حامد شفیعی:با مشخص شدن برنامه های اقتصادی میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تعیین خط مشی های وی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با این حال پرسش هایی نه تنها برای این نامزد انتخاباتی بلکه دیگر نامزدها مبنی بر عدم ارائه برنامه های شفاف در این حوزه مطرح می شود. سوال هایی که پاسخ به هر کدام می تواند دیدگاه های هر یک از نامزدها در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات را مشخص سازد. بر اساس برنامه چهارم توسعه و همچنین سند چشم انداز 20 ساله کشور برای دستیابی به جایگاه نخست فناوری در منطقه، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف تعیین شده محسوب می شود. اینکه نامزدهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری چه برنامه هایی را در زمینه اجرای سیاست های اصل 44، اینترنت، جامعه اطلاعاتی و بخش خصوصی دارند، نشان خواهد داد دولت آینده هر کدام از آنها تا چه حد می تواند در تحقق اهداف تعیین شده موفق شود. میرحسین موسوی که یکی از نامزدهای این دوره است، با ارائه رئوس راهبردها و برنامه های کشور خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحت عنوان مانیفست حوزه فناوری اطلاعات تا حدودی دیدگاه های خود را بیان کرده است. اعتقاد او به گردش آزاد اطلاعات و همچنین دسترسی مردم به اطلاعات و شفاف سازی اطلاعات بیانگر دیدگاه او در این زمینه است. از همین روی موسوی بر این عقیده است که برای دستیابی به گردش آزاد اطلاعات دولت باید حضور خود در زمینه اجرائیات را خاتمه داده و تنها به نظارت بپردازد. عاشوری مسوول رسانه های دیجیتال و فناوری اطلاعات کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی موسوی نیز که در این روزها مشغول ساماندهی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد انتخاباتی است، مهم ترین اقدام دولت میرحسین موسوی را جلوگیری از بازار رقابت میان دولت و بخش خصوصی بیان می کند.
او که در شرایط فعلی یکی از آشناترین افراد به دیدگاه های میرحسین موسوی در زمینه فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات را یکی از مهم ترین فناوری های مورد توجه دولت میرحسین موسوی می داند.
عدم تصدی گری دولت و رقابت با بخش خصوصی
یکی از چالش های کنونی در دولت نهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل با بخش خصوصی است. موضوعی که به گفته کارشناسان اگر دولت آینده نتواند نسبت به شکاف ایجاد شده میان دولت و بخش خصوصی اقدام و زمینه های تعامل را فراهم نکند، دولت دهم نیز با چالش هایی بس فراتر از دولت نهم مواجه خواهد شد. از همین روی آنان براین باورند که دولت آینده باید برنامه های مشخصی را در زمینه دولت و بخش خصوصی ارائه دهد.
عاشوری در این باره با اشاره به دیدگاه های میرحسین موسوی در زمینه بخش خصوصی می گوید: « دولت نباید در حوزه فناوری اطلاعات خود را رقیب بخش خصوصی دانسته و با هدف برتری دولت بر بخش خصوصی نسبت به عدم حمایت صحیح و اصولی از بخش خصوصی تصمیم سازی کند. » از طرفی به گفته مسوولان کمیته فنی و مهندسی ستاد میرحسین موسوی تا حد امکان باید زمینه های لازم فراهم شود تا نیروهای بازار خود روش پیشروی به سوی اقتصاد دیجیتالی مورد نظر را بیابند و دولت ها به نقش خود به عنوان راهنما، تسهیلگر، ناظر، سرمایه گذار یا حامی سرمایه گذاری، کاشف تنگناها، مرتفع کننده مشکلات و هموارکننده زمینه های رشد بسنده کنند.
براساس تعریف مکانیسم نظارتی و اعمال نظارت مستمر بر این مقوله، صرفاً در شرایطی که بازار ایجاب می کند دولت وارد صحنه عملیات اجرایی و تصدیگری شده؛ مشکل را رفع و سپس در پی واگذاری آن به بخش خصوصی از فضای مربوطه خارج شود.
