پوران محمدي _ براي پيرمرد بازنشسته‌اي كه روزهاي تلخ و شيرين 30 سال خدمت صادقانه با تمام سختي‌ها و مشكلاتش را پشت سر گذاشته، شايد خيلي تلخ و دردآور باشد كه حالا پس از آن سال‌ها در شرمندگي سر و همسر بماند و روي نيمكت چوبي پارك به دور‌دست‌ها خيره شود و سال‌هايي را مرور كند كه با خيالي آسوده و به اميد داشتن آب باريكه‌اي براي روزهاي پيري و ناتواني بخشي از درآمدش را صرف واريز حق بيمه مي‌كرد، اما حالا همه آن اميد و آرامش خيال جاي خود را به يك دنيا دغدغه و نگراني داده است.
حالا ديگر نوسان قيمت اجاره‌هاي مسكن، بالا رفتن كرايه تاكسي‌ها، گران شدن شير، گوشت و نان و... كابوس هر شب او و بسياري از بازنشسته‌هاي هم سن و سالش شده. تورم هر ساله خودنمايي مي‌كند و در اين نبرد ناعادلانه ميان مستمري ماهانه بخور و نمير بازنشستگي با برچسب قيمت‌هاي سربه فلك كشيده اجناس، اين بازنشسته است كه هميشه بازنده است.
بازنشستگي، نخستين نقطه سالمندي براي خيلي‌هاست. شايد كمتر بازنشسته‌اي را ببينيد كه وقتي بازنشستگي‌اش را به او تبريك مي‌گوييد، شادمان پاسخ شما را بدهد. آنها بيش از اين‌كه خوشحال باشند كه پس از بازنشستگي وقت بيشتري براي استراحت و تفريح دارند، معمولا نگران شرايط جديد هستند.
با آغاز دوره بازنشستگي، حقوق دريافتي كمتر از زمان اشتغال است، در حالي‌ كه همزمان خانواده فرد بازنشسته گسترش پيدا كرده و حضور عروس و داماد و نوه نيازمند صرف هزينه‌هاي بيشتري است كه معمولا از عهده آن بر نمي‌آيند. در شرايطي كه حتي شاغلان با وجود دريافت حقوق متعادل و با داشتن چند شغل از وضعيت اقتصادي خود ناراضي‌اند، قطعا مشكلات مالي بازنشستگان با دريافت مستمري ناچيز چندان عجيب و دور از ذهن نيست به‌طوري كه گاه بسياري از بازنشستگان سالمند به دليل ناهمخواني ميزان حقوق دريافتي و مخارج زندگي ناگزيرند با چشم‌پوشي از زمان استراحت خود شغل ديگري دست و پا كنند تا بتوانند حداقل بخشي ازمشكلاتشان را رفع كنند؛ مشاغلي همچون مسافركشي، نگهباني در ادارات و كارهاي خدماتي از جمله شغل‌هايي است كه بازنشستگان چاره اي جز پذيرفتن اين مشاغل ندارند.

آغاز بحران
شايد اين روزها دغدغه هزينه‌هاي ريز و درشت زندگي، مستمري‌هاي ناچيز بازنشستگي و مزه تلخ تورم زير زبان هيچ قشري به اندازه بازنشستگان خانه نكرده باشد.
مستمري بازنشستگان كفاف هزينه‌هاي زندگي‌شان را نمي‌دهد. اول و آخر ماجرا همين است؛ امري كه گرچه ديگر اقشار جامعه هم با آن درگيرند، اما بدون ترديد قشر بازنشسته به دليل شرايط خاص زندگي‌شان به‌گونه‌اي ويژه با اين مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كنند چرا كه وقتي پس از سال‌ها كار و تلاش بي وقفه زمان استراحت و آرامش خاطر مي‌رسد، نگراني‌ها و دغدغه‌هايشان رنگ و بويي جديد به خود مي‌گيرد و تازه در مي‌يابند كه بازنشستگي يعني اول نگراني‌ها.
