مستوره برادراننصيري _ خب همين اول گزارش ، قبل از هر چيز بهتر است بگويم خدا كار هيچ بندهاي را به بيمارستان نكشاند، البته آخرين جمله اين گزارش هم احيانا همين خواهد بود.
اما بعد از اين جمله هنوز مرددم كه اول از كدام اينها شروع كنم: نبود تناسب امكانات با تعداد مراجعان، محدوديت اعتبارات و منابع، كمبود قابل توجه تختهاي ويژه، فعال نبودن داروخانههاي شبانهروزي، عدم ارائه خدمات مناسب از سوي آمبولانسهاي بيمارستانها و آمبولانسهاي خصوصي، اخذ وجوه غيرقانوني خارج از صورتحساب بيمارستان، نارضايتي پرسنل بيمارستاني از حقوق و كمبود نيرو و به تبع آن انتقال اين مسائل به بيماران، نبود احترام و توجه به شأن بيماران و...
شايد همين موارد است كه بيمار اورژانسي و يا بيماري را كه در روند درمان به سرعت عمل نيازمند است به بيمارستان بخش خصوصي ميكشاند تا آنجا كه بيمار براي پرداخت هزينههاي درمانش مجبور به فروش اموالش ميشود.
يكي از شهروندان تهراني كه هفته گذشته به دليل نبود تخت آي.سي.يو در يك بيمارستان دولتي مجبور به بستري كردن بيمار سكته مغزي خود در بيمارستان خصوصي شده، ميگويد: به دليل نبود امكانات و براي نجات جان بيمارم مجبور شدم هزينه شبي 350 هزار تومان تخت آي.سي.يو را در يك بيمارستان تقبل كنم.
در واقع نميتوان نسبت به اين موضوع كه مراجعه بيماران به بخش خصوصي انتخابي نيست، بيتفاوت بود.
در واقع اگر بيماري به بخش خصوصي مراجعه ميكند و حتي براي تامين هزينههاي درمان مجبور به فروش منزلش ميشود، بناچار دست به چنين كاري ميزند وگرنه روند رسيدگي به بيمار در بيمارستانهاي دولتي، با حجم زياد بيمار، كمبود برخي امكانات و نبود دسترسي بموقع به پزشك متخصص، به نوعي <كشنده> محسوب ميشود.
با اين حال بارها از سوي مسوولان وزارت بهداشت و كارشناسان اين بخش اعلام شده كه بيش از 80 درصد خدمات بستري كشور در بيمارستانهاي دولتي ارائه ميشود؛ اما هيچ وقت گزارش دقيقي از رضايت مردم از اين بخش اعلام نشده است.
يكي از مستندترين گزارشهاي اين بخش هم برميگردد به گزارشي از سازمان بازرسي كل كشور كه حدود يك سال و نيم پيش با عنوان «بيمارستانهاي دولتي را دريابيد» منتشر شد.
در واقع سازمان بازرسي كل كشور گزارشي از مشكلات مراجعان به بيمارستانهاي دولتي منتشر كرد كه براساس آن اعلام شد در صورت استمرار اين مشكلات، سلامت مراجعان به بيمارستانهاي دولتي به خطر خواهد افتاد.
اين گزارش از طريق مراجعه سرزده شبانه بازرسان سازمان بازرسي كل كشور به 13 بيمارستان دولتي در تهران تهيه شده بود و در آن، موضوع تختهاي اشغال شده بخش مراقبتهاي ويژه، آمبولانسهاي خصوصي و رعايت نشدن بهداشت بررسي شد.
در اين گزارش آمده بود: رعايت نشدن بهداشت، مراجعان به بيمارستانهاي دولتي، بويژه افرادي را كه شب هنگام به بيمارستان مراجعه ميكنند با مشكلاتي مواجه ميسازد كه استمرار آن ميتواند موجب به مخاطره افتادن سلامت مراجعان شود.
براساس اين گزارش، تختهاي ويژه بخصوص در همه بيمارستانهاي دولتي همواره اشغال است و بعضا بيماران نيازمند به اين تختها روزها و هفتهها در مراكز درماني و اورژانس بيمارستانها در انتظار به سر ميبرند و به دليل عدم تناسب تعداد تختهاي فعال با تجهيزات مربوط چون مانيتور و دستگاه ونتيلاتور، بيماران بستري در اين مواقع بناچار از تجهيزات مشترك استفاده ميكنند.
بازرسان نهاد نظارتي قوه قضاييه اعلام كردند در بازرسي از يكي از بيمارستانها، به صورت كاملا اتفاقي مشخص شد يكي از پزشكان ضمن دعوت از دو نفر از بيماران به مطب شخصي خود كه قرار بود در آن بيمارستان مورد عمل جراحي قرار گيرند جمعا 40 ميليون ريال به صورت غيرقانوني و خارج از صورت حساب دريافت كرده بود.
در اين گزارش به محدوديتهاي اعتباري، نبود امكانات، كيفيت نامطلوب خدمات و ... نيز اشاره شده بود.
