میرحسین موسوی دارای یک برنامه منسجم به صورت کوتاه، میان و بلندمدت در بخش مسکن است که در صورت انسجام با برنامه های کلان اقتصادی مسکن را از رکود خارج می کند.این بخشی از مطالبی است که مینورفیعی کارشناس مسکن به دنبال برنامه های میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری دهم برای حل مشکل مسکن با عنوان فقر مسکن عنوان کرد. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است به همین منظور براساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترندبه خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
حذف همه اشکال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است. دولت باید با توجه به محدودیت های مختلف در جهت تامین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای کامل قانون اساسی برنامه ریزی کند. با توجه به ابعاد فقر و ریشه های شکل گیری آن، بخش مسکن در برنامه اقتصادی «دولت امید» به عنوان اولویت نخست تامین نیازهای اساسی مردم و خروج از رکود کنونی برگزیده شد.
در حال حاضر بهای متوسط یک مسکن متعارف در شهرهای بزرگ ایران به بیش از 10 برابر درآمد متوسط سالانه یک خانوار شهری رسیده در صورتی که حد متوسط آن در جهان پنج برابر درآمد سالانه است. سنگینی بار هزینه مسکن باعث بالا رفتن شدت و مدت کار سرپرستان خانوار از یک سو و کاهش سایر هزینه های ضروری از جمله اضطرار در کاهش دادن هزینه های خوراک، پوشاک و... است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان افراد با ذخیره کردن حداکثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال می توانند صاحبخانه شوند. به همین منظور دولت میرحسین قصد دارد با بسیج نیروهای سازمانی و مالی خود گام بلندی در حل مشکل مسکن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها برای کاهش فقر و تامین یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه قرار گیرد بلکه در شرایط رکود کنونی این ضرورت مضاعف شده است. در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است ارزبری اندک از مزیت های بزرگ این بخش محسوب می شود. همین امر باعث شد، سیاست های درستی برای رفع فقر مسکن در دولت میرحسین مورد توجه قرار گیرد که از جمله این سیاست های موثر برای تحول در بخش مسکن می توان به تامین مسکن کارگران، فرهنگیان و کارمندان دولت، اختصاص مالیات بر مستغلات و املاک برای نوسازی شهرها، تصحیح در مسیر طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسیدن به نتیجه، استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید، ارتقای شرایط زیستی در سکونتگاه های غیررسمی به همراه اتخاذ سیاست های مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق، ایجاد صندوق اعتباری برای تامین یا بهسازی مسکن، کارآمد سازی نظام تامین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی، سیاست های با ثبات اقتصاد کلان و هم پیوند با رشد پایدار بخش مسکن، ایجاد ثبات در جریان تولید مسکن اشاره کرد.
در این خصوص مینو رفیعی کارشناس مسکن ضمن انتقاد به عملکرد دولت نهم اظهارداشت: «دولت نهم برای بخش مسکن برنامه خاصی ارائه نکرد و تنها برنامه ای که در این دولت وجود داشت از دولت هشتم به ارث رسید که همان طرح جامع مسکن بود که پس از مدتی به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن و تبصره (6) تبدیل شد.»
وی خاطرنشان کرد: « برای ارزیابی برنامه های مسکن حداقل یک سال زمان لازم است تا نتیجه آن حاصل شود اما در مورد برنامه های احمدی نژاد در بخش مسکن طی سال های 84،85 و 86 باید بگویم که تاکنون آمار منسجمی نمی توان برای آن لحاظ کرد.»
وی با اشاره به اینکه مسکن مهر و لایحه تشویق مسکن ارزان قیمت با هدف افزایش تولید از تنها برنامه های دولت نهم به شمار می رود، اظهار داشت: «درست است که در دولت نهم تولید افزایش یافت اما دلیل عمده آن افزایش قیمت مسکن بوده است چرا که طبق قانون عرضه و تقاضا در صورت افزایش قیمت به طور طبیعی سازنده تمایل بیشتری به ساخت و تولید مسکن می یابد.»
از سوی دیگر از تابستان سال 87 با کاهش قیمت ها به قول خودشان با کاهش 30درصدی مواجه شدیم در مقابل کاهش ساخت و ساز واحدهای مسکونی و نیمه تمام رها شده را در پی داشت و همین امر باعث شد وارد یک دوره رکود شدید در بازار مسکن شویم.
