"عليرضا جمشيدي" سخنگوي قوه قضائيه امروز سه شنبه در واكنش به اظهارات "محمود احمدي نژاد" كه تهديد كرده است اسامي مفسدان اقتصادي را در مناظره هاي انتخاباتي افشا خواهد كرد،گفت: اعلام اسامي مفسدان اقتصادي فقط وظيفه قوه قضائيه است.
دکتر جمشيدي در نشست خبري در جمع خبرنگاران که در معاونت توسعه و حقوقي قضايي برگزار شد، در پاسخ به اين سئوال که آيا رئيس جمهور اجازه دارد که اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام کند گفت: طبق تبصره 3 الحاقي مورخه 24/3/85 ماده 188 از قانون آيين دادرسي در مورد محکوميت قطعي به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي اخلال در نظام اقتصادي کشور و سوء استفاده از اختيارات، جرايم گمرکي و جرايم مالياتي و همچنين قاچاق کالا و ارز و به طور کلي جرم عليه حقوق مالي دولت به دستور دادگاه صادر کننده راي قطعي و خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتکابي و نوع و ميزان مجازات محکوم عليه به هزينه وي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار و يکي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته مي شود مشروط به آنکه ارزش عوايد حاصله از جرم، يکصد ميليون ريال و يا بيشتر باشد.
جمشيدي تصريح کرد: قوه قضائيه تکليف دارد که به همه پرونده هاي منجر به حکم قطعي اسامي مفسدان را اعلام کند. بنابراين قوه قضائيه به وظيفه خود عمل مي کند.
سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان کرد: اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به موجب حکم قطعي و فقط از سوي قوه قضائيه صورت خواهد گرفت.
وي در مورد مافياي نفت و سخن دکتر احمدي نژاد در مورد تغيير عينک قوه قضائيه نيز گفت: پرونده هايي که به ما به عنوان جرايم اقتصادي واصل شده يا از وزارت اطلاعات يا ديوان محاسبات و يا سازمان بازرسي است، اما اصل اين موضوع اين است که پرونده هاي جرايم اقتصادي را با قوت رسيدگي مي کنيم.
سخنگوي قوه قضائيه در واکنش به سخنان رئيس جمهور در مورد تغيير عينک قوه قضائيه نيز گفت: عينک قوه قضائيه قانون است و قانون عوض نمي شود و ما اين عينک قوه قضائيه را عوض نخواهيم کرد.

در باره ناآرامي ها
جمشيدي ضمن محکوم کردن حادثه بمب گذاري در سيستان و بلوچستان گفت: شهادت جمعي از هموطنان در سيستان و بلوچستان واقعه دلخراشي بود که با قوت و قاطعيت برخورد لازم صورت گرفت و اميدواريم چنين حوادثي ديگر تکرار نشود و با هوشياري مردم شيعه و اهل تسنن اين گونه وقايع خنثي شود.
در مورد ابهاماتي که در صدور راي سريع براي عاملان بمب گذاري زاهدان مطرح شده نيز گفت: عاملان اين حادثه به جرايم خود اعتراف و اقرار کرده اند و در کيفرخواست پرونده آنان به دقت اين اعترافات آمده است که در نهايت حکم عاملان به سرعت اجرا شد و بايد گفت انتظار ما نيز اين بود.
جمشيدي در مورد ناآرامي‌ها در سيستان نيز گفت: با هوشياري مردم اين ناآراميها در سيستان خنثي شد اما متاسفانه تعدادي کشته و زخمي شدند و حدود 20 الي 30 نفر نيز در اين ناآراميها دستگير شدند.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد افراد دستگير شده در ناآراميهاي تبريز نيز گفت: حدود 11 نفر در اين وقايع دستگير شده اند که اتهامات چهار نفر تبليغ عليه نظام و اتهامات شش نفر فعاليت تبليغي عليه نظام و اجتماع براي ارتکاب جرم عليه کشور و نگهداري سلاح بود همچنين اتهام يک نفر نيز معاونت در خريد و فروش سلاح جنگي بود.

پرونده دو شغله ها
وي در مورد رسيدگي به پرونده دوشغله ها نيز گفـت: تعدادي از اين پرونده ها در دادسراي تهران مطرح شده و رسيدگي به آن آغاز شده است اما اختلافي وجود دارد که آيا اين پرونده ها جنبه کيفري دارد يا مجرمانه اما در هر حال بايد گفت اصل موضوع دوشغله ها مورد وفاق است و طبق قانون کسي مجاز نيست که دوشغل داشته باشد. اما در اينکه ما رسيدگي کنيم يا دولت بحثي مطرح است.
جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد وضعيت اشرف کلهر نيز گفت: پرونده در کميسيون عفو مطرح است و هنوز نظري داده نشده است.
همچنين خبرنگار ديگري در مورد وضعيت آمنه بهرامي که پرونده آن مربوط به اسيد پاشي است،سئوال کرد و رئيس قوه قضائيه در پاسخ گفت حکم قصاص صادر شده و قابليت اجرا دارد.
وي در مورد بمب گذاري در هواپيماي اهواز - تهران نيز گفت: بمب دست سازي در هواپيماي مسير اهواز - تهران جاسازي شده بود که با هوشمندي گارد امنيتي هواپيمايي خنثي شد و دو نفر از عاملان آن نيز دستگير و در حال حاضر در بازداشت به سر مي برند.
وي به فعاليت شوراهاي حل اختلاف به عنوان يکي از اقدامات قوه قضائيه طي سالهاي اخير اشاره کرد و گفت: شوراي حل اختلاف با صلح و سازش باعث مشارکت مردم در حل و فصل دعاوي، رضايت اصحاب دعوا و رسيدگي به سرعت و کاهش هزينه ها شده است.
جمشيدي گفت: از ابتداي تاسيس شوراهاي حل اختلاف تاکنون 20 ميليون پرونده رسيدگي شده است.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين از تدوين برنامه سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي خبر داد و گفت: توسعه فناوري اطلاعات، ايجاد پايگاه مرکزي اطلاعات براي تمامي زندانيان و افزايش تحقيقات به صورت ويدئوکنفرانس و همچنين افزايش بازرسيها از جمله موارد مطرح در برنامه سازمان زندانهاست.