سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت از تعيين تکليف نحوه بازتوزيع درآمد حاصل از هدفمندکردن يارانه ها در جلسه سه شنبه هفته آينده کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس خبر داد.
محمد رضا فرزين گفت: بررسي لايحه هدفمندکردن يارانه ها در کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس با حضور نمايندگان دولت و در فضاي کاملا کارشناسي همچنان در حال انجام است.
وي افزود: در جلسه اخير کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس، رئيس مرکز آمار ايران گزارشي از آخرين نتايج راستي آزمايي فرم اطلاعات اقتصادي خانوار ارائه کرد.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت با بيان اينکه دولت مدل باز توزيع يارانه ها را به صورت خوشه بندي در سه گروه ارائه کرده است، اعلام کرد: خوشه اول 6.7 ميليون خانوار با جمعيت 28.5 ميليون نفر، خوشه دوم 5.3 ميليون خانوار با جمعيت 16 ميليون نفر و خوشه سوم 5.3 ميليون خانوار با جمعيت 14.5 ميليون نفر شناخته شدند.
فرزين همچنين اعلام کرد: گزارش مرکز آمار ايران درباره نتايج راستي آزمايي فرم اطلاعات اقتصادي خانوار نشان مي دهد سازمان ثبت احوال 99.6 درصد اين اطلاعات را تائيد کرده است.
به گفته وي، راستي آزمايي فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در بخش تحصيلات 85 درصد، در بخش بيکاري 70 درصد، در بخش خودرو 80 درصد ، در بخش تسهيلات دريافتي از سيستم بانکي 90 درصد و در بخش تحت پوشش سازمانهاي حمايتي 97 درصد گزارش شده است.
فرزين تاکيد کرد: مرکر آمار ايران اعلام آمادگي کرده است درصورت موافقت کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس با اين موضوع و تائيد آن در صحن علني، نسبت به اصلاح آمار فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در اسرع وقت اقدام کند.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت با اشاره به اينکه نظام شناسايي اقشار آسيب پذير جامعه بسيار مهم و حياتي است، اظهارداشت: قطعا بايد وضعيت نظام شناسايي قبل از بررسي و تصويب مواد پنجم و ششم لايحه هدفمندکردن يارانه ها در کميسيون ويژه تعيين تکليف شود.
وي اعلام کرد: نحوه بازتوزيع درآمد حاصل از هدفمندکردن يارانه ها در جلسه سه شنبه هفته آينده کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس با حضور نمايندگان دولت تعيين تکليف خواهد شد.
در ماده پنجم لايحه پيشنهادي دولت به مجلس براي هدفمندکردن يارانه ها آمده است: دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه کند:
الف) کمک مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف ب) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
1- گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج
2- کمک به تامين مسکن و اشتغال براي جامعه هدف
3- توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف
ج) ساير امور مربوط به هدفمند کردن يارانه‌ها
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشکيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي موردنياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده، حداکثر يک ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره- شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين‌نامه اجرايي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي، موظف است در چارچوب آيين‌نامه ياد شده حساب‌هاي مزبور را به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي که براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، افتتاح کند.
همچنين در ماده ششم اين لايحه تصريح شده است: دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت کمک‌هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه کند:
1- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود.
2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير
3- جبران زيان شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون
4- گسترش حمل و نقل عمومي
5- حمايت از توليدکنندگان بخش‌هاي کشاورزي و صنعتي
6- حمايت از تولد انبوه نان صنعتي
7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي