محسن رضايي نامزد انتخابات رياست جمهوري با تاکيد بر اين نکته که مبارزه با مفاسد اقتصادي تبديل به يک شوخي شده است، گفت: هنوز طرحي براي مقابله با مفاسد اقتصادي وجود ندارد ، من به شعارزدگي در اين حوزه پايان مي دهم و اين بحث را به سرانجام خواهم رساند.
محسن رضايي کانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در برنامه گفتگو کارشناسي که از شبکه خبر پخش ‌شد، يکي از مهمترين کارهاي دولت خود را‌ تلاش در راستاي صرفه جويي خواند و اظهارداشت: معتقدم دولت ايران يکي از مسرف ‌ترين دولتهاست و در مقابل تمامي هزينه‌ها و امکاناتي که وجود دارد شاهد بهره وري پائين هستيم و بايد در هر دولتي بر ضرورت صرفه‌جويي در امور تاکيد کرد.
وي با تاکيد بر اينکه غير استاندارد بودن وسايلي که با سياست‌هاي دولت به توليد مي رسند نمي تواند زمينه‌هاي صرفه‌جويي را فراهم کند افزود: ما بايد با افزايش ميزان کيفيت کالا و خدمات و استفاده و حمايت از صنايعي که در مسير صرفه‌جويي هستند بر اين اصل تاکيد وتوجه بيشتري داشته ‌باشيم تا بتوانيم ازاين طريق ميلياردها تومان درسال درآمد ناشي از صرفه‌جويي داشته باشيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه بخش عمده‌اي از برق توليدي در کشورمان در مسير انتقال از مراکز توليدي تا به مراکز مصرف هدر مي‌رود، گفت: اين در حالي است که مي توان با مهار همين ميزان از انرژي، زمينه توليد درآمد ملي هر چه بيشتر را فراهم کرد.
کانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يادآور شد: ما دنبال يک انقلاب اقتصادي هستيم و اطلاع دارم بسياري از خانواده‌ هاي ايراني ما داراي جوانان بيکار هستند و اين بيکاري خود مايه افسردگي شده است و ميزان بيکاري در حوزه زنان ايران نيز از 20 و چند درصد نيز عبور کرده و ما بايد در اولويت اساسي برنامه‌هايمان بحث شناسايي بنگاههاي موفق کشور را پيگيري کرده و با ارائه تسهيلات مطلوب به آنان و حمايت مجدانه از آنها، ‌جوانان کشور را در اين بنگاهها به کار بگيريم .
وي با تاکيد بر لزوم بکارگيري از ظرفيت‌هاي سرمايه گذاري خارجي در کشور، تصريح کرد: درآمد سالانه بيش از دو ميليون ايراني در خارج از کشور از 100 ميليارد دلار بيشتر است که مي توان با ايجاد فضايي مطلوب براي اين بخش از سرمايه‌گذاران و برقراري امنيت در سرمايه‌گذاري از ظرفيت‌هاي بي نظير اين حوزه بهره ببريم.
رضايي افزود: جهانگردي و مسکن به عنوان دو موتور صنعت و اقتصاد نيازمند توجه هرچه بيشتري است و معتقدم بخش عمده اي از تورم در کشور زير سر خود دولت است و ما با دولتي مواجه هستيم که سالانه ميلياردها تومان کسري دارد و درآمدهاي نفتي بجاي توسعه کشور عامل تورم شده است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه حوزه مسکن در کشور نيازمند برنامه‌ريزي جامع و اصولي است، عنوان کرد: من به بي نظمي در اداره کشور پايان خواهم داد و اينکه سياست‌هاي کلي مدنظر رهبري رها شود به هيچ ‌وجه درست نيست، من هماهنگي با مجمع و رهبري را افزايش و با عمل دقيق به سياست‌هاي کلي، پايبندي دولت به قانون را افزايش مي‌دهم.
محسن رضايي در خصوص راهکارهاي ممانعت از تاثير نوسانات قيمت نفت بر اقتصاد کشور نيز گفت: در اولين گام صندوق توسعه ملي را که در مجموع سياست‌هاي کلي نظام مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قرار گرفته را تشکيل مي ‌دهم و حسن آن را در اين مي‌دانم که دولت را وادار مي‌کند فکر اساسي در اين زمينه داشته باشد و تلاش خواهيم کرد تا هرمامور دولتي در ايران در جهت افزايش توليد ملي گام بردارند.
وي خاطرنشان کرد: بايد رقابت پذيري کالاهاي ايراني را در خارج از کشور افزايش داد تا از طريق آن درآمد ملي افزايش يابد و با اين افزايش درآمد دولت بتواند ديگر بخش‌هاي توليد را نيز حمايت کند، در کنار اين موضوع بايد حجم دولت را نيز کوچک کرد.

مبارزه با مفاسد اقتصادي
رضايي گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي که تبديل به يک جوک و شوخي شده است و هنوز طرحي براي مقابله با آن وجود ندارد ، من به شعارزدگي در اين حوزه پايان خواهم داد و اين بحث را به سرانجام خواهم رساند. روابط دولت را شفاف،‌ نظارتها را تقويت و نظارت مردم را در حوزه‌هاي مختلف افزايش مي‌دهيم.
رضايي با اشاره به موضوع انرژي هسته اي در کشور و تلاش براي ادامه اين مسير نيز گفت: غني سازي اورانيوم در ايران را ادامه مي‌دهم و بر اين اساس کنسرسيومي تشکيل مي‌دهم تا همه کشورهاي منطقه اروپا و آمريکا در آن حضور يافته و از توليد اورانيوم غني‌شده در اين کنسرسيوم بهره برند و در حوزه مسائل فلسطين نيز با دوري از ماجراجوئي به سمت و سويي حرکت خواهيم کرد که در‌ آن حرکت در اين منطقه بر اساس دموکراسي و انسانيت به پيش رود و همه ملت فلسطين بتوانند در زير چتر حکومتي برآمده از آراي خويش زندگي کنند، با توسعه همگرايي در منطقه اهداف خود را پيش خواهيم برد و نامه‌هاي بي پاسخ به کسي نمي نويسيم و زير تابلوهاي مجعول نيز نخواهيم نشست.
رضايي در خصوص شوراها و نقش آنها در اداره کشور نيز گفت: معتقد به تفکيک مسائل ازهم هستم و درامور سياسي در حوزه مسائل داخلي، خارجي و نظامي تمرکز را لازم و ضروري مي دانم اما در حوزه مسائل اقتصادي 9 حوزه فدرالي در کشور ايجاد خواهم کرد تا با مشارکت جدي همه، راستگويي و درست کرداري را در سراسر بدنه دولت حاکم کنيم.