رئيس کل بانک مرکزي از تشکيل يک بانک قرض الحسنه بزرگ با تجميع 1200 صندوق قرض الحسنه زير مجموعه سازمان اقتصاد اسلامي با مجوز بانک مرکزي در آينده خبر داد. محمود بهمني گفت: سازمان اقتصاد اسلامي درخواست تشکيل يک بانک قرض الحسنه بزرگ را با تجميع صندوقهاي زيرمجموعه اين سازمان به بانک مرکزي ارائه داده است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: اما اين سازمان با مشکلاتي مواجه بود، بنابراين پس از رفع مشکلات، بانک مرکزي مجوز تشکيل اين بانک را به سازمان اقتصاد اسلامي خواهد داد.
وي تاکيد کرد: درخواست سازمان براي تشکيل يک بانک قرض الحسنه بزرگ است، زيرا اين سازمان حدود 1200 صندوق قرض الحسنه را تحت پوشش دارد.
بهمني خاطرنشان کرد: صندوقهاي زيرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامي مجموعه بزرگ و مناسبي هستند که با رفع مشکلات و انجام کارهاي لازم، مجوز تاسيس را به آنها خواهيم داد.
همچنين در همين راستا بانک قرض الحسنه مهر ايران در تاريخ 22/9/1386 به دستور رئيس جمهوري تاسيس و فعاليت خود را به صورت تخصصي در خصوص جذب و اعطاي تسهيلات قرض الحسنه آغاز کرده است.
علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به اولتيماتوم بانک مرکزي به موسسات پولي و صندوقهاي قرض الحسنه براي دريافت مجوز فعاليت از بانک مرکزي اشاره کرد و اظهارداشت: در پي اين اولتيماتوم صندوقهاي زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي در حال آماده سازي خود به يک بانک قرض الحسنه هستند.
وي با بيان اينکه صندوقهاي زير مجموعه اين سازمان اساسنامه اي را براي اين منظور تهيه کرده اند، تصريح کرد: بر اساس اين اساسنامه سازمان اقتصادي اسلامي قصد دارد با نظارت بر صندوقها آنها را تجميع و تبديل به يک بانک بزرگ براي دريافت مجوز از بانک مرکزي نمايد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد: بر اساس اين اساسنامه نحوه رابطه سازمان اقتصاد اسلامي با صندوقها تعريف مي شود و بانک مرکزي نيز بر عملکرد بانک تشکل شده نظارت خواهد داشت.
بانک ملي نيز هم اکنون در حال تبديل صندوق پس انداز ملي به صندوق پس انداز قرض الحسنه ملي است تا از اين طريق کليه عمليات قرض الحسنه را به آنجا منتقل کند.
بانک ملي شعبات منتخبي را عصرها به کار قرض الحسنه اختصاص خواهد داد و اين اقدام باعث استفاده بهينه از امکانات بانک ملي خواهد بود، زيرا بدون ايجاد شعبه اضافي و تنها با پرداخت حقوق اضافه کار به کارمندان اين کار صورت مي گيرد.
به عقيده برخي کارشناسان اقتصادي، اگر امسال اقدامات مناسبي براي بهبود عملکرد فعاليتها قرض الحسنه صورت گيرد، مي توان تا 20 درصد از منابع بانکي را به بخش قرض الحسنه هدايت کرد که اين رقم نيز با هدايت مي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي 25 تا 30 درصد فعالان اقتصادي باشد.
البته برخي از کارشناسان اقتصادي نيز مطرح مي کنند که تفکيک حسابهاي قرض‌الحسنه بانکها و تمرکز آنها در بانک قرض ‌الحسنه منابع بانکها را دچار عدم تعادل و مشکل خواهد کرد.
سيدحميد پورمحمدي معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با اشاره به نهايي شدن الگوي جديد بانکداري اسلامي گفت: براساس اين الگو تمام منابع و مصارف قرض الحسنه در يک سازوکار خاص به کاربرده مي شود و در تشکلهاي خاص سامان مي يابد.
يکي از موارد مورد تاکيد در برنامه پنجم نيز بحث ساماندهي قرض الحسنه ها است که البته در دستور کار دولت قرار دارد، و همانطور که صندوق پس انداز قرض الحسنه در بانک ملي ايجاد شده و در ساير بانکها نيز تا پايان سال جاري اين امر صورت خواهد گرفت.
مجيدرضا داوري مديرعامل بانک تجارت نيز در اين خصوص گفت: پس از ابلاغ بخشنامه جدايي حسابهاي پس انداز قرض الحسنه از شعب بانکها توسط بانک مرکزي، بانکها نيز نسبت به اين کار اقدام خواهند کرد.
مصارف تعريف شده براي عقد قرض الحسنه شامل ازدواج، تحصيل جوانان، سفرهاي زيارتي و سياحتي، درمان بيماري هاي حاد، مسکن ارزان قيمت، اشتغالهاي کوچک و اينگونه موارد که در قانون مشخص شده و هدف نيز رفع مشکلات اجتماعي مردم است.