رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از رشد 8 درصدي اقتصادي ايران در سال 87 و سهم 88 درصدي بخش توليد از تسهيلات بانکي در سال 88 خبر داد و تاکيد کرد بانکها حق تعيين نرخ سود سپرده بيش از 17.5 درصد را در سالجاري ندارند.
محمود بهمني امروز شنبه در همايش سراسري بنگاههاي صنعتي و معدني کشور در تهران گفت: بسياري از کشورهاي پيشرفته در حال گذر از شرايط بحران هستند که تصور نمي شود تا سه سال آتي اين خروج به صورت کامل صورت گيرد. در اين راستا نتايج رکود به صورت تدريجي از ارديبهشت ماه سال گذشته در کشور نمودار شد و بر همين اساس، بانک مرکزي تدابير لازم را براي سيستم بانکي در نظر گرفت.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: در سيستم بانکي تا پايان سال 87 يکهزار و 675 ميليارد تومان تسهيلات اعطايي در مقابل يکهزار و 742 ميليارد تومان منابع را در کشور شاهد بوديم.
وي تصريح کرد: ارقام فوق به اين معنا است که سپرده هاي قانوني را کنار گذاشته ايم تا بتوانيم کل منابع را تسهيلات دهيم. در اين راستا با توجه به اينکه صنايع و بخشهاي اقتصادي منابعي را از سيستم بانکي مطالبه مي کردند بانکها قدري از ذخاير خود را نيز مصرف کردند.
به گفته بهمني 99.5 درصد کل منابع بانکي بدون توجه به ذخاير قانوني به بحث تسهيلات دهي اختصاص يافته است، يعني سيستم بانکي حداکثر کاري را که مي توانست براي بخشهاي اقتصادي صورت دهد را انجام دهد اما قطعا نيازهاي صنعت و واحدهاي اقتصادي به تنهايي نمي تواند توسط سيستم بانکي پاسخ داده شود.

جذب سرمايه گذاري خارجي
وي گفت: در اين راستا بايد به فکر جذب سرمايه گذاري خارجي براي افزايش توليد کشور بوده و زمينه هاي آن را فراهم کنيم. در اين راستا بانک مرکزي افزايش سهم نهادهاي غير بانکي را در تامين مالي مد نظر قرار داده و راه اندازي شرکتهاي تامين سرمايه را طراحي کرده است.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي راه اندازي اين شرکتها مي تواند به تامين سرمايه کمک کند، اين در حالي است که 67 هزار ميليارد ريال در چهار ماه پاياني سال و 92 هزار ميليارد ريال منابع رها شده در جامعه و وجوه سرگردان جمع آوري شده را نيز تزريق کرده ايم.
وي ادامه داد:اوراق مشارکت با نرخ 17 درصد روز شمار و گواهي سپرده 19 درصد سالانه نيز منتشر شده است تا پولهاي در دست مردم را که ايجاد تقاضا مي کند جذب کرده و در مقابل آنها را در قالب يک خط اعتباري با نرخ 9 درصد در اختيار سيستم بانکي قرار داده ايم که اگر به صنعت نيز تسهيلات 12 درصدي پرداخت کنند باز هم انگيزه کار براي بانکها وجود داشته باشد.
بهمني خاطر نشان کرد: اين عمل ضمن جمع آوري نقدينگي تسهيلات پرداختي را به مصرف واقعي خود رساند تا از ايجاد تورم جلوگيري کرده و مصرف تسهيلات را کنترل کند.
رئيس کل بانک مرکزي خاطر نشان کرد:در طول سي سال اخير هيچ گاه نقدينگي به 16.1 درصدي که در پايان سال 87 محقق شد نرسيده بود.

تورم تک رقمي در پايان سال 88
وي تاکيد کرد: تورم از 29.5 درصد در يکسال اخير به 15.5 درصد در پايان فروردين کاهش يافت که اميد داريم اگر ساير عوامل اقتصادي تغيير نکند تورم تا پايان شهريور امسال به زير 14 درصد و در پايان سال به يک رقم شود.