بدهي بيمارستانها
اينكه ميتوان با گذشت بيش از يك سال از انتشار گزارش سازمان بازرسي كل كشور، همچنان به آن استناد كرد نيز برميگردد بر تكرار مشكلات قبلي و ارائه برنامههايي كه هنوز نتوانسته چندان تاثيري داشته باشد. وقتي كه مدير كل بودجه وزارت بهداشت همين ماه گذشته اعلام ميكند بيمه خدمات درماني از آذر سال گذشته تاكنون230 ميليارد تومان به بيمارستانهاي كشور تعهدات معوقه دارد، بيمارستانها نيز به همين علت 18 ماه كارانه پرسنل را پرداخت نكردهاند و 160ميليارد تومان به شركتهاي دارويي بدهكارند.
مسعود ابوالحلاج ميگويد: بيمههاي كشور بخصوص سازمان بيمه خدمات درماني با بحران مالي رو به رو هستند. اين بحران به بيمارستانهاي كشور نيز منتقل شده است طوري كه سازمان بيمه خدمات درماني اكنون حدود 230 ميليارد تومان به بيمارستانهاي كشور بدهي معوقه دارد.
به گفته او بيمارستانهاي كشور به دليل همين بحران مالي كه به علت دريافت نكردن مطالباتشان از بيمه خدمات درماني است، در وضعيت بحراني به سر ميبرند. بسياري از آنها 18ماه است نتوانستهاند كارانه پرسنل را پرداخت كنند، به همين دليل در 2 يا 3 بيمارستان كشور پرسنل بيمارستاني بشدت ناراضي هستند و شرايط بحراني است.
اداره بيمارستانها در گذشته
در حال حاضر بيمارستانهاي كشور در بخش دولتي به دو گروه آموزشي و غيرآموزشي تقسيم ميشوند و در خارج از اين دو بخش، بيماران ميتوانند براي خدمات درماني و بستري به بخش خصوصي مراجعه كنند.
علاوه بر اينكه بايد تاكيد كرد هنوز هم عملهاي جراحي سنگين، درمان بيماراني با آسيبها و جراحات زياد و پيچيده در بخش دولتي انجام ميشود اما مسلما به همان دلايلي كه در گزارش سازمان بازرسي اعلام شده،كيفيت خدمات چندان مناسب نيست، پس بيماران نه تنها حق انتخاب ندارند بلكه در برخي مواقع به دليل نبود اعتماد لازم به اين بخش، مجبور به انتخاب بيمارستان بخش خصوصي ميشوند كه در كنار ظاهر و امكانات مناسب، فاكتورهاي لازم براي توجه واقعي به حقوق بيماران با در نظر گرفتن هزينهها لحاظ نميشود.
گذشته از بحث نظارت بر تعرفههاي بيمارستانهاي خصوصي و تقويت بيمهها براي پوشش بهتر خدمات در اين بخش، درخصوص بيمارستانهاي دولتي پيشنهادهايي از سوي كارشناسان مطرح ميشود.
شهابالدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي كشور در اين خصوص معتقد است بايد با رايگان كردن خدمات بيمارستانهاي آموزشي، امكان استفاده از اين خدمات را براي قشر آسيبپذير فراهم كرد.
ظاهرا در سالهاي دور ارائه خدمات در بيمارستانهاي آموزشي با توجه به حمايت و يارانه دولت رايگان بوده و ساير بيمارستانهاي دولتي نيز از كيفيت مناسبي براي ارائه خدمات برخوردار بودهاند.
اما در خصوص بيمارستانهاي خصوصي نيز طبقهاي كه از رفاه قابل توجهي برخوردار بودند از خدمات اين نوع بيمارستانها استفاده ميكردند.
بيمههايي كه حمايت نميكنند
براساس يكي از شاخصهاي سازمان بهداشت جهاني، براي تعيين فاكتورهاي سلامت در كشورها، حداكثر هزينههاي سالانه يك شخص براي درمان بيماري نبايد بيش از 40 درصد درآمد او باشد. يك حساب ساده و سرانگشتي براي عمل قلب، هزينه درمان بيماريهاي ناعلاج مانند سرطانها، بيماريهاي كليوي و... نه تنها از 40 درصد درآمد سالانه يك كارگر يا كارمند ايراني بيشتر است بلكه حتي ميتواند به مجموع درآمد چند سالهاش هم برسد.
و البته از اين بدتر، خدماتي است كه بايد از سوي سازمانهاي بيمهگر كمك حال بيماران شود ولي سيستم ضعيف بيمهها در كشور چندان پاسخگو نيست.
رئيس جامعه جراحان با انتقاد از وضعيت كنوني بيمهها در كشور معتقد است: تنها راه حل مشكلات نظام سلامت در كشور ما، تشكيل يك بيمه ملي و قدرتمند است.
دكتر ايرج فاضل ميگويد: تعدد بيمهها در كشور باعث شده نيمي از سرانه درمان صرف هزينه تشكيلاتي اين بيمهها شود؛ در صورتي كه بيمهاي ملي، واحد و قدرتمند ميتواند بهتر نسبت به تعهداتش به مردم عمل كند.
وي با اشاره به ناچيز بودن سرانه درمان در كشور ادامه ميدهد: به دليل غير واقعي بودن سرانه، بيمهها به شبه بيمه تبديل شده و در تامين تعهدات خود توانايي ندارند. از طرف ديگر، تعدد بيمههاي مختلف در كشور مشكلات بسياري را سبب شده است.
و حرف آخر اينكه در اين وضعيت فقط همين جمله باقي ميماند كه خدا هيچ بندهاي را به بيمارستان نكشاند. |