عدم تناسب افزايش حقوق و مستمري سالانه بازنشستگان كشوري و بازنشستگان تامين اجتماعي با رشد سالانه نرخ تورم در جامعه، همواره يكي از دلايل نارضايتي قشر بازنشسته بوده است.
مشكلات مربوط به مخارج و هزينه‌هاي زندگي قشر بازنشسته، دولت و مسوولان را بر آن داشته تا هر ساله بر مبناي ماده 96 قانون تامين اجتماعي ميزان مستمري‌هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و... را حداكثر يك بار در سال با توجه به افزايش هزينه زندگي تعيين كند. گنجاندن عبارت «با توجه به افزايش هزينه‌هاي زندگي» هر چند مبهم و نامفهوم است، اما حكايت از توجه به بحث تورم در تعيين مستمري‌ها دارد، امري كه قشر بازنشسته طي سال‌هاي اخير همواره نسبت به آن معترض بوده و معتقدند ميزان تورم واقعي در تعيين حداقل مستمري در نظر گرفته نمي‌شود و همين مساله بازنشستگان را براي اداره هزينه‌هاي زندگي با مشكلات فراوان مواجه مي‌كند.
اين در حالي است كه با گذشت نخستين ماه از سال جديد، گروه‌هاي مختلف بازنشستگي هنوز از وضعيت افزايش حقوق دريافتي‌ امسالشان بي‌اطلاعند و اخبار منتشر شده از سوي مسوولان سازمان‌هاي بازنشستگي نيز صرفا در حد پيش‌بيني‌ها و پيشنهادهايي طرح شده كه چندان متناسب با نرخ رشد تورم سالانه به نظر نمي‌رسد.

چند درصد؟ مساله اين است!
رئيس سازمان بازنشستگي كشور، با اشاره به افزايش 10درصدي حقوق بازنشستگان در سال جاري، تصريح مي‌كند: در اين صورت همانند سال گذشته، پس از ابلاغ مصوبه مربوط از سوي دولت افزايش حقوق‌ها اجرا مي‌شود.
ابراهيم طوبايي با بيان اين‌كه احتمالا درصد افزايش حقوق بازنشستگان بزودي ابلاغ خواهد شد، تاكيد مي‌كند: معمولا هر ساله در ماه‌هاي دوم و سوم سال، افزايش حقوق‌ها ابلاغ مي‌شد كه اين كار امسال زودتر صورت مي‌گيرد. به گفته طوبايي، بودجه سازمان بازنشستگي براي پرداخت حقوق سال 88 بازنشستگان، حدود 7 هزار ميليارد تومان است.
در حالي كه هنوز زمان اجراي مصوبه اخير دولت مبني بر يكسان‌سازي حقوق پرداختي به بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشكري به دليل مشكلات تامين اعتبار مشخص نيست، اين روزها حدود 2 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير سازمان تامين اجتماعي نيز مانند بازنشستگان كشوري به‌طور مرتب با پيگيري اخبار مربوط به افزايش مستمري‌هاي امسال در انتظار اعلام نظري در اين زمينه از سوي مسوولان سازمان تامين اجتماعي هستند. در اين ميان دغدغه مشترك بازنشستگان تامين اجتماعي و بازنشستگان كشوري پس از درصد افزايش پرداختي‌ها، نگراني از زمان اجرايي شدن پرداخت‌ها بر مبناي افزايش‌هاي جديد است، چرا كه تاخيرهاي اجرايي شدن افزايش پرداخت‌ها در هر سال به دليل عدم تامين اعتبار كه گاه تا نيمه‌هاي سال نيز بطول مي‌انجامد به نوعي هم گروه‌هاي مختلف بازنشستگان را نسبت به پرداخت بموقع افزايش حقوق‌ها بدبين كرده است.
سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي در اين زمينه با اشاره به موضوع ماده 96 قانون تامين اجتماعي درحالي از افزايش 20 درصدي مستمري پرداختي بازنشستگي، از كارافتادگي و مستمري بازماندگان به نسبت حقوق اسفندماه خبر مي‌دهد كه در صورت اجرايي شدن اين افزايش حقوق، جهش قابل قبولي در افزايش پرداختي‌هاي امسال به مستمري‌بگيران تامين اجتماعي رخ خواهد داد.