به اعتقاد وی رکود زمانی در بازار مسکن به وجود آمد که قیمت و تولید به یکباره بالا رفت در حالی که تقاضای موثر و کافی برای آن وجود نداشت به دنبال این امر معاملات کاهش یافت و همین امر در نهایت منجر به کاهش قیمت ها و به دنبال آن کاهش ساخت و ساز در کشور شد.
این در حالی است که متاسفانه دولت نهم در برابر این مشکل عکس العمل نشان نداد و اقدام عاجلی برای رفع این مشکل اتخاذ نکرد.به اعتقاد وی یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت می توانست انجام دهد تقویت تقاضا بود اما این اقدام نیز در صورتی امکان پذیر می شد که عرضه به طور کافی وجود نداشته باشد.
کارشناس مسکن تصریح کرد: «در غیر این صورت وجود تقاضا بدون عرضه کافی نیز باعث بروز مشکلاتی خواهد شد چرا که مسکن کالایی است مقید به مکان و تقاضا باید در بازاری تقویت شود که تولید و عرضه به میزان متعادل وجود داشته باشد که در غیر این صورت همچنان شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.»رفیعی خاطرنشان کرد: «راه حل مشکل مسکن آسان است البته در صورتی که تمامی جوانب را در نظر بگیریم این در حالی است که به جای تصمیم گیری منطقی در شرایط رکود تسهیلات اعطایی و وام های خرید بسیار کم شد و بانک های خصوصی از ارائه وام به مردم منع شدند.» وی تنها اقدام منطقی دولت نهم را طرح مسکن مهر دانست و گفت: «اما این طرح با توجه به مقیاس بسیار بالا که در برابر ظرفیت تولید هدف گذاری شده بود نیز نتوانست موفق شود و حتی در صورتی که این طرح می توانست موفق شود افزایش قیمت را به دنبال می داشت چرا که مقیاس دولت در این طرح عام بود این در حالی است که باید برای چنین طرحی هدف گذاری برای گروه های کم درآمد در نظر گرفته می شد.»
رفیعی معتقد است: «هر چند که دولت طی چهار سال گذشته سعی داشت مشکل بخش مسکن را به گونه ای حل کند اما به دلیل عقب بودن از وقایعی که در این بخش رخ می داد، نتوانست موفق شود. چرا که زمانی که عرضه را افزایش می داد مشغول افزایش تقاضا بود و برعکس.»
وی در پاسخ به برنامه های میرحسین موسوی کاندیدای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اظهار داشت: «مسکن یک بخش مورد توجه سازندگان و متقاضیان است و نقاط قوت و ضعف آن کاملاً شناسایی شده است و با یک برنامه بلندمدت 10ساله می توان این بخش را به خوبی اداره کرد. در حال حاضر خروج مسکن از رکود نیازمند طرح ضربتی است و مشکل افرادی که دچار فقر مسکن و مضیقه مالی هستند یا دچار مسائل سکونتی حاد هستند در یک برنامه میان مدت به راحتی قابل حل است و در برنامه بلندمدت برای پاسخگویی به کمبودهای این بخش از جمله نوسازی صنعت ساختمانی و... به راحتی می توان مشکل مسکن را حل کرد.»
وی گفت: «من معتقدم میرحسین موسوی دارای یک برنامه منسجم به صورت کوتاه مدت به میان مدت و بلندمدت است و چنانچه به صورت همه جانبه کاملاً منسجم و جامع برنامه مورد نظرش را عملی کند به طور حتم مسکن را از رکود خارج خواهد کرد.»
معضل مسکن امروزه بزرگ ترین معضل زندگی بخش عظیمی از خانوارهای ایرانی است؛ معضلی که با حل شدن آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم برطرف خواهد شد.
مسکن گران ترین کالایی است که هر خانواده ایرانی در طول عمر خود تهیه می کند. عدم توانمندی به این امر و کم توجهی به موضوع مسکن به راحتی می تواند ابعاد منفی خود را به نمایش بگذارد. بخش مسکن نیز از جمله بخش هایی است که سیاست های اقتصادی دولت تاثیری بسزا داشته است و این بخش را از یک موضوع کاملاً عادی به معضل جدی بدل کرده است همچنین تاثیرات قیمت مسکن در سبد خانوار به تهدیدی برای دولت بدل شده است. در عین حال تهیه مسکن برای بسیاری به آرزو تبدیل شده است و سیاست های اقتصادی دولت که منجر به افزایش نرخ تورم شده است اصلی ترین عاملی است که افزایش قیمت روز افزون مسکن را به دنبال داشته است.