در بحث تغيير تعرفه مكالمه تلفن ثابت كه هر از چند گاهي در رسانه‌ها و به نقل از مسوولان دولتي عنوان مي‌شود، موضوع مهم مرجع نهايي تصويب و نهايي شدن اين تعرفه است زيرا اين تعرفه به عنوان مبلغ پايه محسوب مي‌شود و بايد هرگونه تغييري به مجلس ارائه شود اما در اين بين با خصوصي‌سازي شدن مخابرات اين روند و مرجع تصويب تغيير كرده است.
صابر فيضي - مدير عامل شركت مخابرات ايران - در پاسخ به اين سوال كه آيا پيشنهاد افزايش تعرفه مكالمه تلفن ثابت براي تصويب و نهايي شدن به سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي ارسال مي‌شود، گفته است: اگر پيشنهادي در اين زمينه ارايه دهيم به اين علت كه به‌عنوان قيمت پايه در نظر گرفته مي‌شود، به مجلس مي‌رود اما تعرفه‌هاي جنبي براي تصويب و نهايي شدن به سازمان تنظيم مقررات ارسال مي‌شود.
اين در حالي است كه محمود خسروي - رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: با توجه به اين كه شركت مخابرات ايران در حال خصوصي‌سازي است و پروانه نيز دريافت كرده، بنابراين تغيير تعرفه‌هايش بايد در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح و نهايي شود.
مدير عامل شركت مخابرات ايران همچنين گفته است: در حال حاضر افزايش تعرفه‌اي درباره مكالمات تلفن ثابت اعلام و مطرح نكرديم و پيشنهادي هم در اين زمينه نداريم اما اگر قرار باشد پيشنهادي در اين راستا ارايه دهيم تعرفه قيمت تمام شده هر دقيقه مكالمه با تلفن ثابت يعني همان پنج تومان را مطرح مي‌كنيم.
به گفته فيضي در برنامه‌ي سوم توسعه افزايش ناچيزي در رابطه با تعرفه مكالمه تلفن ثابت داشتيم و تقريبا تا سال 83 سالانه رقم ناچيزي يعني حدود 10 درصد افزايش تعرفه مكالمه اعمال مي‌شد كه از سال 83 نيز اين تعرفه ثابت ماند.
وي با بيان اين كه قيمت تمام شده هر دقيقه تماس از طريق تلفن ثابت به ثابت پنج تومان است تصريح كرده است: در حال حاضر اين تعرفه براي هر دقيقه مكالمه به طور متوسط 19 ريال محاسبه مي‌شود و مابه‌التفاوت آن را خود شركت مخابرات ايران تقبل كرده و مي‌پردازد و درواقع شركت مخابرات ايران هزينه‌هايش را به صورت گلوبال ديده و يكسان در نظر مي‌گيرد.
اما رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي معتقد است: قبل از خصوصي‌سازي مخابرات تغيير تعرفه‌ مكالمه تلفن ثابت بايد در مجلس مورد بررسي قرار گرفته و نهايي مي‌شد ولي بعد از خصوصي‌سازي شركت مخابرات تعرفه‌ها بايد در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نهايي و مورد تصويب قرار گيرد و در شرايط فعلي نيز هر گونه تغيير تعرفه مكالمه تلفن ثابت بايد در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شود.
اين اظهارات در حالي است كه محمد روح‌الهي - مدير عامل مخابرات استان تهران - نيز در سال گذشته از بعيد بودن كاهش تعرفه تلفن ثابت در سال 88 خبر داده بود.
وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات هم در سال 87 درباره‌ي افزايش هزينه‌ي مکالمات تلفن ثابت و همراه تصريح كرده بود: اين موضوع به هيچ وجه صحت نداشته و اگر كسي درجايي سراغ داريد که آن را مطرح كرده معرفي كنيد تا با او برخورد كنيم.
محمد سليماني در روز جهاني ارتباطات امسال درباره تغيير تعرفه‌هاي ارتباطي به خبرنگاران گفته بود: برنامه‌اي براي تغيير تعرفه نداريم اما نکته‌اي است و آن اين که تلفن ثابت با اين تعرفه موجود روي مرز زيان‌دهي است.