عباس صابري با بيان اين‌كه هم اكنون مراحل تست و اجراي آزمايشي اين افزايش در برخي استان‌ها در حال اجراست و بخشنامه اجرايي آن نيز صادر شده، مي‌گويد: طي سال‌هاي گذشته افزايش مستمري پرداختي به بازنشستگان با تاخير انجام مي‌شد به‌طوري كه اين افزايش پرداخت‌ها گاه تا شهريور نيز به طول مي‌انجاميد، اما پيش‌بيني مي‌كنيم با انجام هماهنگي‌هاي لازم براي اولين بار در خرداد و يا حداكثر تا تيرماه بتوانيم اين افزايش را پرداخت كنيم. وي تصريح مي‌كند: از آنجا كه اين افزايش پرداختي‌ها بايد از ابتداي سال جاري اعمال شود تلاش مي‌كنيم با اجرايي شدن اين افزايش از خرداد ماه بتوانيم تمام يا بتدريج قسمتي از اين افزايش مستمري‌ها را به مستمري بگيران تحت پوشش تامين اجتماعي پرداخت كنيم.

هزينه‌هاي كمرشكن درمان
از تمام مشكلات و هزينه‌هاي ريز و درشت زندگي بازنشستگان كه بگذريم، هزينه‌هاي درمان و دارو و تامين مخارج آن مهم ‌ترين عاملي است كه عرصه را به بسياري از سالمندان بازنشسته تنگ مي‌كند، چرا كه سالمندان مجبورند هزينه بيشتري براي درمان و خريد دارو بپردازند و نيازشان به معاينات و مراقبت‌هاي پزشكي بيشتر است، در حالي كه نتايج يك تحقيق بيانگر اين واقعيت تلخ است كه درصد قابل توجهي از سالمندان به دليل همين ناتواني در تامين هزينه‌هاي درمان خود به پزشك مراجعه نكرده و با بيماري خود دست و پنجه نرم مي‌كنند.
يك سالمند 73 ساله كه چندسالي از دوران بازنشستگي اش مي‌گذرد، با بيان اين‌كه سالمندان به دليل شرايط خاص سني شان هميشه سر و كارشان به دارو و درمان مي‌افتد، مي‌گويد: شايد اين يكي از ويژگي‌هاي سني من و بسياري از هم سن و سال‌هايم باشد كه وقتي به دليل بيماري به پزشك مراجعه مي‌كنيم، او نيز براي تشخيص دقيق و درمان، فهرست بلندبالايي از انواع آزمايش و عكس و... را مي‌نويسد و به دستمان مي‌دهد. آن وقت است كه تازه اول نگراني‌هاست. دغدغه درد و بيماري يك طرف و فكر و خيال هزينه‌هاي انواع و اقسام عكس و آزمايش‌هاي ساده و تخصصي هم يك طرف ديگر.
هزينه‌هاي سنگين درمان، بسياري از سالمندان بازنشسته را به ستوه آورده است. سالمند ديگري با گلايه از هزينه‌هاي سنگين برخي آزمايش‌ها و داروها علي‌رغم تحت پوشش بيمه قرار داشتن مي‌گويد: با اين‌كه بيمه هستيم، اما باز هم براي يك عكسبرداري، چند آزمايش ساده، يا يك سنجش تراكم استخوان بايد بالاي 30 هزارتومان از حقوق بخور و نمير بازنشستگي را كنار بگذاريم. تازه اگر نياز باشد كه به‌طور مرتب زير نظر پزشك باشيم و دوره دارويي داشته باشيم كه ماهانه بايد به‌طور ثابت مبلغي از مستمري را براي هزينه‌هاي بيماري و درمان كنار بگذاريم.
اما مشكلات و هزينه‌هاي ريز و درشت زندگي سالمندان بازنشسته تنها به هزينه‌هاي بيماري و درمان خلاصه نمي‌شود، چراكه گسترده شدن خانواده‌‌ها و پيوستن عروس، داماد و حتي نوه‌ها نيز افزون بر مسائل روزمره، هزينه‌هايي را به سالمندان تحميل مي‌كند.