توجه به فناوری اطلاعات در برنامه پنجم
به گفته کارشناسان سیاست های دولت در زمینه اجرای برنامه پنج ساله چهارم منجر به انحراف در تحقق اهداف تعیین شده است. گرچه در برخی زمینه ها با ارائه آمارهای کمی تا حدودی این امر به سرانجام رسیده اما آنچه از دیدگاه متخصصان حائز اهمیت است، تحقق کیفی برنامه های توسعه ای است. از همین روی آگاهان بر این عقیده اند که با ورود به سال پایانی برنامه چهارم توسعه و نگاشت برنامه پنجم لزوم برطرف کردن خلأ های ایجاد شده در اجرای برنامه چهارم احساس می شود. بر همین اساس عاشوری علاوه بر بیان اهمیت تعیین فناوری اطلاعات در برنامه پنجم در خصوص دیدگاه های میرحسین موسوی در این زمینه می گوید: «توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقای بهره وری، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد اقتصادی و ابزار توسعه و تحقق چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین اقدامات دولت موسوی است. » به گفته او متاسفانه در مقطع کنونی به علت سطحی نگری و مدیریت نادرست این حوزه بیشتر کاربردها و قابلیت های این فناوری مغفول مانده یا حداقل شرایط گسترش آن فراهم نشده است. او یکی از مهم ترین دلایل این مساله را نوع نگرش نادرست مدیران به مقوله فناوری اطلاعات دانسته و می افزاید: «یکی از بزرگ ترین دلایلی که باعث تصمیم گیری های نادرست در این حوزه می شود نگرش به پیشرفت فناوری اطلاعات به عنوان یک مقوله اشتغال زدا است. » به همین خاطر عاشوری بر این باور است که در موقعیت کنونی دولت آینده باید به حدی دارای توان مدیریتی و تصمیم سازی باشد که بتواند از هرگونه توقف و حتی کندروی در مسیر توسعه فناوری اطلاعات جلوگیری کند.
فراهم آوردن ابزارهای گردش آزاد اطلاعات
یکی از شعارهای انتخاباتی میرحسین موسوی طی این مدت، گردش آزاد اطلاعات، دسترسی و شفاف سازی آن است. به همین دلیل این مساله زمانی محقق می شود که دولت ابزار و شرایط حمایتی از این مقوله را فراهم آورد. اینترنت مهم ترین ابزار دستیابی به این هدف بوده و تعیین فضای حقوقی و دسترسی به آن حائز اهمیت است. به نظر می رسد میرحسین موسوی در این زمینه تا حدودی سیاست های خود را ارائه کرده است؛ دلیل این مدعا نیز اظهارات مسوولان کمیته فنی و مهندسی ستاد انتخاباتی وی است که یکی از وظایف آنان تعیین خط مشی های دولت موسوی در زمینه فناوری اطلاعات است.
مسوول رسانه های دیجیتال و فناوری اطلاعات در این باره می گوید: « بهبود در زمینه هایی چون وضعیت حقوقی و سیاستگذاری در محیط سایبر، بهبود زیرساخت مخابراتی، انتقال داده و ارتباطی و توسعه سیستم های پشتیبان و عملیاتی لازم، به همراه بهینه سازی عملکرد و تعریف پیشنیازها، استانداردها و سازوکارهای فنی و اجرایی به منظور دسترسی گسترده تر به اینترنت، رفع موانع بر سر راه دسترسی به اینتر نت (شامل افزایش سرعت و کاهش هزینه ها)، حمایت از حریم خصوصی، مالکیت های مادی و معنوی و بهسازی فرآیند فیلترینگ، حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی و گروه های مجازی تخصصی و نهضت وبلاگ نویسی و همچنین اطلاع رسانی دقیق و به موقع و دخیل کردن رسانه های تخصصی در فرآیند تصمیم گیری های دولت و در عین حال توجه وافر به موضوع حفاظت و امنیت و صیانت از اطلاعات کشور از اقدامات میرحسین موسوی در زمینه گردش آزاد اطلاعات است. »
به گفته مسوولان کمیته فنی و مهندسی ستاد میرحسین موسوی هرچند به طور عملی نمی توان بر شیوه ای خاص و به اثبات رسیده به منظور نیل به اهداف و برنامه های مدنظر انگشت نهاد اما توصیه ها و رهنمودهایی در مقیاس کلان و ملی وجود دارد که لازم است ما نیز به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف و تحلیل فرصت ها و تهدیدها به آنها توجه کرد که از آن جمله می توان به دقت نظر در گزینش و انتصاب مسوولانی که باید سکان راهبری و هدایت این فناوری مهم و سرنوشت ساز کشور را به صورتی شایسته در دست گرفته و سیاست ها، برنامه ها و استانداردهای این کار را طرح ریزی یا تعیین اشاره کرد که نظر میرحسین موسوی نیز بر همین اساس است.