مدير عامل ستاد ديه كشور گفت: وزارت آموزشوپرورش به تعهد خود درباره بند 5 مصوبه 7/11/86 هيئت دولت مبني بر گنجاندن موضوع بيمه در كتابهاي درسي عمل نكرده است.
سيد اسدالله جولايي اظهار داشت: در اين بند از مصوبه دستور داده شده است كه اهميت بيمه و موضوعات اجتماعي آن در كتابهاي درسي تمام مقاطع تحصيلي آورده شود، ولي با گذشت بيش از يكسال از تصويب آن، وزارت آموزشوپرورش اقدامي در اين رابطه انجام نداده است.
وي افزود: در 30 سال گذشته حدود 800 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگي كشته، حدود 9 ميليون نفر نيز مجروح و بيش از 430 هزار راننده نيز روانه زندان شدند.
مدير عامل ستاد ديه كشور افزود: تلفات و صدمات ناشي از حوادث رانندگي در ايران 23 برابر بيشتر از آمارهاي جهاني است.
وي افزود: ستاد ديه كشور آسيبشناسي بروز اين وقايع را در دستور كار قرار داد و بعد از يافتن علت، قانون مترقي بيمه اجباري شخص ثالث، عليرغم تمام مخالفتهاي شركتهاي بيمه، در 31/2/87 در مجلس هفتم تصويب و از بيستم شهريور سال گذشته نيز لازمالاجرا شد.
جولايي گفت: كسانيكه بيمهنامه شخص ثالث نداشتند، اگر در طول 4 ماه، اقدام به تهيه بيمهنامه ميكردند، تمام جريمههاي آنها بخشيده ميشد، ولي در اين مدت تنها بيمه ايران بود كه در اين راه فعاليت خوبي داشت.
وي ادامه داد: از سال 47 كه قانون بيمه تصويب شد، دستگاههاي مسئول در امر جبران خسارت و نيز اطلاعرساني نسبت به قانون قديم بيمه شخص ثالث اقدام قابل قبولي نداشتند و ميلياردها تومان پول بيمهها كه ميبايست از سوي بيمهها به عنوان خسارت پرداخت ميشد، متاسفانه پرداخت نشد؛ اين درحاليست كه در قانون قديم بيمهنامهها به 2 نفر با قيمت يكسان ارائه ميشد، اما در زمان پرداخت خسارت متناقض عمل ميكردند و در اين مدت حقوق بانوان و همچنين هموطنان كليمي، مسيحي و زردشتي نيز ضايع شد.
جولايي گفت: در قانون جديد بيمه اجباري شخص ثالث، پرداخت برابر بر اساس جنسيت و مذهب آورده شده و از بيستم شهريور سال گذشته لازمالاجرا است.
وي گفت: كليات قانون بيمه اجباري شخص ثالث بگونهاي است كه در صورت اجراي كامل قانون، از ورود رانندههايي كه بيمهنامه دارند به زندان جلوگيري ميشود و خوشبختانه در حال حاضر آمار ورودي به حداقل رسيده و اجراي اين قانون موفق بوده است.
جولايي گفت: طبق اين قانون، بيمهها بايد در صورت بروز تلفات جاني تمام خسارت و در صورت جراحت 50 درصد را در همان لحظه پرداخت كنند.
مديرعامل ستاد ديه كشور درباره زندانيان پرداخت مهريه گفت: دخالتهاي بيجاي خانوادهها در تعيين ميزان مهريه باعث شده است بسياري از جوانان بدون در نظر گرفتن عواقب قبول مهريههاي سنگين، به اين كار تن دهند و بعد از مدتي در پرداخت آن ناتوان مانده و روانه زندان ميشوند.
وي افزود: براي حل اين مشكل، سعي ميكنيم در ابتدا بين دو طرف آشتي برقرار كنيم و به راحتي كمك مالي نميكنيم، ولي در صورتيكه موفق به مصالحه نشديم با كمكهاي متعارف به زنداني كمك ميكنيم.
مدير عامل ستاد ديه كشور گفت: 2 ميليارد توماني كه در بند 3 همين مصوبه، هيئت دولت به بيمه مركزي اجازه داده است براي آموزش و ترغيب مردم در زمينه بيمه هزينه كند، متاسفانه هزينه نشده است.
جولايي افزود: از نيروي انتظامي و قضات به عنوان حاكم شرع بايد سوال كرد، كه چرا از 20 شهريور كه اين قانون لازمالاجرا شد، هنوز تعدادي وارد زندانها ميشوند و چرا بعضي از قضات بيمهنامهها را به عنوان وثيقه قبول نميكنند؟
وي ادامه داد: البته بيشتر مراجع قضائي بيمهنامه را قبول ميكنند، ولي بايد كاري كرد كه درآينده افراد در صورت داشتن بيمهنامه وارد زندان نشوند.
جولايي با اشاره به فعاليت براي جلب رضايت شاكيان براي گذشت از ديه، گفت: گروههاي كارشناسي تمام توان خود را براي گذشت رضايتمندانه شاكيان به كار ميگيرند، ولي با توجه به بيمه اجباري شخص ثالث، ديگر به گذشت شاكي نيازي نيست و بيمه بايد حق خسارت ديده را پرداخت كند و بعد به سراغ شخص خاطي برود. | 