شرايط، زماني دشوارتر مي‌شود كه گاه در خانواده بازنشسته سالمند، گاه يك يا حتي چند فرزند دانشجو نيز وجود دارد و همين مساله سرپرست خانواده را در تامين هزينه‌هاي زندگي با سختي‌هاي فراوان مواجه مي‌كند.

ضرورت افزايش مستمري‌ها متناسب با تورم
پيش‌بيني افزايش 10 درصدي مستمري بازنشستگان خدمات كشوري و 20 درصدي بازنشستگان تامين اجتماعي در حالي از سوي مسوولان سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي مطرح مي‌شود كه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ‌در گفتگو با «جام‌جم» با اشاره به رشد تقريبي سالانه 20 تا 25 درصدي نرخ تورم در كشور معتقد است هرگونه افزايش سالانه مستمري‌هاي بازنشستگان توسط سازمان‌هاي بازنشستگي بايد بر مبناي رشد سالانه نرخ تورم باشد تا بتواند قدرت خريد بازنشستگان و خانواده‌هاي آنها را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
قوامي ‌در پاسخ به اين پرسش كه افزايش 10درصدي حقوق بازنشستگان كشوري و 20درصدي بازنشستگان تامين اجتماعي چقدر بر مبناي رشد 20 تا 25درصدي نرخ تورم سالانه است، با بيان اين‌كه افزايش10درصدي مستمري بازنشستگان كشوري به هيچ وجه متناسب با رشد سالانه نرخ تورم در جامعه نيست، معتقد است: با اين رقم در واقع ما به نوعي قدرت خريد اين گروه از بازنشستگان را 10درصد كاهش داده‌ايم، اما در مورد بازنشستگان تامين اجتماعي در صورت اجراي افزايش 20درصدي پرداختي‌ها، اين رقم تا حدي با نرخ رشد تورم سالانه متناسب‌تر خواهد بود.
وي از مسوولان سازمان بازنشستگي كشوري مي‌خواهد با انجام محاسبه دقيق‌تري بر مبناي رشد سالانه نرخ تورم در جامعه، ميزان افزايش سالانه مستمري پرداختي به بازنشستگان را تعيين كنند.
قوامي ‌با اشاره به نارضايتي بازنشستگان تامين اجتماعي نسبت به عدم تناسب مستمري دريافتي آنها با بازنشستگان كشوري بر مبناي قانون خدمات مديريت كشوري مي‌گويد: در بودجه امسال، دولت مكلف شده است 2500 ميليارد تومان از درآمدهاي خود را بابت جبران عدم تناسبي كه در حقوق دريافتي بازنشستگان تامين اجتماعي با ديگر گروه‌هاي بازنشستگي بوده، اختصاص دهد.

انتظار تا كي؟
تعداد بازنشستگان كم نيست و از همين رو در وهله نخست، دولت و سپس مسوولان سازمان‌هاي بازنشستگي نمي‌توانند نسبت به مشكلات و دغدغه‌هاي جمعيت ميليوني بازنشستگان و خانواده‌هاي تحت تكفل آنها بي‌تفاوت باشند. اگر چه مسوولان سازمان‌هاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي در اظهار نظرهاي مختلف از افزايش 10 تا 20 درصدي حقوق و مستمري‌هاي پرداختي به بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش خود خبر داده و آب پاكي را روي دست بازنشستگان ريخته‌اند كه امسال هم قرار نيست اتفاق خاصي در افزايش مستمري‌ها رخ دهد، اما نبايد فراموش كرد بسياري از بازنشستگان به همين افزايش‌هاي هر چند جزيي نيز دل‌ خوش كرده‌اند، در شرايطي كه در اوايل ماه سوم سال هستيم،‌ هنوز معلوم نيست جمعيت چند ميليوني بازنشستگان و مستمري بگيران كشور تا چه هنگام از سال جاري بايد صرفا براي چند هزار تومان افزايش مستمري‌ها همچنان در انتظار بمانند.