نرخ سود سپرده نبايد بيش از 17.5 درصد باشد
بهمني از جمله راهکارهاي تامين منابع مورد نياز بخش توليد و صنعت را استفاده از صندوق سرمايه گذاري مشترک در داخل و خارج از کشور براي حمايت از توليد دانست و تصريح کرد: البته قبل از اين جريان بايد افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و خصوصي را مد نظر قرار دهيم، اين در حالي است که بانک مرکزي بانکهاي خصوصي را وادار خواهد کرد که سرمايه خود را افزايش داده و از محل افزايش سرمايه تامين واحدهاي توليدي کشور را صورت دهند.
وي گفت: در اين راستا بانک مرکزي بانکهاي خصوصي و موسسات اعتباري و غير بانکي را به کمک مي طلبد و با افزايش سرمايه به توليد و بخش صنعت کمک خواهد کرد، اين در حالي است که در سالجاري با بسته سياستي تدوين شده نرخها را در بانکهاي دولتي، خصوصي، موسسات مالي و اعتباري و غير بانکي يکسان کرده ايم و هيچ يک از اين موسسات اجازه ندارند بيش از 17.5 درصد به سپرده ها سود دهند.
بهمني گفت: بخش خصوصي نيز مي تواند وارد عمل در تامين سرمايه مورد نياز خود حتي از سرمايه گذاران خارجي شود که در اين راستا بانک مرکزي تضمين هاي لازم را ارائه خواهد داد.

سهم بخش توليد از تسهيلات بانکي 88 درصد
رئيس کل بانک مرکزي خاطر نشان کرد: بانکها بايد حداقل 88 درصد منابع را صرفا به بخش توليد اختصاص دهند که اين جهت گيري مي تواند به صنعت کمک کند، ضمن اينکه 20 درصد تسهيلات نيز بايد در بخش احداث مسکن و نه خريد آن تخصيص داده شود. البته در اين راستا براي حمايت بخش مسکن، احداث مسکن مهر را در نظر گرفته شده و 75 هزار ميليارد ريال خط اعتباري اختصاص يافته که 25 هزار ميليارد ريال به مسکن مهر اختصاص خواهد يافت.
وي با تاکيد بر ضرورت تخصيص منابع هر چه بيشتر به بخش توليد و صنعت کشور خاطر نشان کرد: البته بايد نظارت دقيقي بر روي اين تخصيص ها صورت گيرد تا منابع به بخش توليد کشور برسند.
بهمني ادامه داد: سپرده هاي قانوني بانکها به حداقل مصوب خود و از 30 درصد به 10 درصد کاهش يافته است که در اين ميان، 24 هزار ميليارد ريال منابع آزاد شده که قطعا بخشي از آن به صنعت اختصاص مي يابد. در اين راستا، با برنامه اي که داريم علاوه بر آزاد سازي سپرده هاي قانوني، 40 هزار ميليارد ريال ديگر به بخش صنعت تزريق خواهد شد.

700 هزار ميليارد ريال اعتبار در طرحهاي نيم تمام
وي خاطر نشان کرد:600 تا 700 هزار ميليارد ريال منابع ملي در طرحهاي نيمه تمام واقع در شهرکهاي صنعتي، بازدهي صفر دارند که بايد براي آنها چاره اي انديشيد.

خصوصي سازي بانکها
بهمني از عرضه سهام بانکها در بورس خبر داد و گفت: بانکهاي ملت، صادرات و رفاه نيز پس از بانک تجارت به دست بخش خصوصي سپرده مي شوند چرا که معتقديم بخش خصوصي از تمام تجربيات، توان و تخصص خود استفاده مي کند.

بهبود ارزش پول ملي
رئيس کل بانک مرکزي گفت:طي 4 سال اخير نرخ ارزي را تا حدودي ثابت نگه داشته ايم به نحوي که بين يک تا سه و نيم درصد رشد داشته است. در مقابل تورم نيز پول ايران ارزش بيشتري پيدا کرده است.

روند رو به رشد توليد ناخالص داخلي ايران
وي از روند رو به رشد توليد ناخالص داخلي طي سالهاي اخير خبر داد و گفت: توليد ناخالص داخلي در سال 83 معادل 4.8 درصد، در سال 84 معادل 5.7 درصد ، در سال 85 معادل 7.4 درصد، در سال 86 بدون احتساب نفت معادل 7.6 درصد و در سال 87 معادل 8 درصد رشد داشته است.
بهمني از بخش خصوصي درخواست کرد تا راهکارها و پيشنهادهاي خود را براي بهبود روند توليد در صنعت کشور به بانک مرکزي ارائه دهند.