در پي كنار گذاشته شدن اتصالات از پرونده اپراتور سوم و طولاني شدن مذاكرات با برنده دوم، احتمال برگزاري مجدد اين مزايده قوت گرفت.
طبق قانون، مزايده فقط با برنده اول و دوم مجاز است و در صورت بي‌نتيجه بودن اين مذاكرات، مزايده باطل اعلام مي‌شود. بر همين اساس، رئيس سازمان تنظيم مقررات در حاشيه يك همايش با اشاره به مذاكره با كنسرسيوم «زين ايران» براي پذيرش شرايط اپراتور سوم گفت: اميدواريم اين مذاكرات با شرايط فعلي به نتيجه برسد و به تجديد مزايده منجر نشود.
محمود خسروي درباره آخرين وضعيت حضور اپراتور سوم نيز اعلام كرد: با توجه به اين‌كه كنسرسيوم اتصالات به دليل انجام ندادن تعهدات از مزايده كنار گذاشته شد، بر اساس اسناد مزايده، كنسرسيوم دوم را براي اين كار دعوت كرديم. وي با اشاره به اين‌كه عده‌اي از اجرايي نشدن تعهدات كنسرسيوم دوم سخن مي‌گويند، گفت: انتخاب كنسرسيوم دوم به عنوان مجري اپراتور سوم هنوز در حد مذاكرات اوليه است و در مرحله اجراي تعهدات قرار نگرفته، به اين معني كه در مرحله پيش از تعهد است.
وي همچنين از تبعات احتمالي كه برگزاري مزايده مجدد ممكن است در پي داشته باشد، خبر داده است چرا كه ممكن است شرايط در مراحل بعدي مناسب نباشد و نيز اعلام كرد: در حال بررسي مبلغ سهم دولت با برنده دوم هستيم.
در آيين‌نامه مزايده اپراتور سوم هيچ بحثي در خصوص برنده سوم مزايده و نيز تفاوت درصد پيشنهادي نفرات اول و دوم نيامده است. پيش از اين، گفته شده بود كه قيمت پيشنهادي كنسرسيوم زين- ايران 30 درصد با كنسرسيوم تامين اتصالات براي اخذ پروانه اپراتور سوم تفاوت دارد و اين مساله با قوانين مزايده مطابقت نمي‌كند، اما با نظراتي كه برنده دوم داشته است، احتمال داده مي‌شد دوطرف بتوانند با هم به نتيجه برسند.
چند وقت پيش نيز در خبرها آمده بود كه اپراتور عمان‌تل به عنوان نفر سوم مزايده، آمادگي خود را براي قبول شرايط ايران در اين پروژه اعلام كرده است. كنسرسيوم زين- ايران متشكل از صندوق بازنشستگان صداوسيما، ذخيره فرهنگيان و اپراتور كويتي «زين» است.
كنسرسيوم تامين اتصالات در پيشنهاد مالي خود ، درصد حق‌السهم دولت از درآمد را 23.6 درصد اعلام كرده بود كه با توجه به پيش‌بيني درآمدي از سوي اين كنسرسيوم ، در طول 15 سال فعاليت در مجموع مي‌بايست مبلغ 163.705 ميليارد ريال به دولت پرداخت مي‌كرد.
در زمان برگزاري مزايده جهت تعيين برنده، ارزش روز اين مبلغ (NPV) به اضافه معادل ريالي حق‌الامتياز اوليه صدور پروانه، 300 ميليون يورو، ملاك بوده است كه اين رقم درخصوص كنسرسيوم تامين اتصالات معادل 53125 ميليارد ريال بود.همچنين در خبري نيز از احتمال اخراج رئيس شركت وودافون به دليل موفق نشدن در مزايده اپراتور سوم ايران بحث شده بود.
هم‌اكنون در كشور حدود 50 ميليون مشترك تلفن همراه وجود دارد كه پيش‌بيني مي‌شود اين تعداد با ورود اپراتور سوم به رقم 65 ميليون برسد.