دكتر كامران باقري لنكراني وزير بهداشت ، با بيان اينكه مصوبه كارگروه 127 براي تعيين تعرفه‌هاي بخش دولتي تنظيم شده است از ابلاغ اين تعرفه‌ها در يك هفته آينده خبر داد و گفت: ‌با واگذاري اختيارات دولت به كار گروه اصل 127 ديگر تعرفه‌هاي بخش دولتي در صحن دولت مطرح نخواهد شد.
وزير بهداشت در حاشيه نشست كميته فرعي «عدالت در سلامت در آسيا» با بيان اينكه پيشنهادات وزارت بهداشت براي تعرفه‌هاي بخش دولتي به هيات دولت پيشنهادات تعديل شده‌اي بود كه با هدف تعامل با سازمان‌هاي بيمه‌گر ارائه شد ، افزود:‌ در نتيجه بررسي‌هاي به عمل آمده در كارگروه اصل 127 رشد 25 درصدي براي تعرفه‌هاي بخش دولتي در نظر گرفته شد كه ميزان رشد براي اقلام گوناگون متفاوت است؛ به عنوان مثال بيشترين رشد در هزينه تخت روز و كمترين آن در برخي از خدمات راديولوژي منظور شده است.
وي درباره كاهش ميزان پرداختي از جيب مردم هم گفت: طي چهار سال اخير اقدامات گوناگوني در زمينه برقراري عدالت در سلامت به انجام رسيده است كه در برخي از شاخص‌ها پيشرفت‌ها خوب و در برخي چنين نبوده است.
وزير بهداشت درباره كاهش هزينه‌هاي تحمل ناپذير سلامت گفت: موفقيت در كاهش اين شاخص به علت اجراي چندين اقدام در كشور بود كه از آن جمله مي‌توان به درمان رايگان مجروحان و مصدومان حوادث ترافيكي كه از سال 84 آغاز شد، پوشش 23 ميليوني روستاييان و ‌تامين كمك هزينه درمان بيماران سرطاني اشاره كرد.
دكتر لنكراني، با بيان اينكه تاكنون 30 هزار بيمار سرطاني مراجعه كننده به 30 مركز درماني قطب از اين كمك هزينه‌ها بهره‌مند شده‌اند، افزود: در راستاي اجراي اين طرح حتي به بخش‌ها‌يي از درمان سرطان كه توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر پوشش داده نمي‌شد، كمك هزينه تعلق گرفت.
وي يادآور شد: با افزايش رقم يارانه دارو براي داروهاي خاص قيمت برخي از داروها كه طي چهار سال گذشته به بيش از 20 برابر رسيده بود در كشور تغييري نيافت.
وزير بهداشت، با بيان اينكه هنوز ميزان متوسط پرداختي از جيب مردم تغيير محسوسي نداشته است، ‌گفت: ‌اما اين شامل بخش دولتي نمي‌شود يعني پرداختي از جيب مردم مربوط به بخش دولتي با كاهش همراه بوده است.
دكتر لنكراني توضيح داد: درباره بيمه شدگان مراجعه كننده به مراكز درماني بخش خصوصي هم مي‌توان اظهار داشت كه مبناي تعهد بيمه‌ها تعرفه‌هاي دولتي و مبناي عملكرد بخش خصوصي تعرفه‌هاي اين بخش است كه براساس قانون مصوب 82 براي بخش خصوصي تعرفه گذاري مي‌شود؛ بنابراين بخشي از پرداختي‌ها از جيب مربوط به اين امر است.
وزير بهداشت با بيان اينكه از فعاليت‌هاي انجام شده در وزارت بهداشت تدوين برنامه عملياتي هر مدير و بودجه‌ريزي بر آن اساس بوده است، گفت: سال گذشته براي نخستين بار بودجه‌ريزي عملياتي در حوزه سلامت تجربه شد.
وي اضافه كرد: امسال هم تلاش شد با بهره گيري از تجارب ساليان گذشته اين كار جدي‌تر دنبال شود ، از اين رو نخستين جلسه در فروردين 88 برگزار و در آن جلسه پيش نويس برنامه ريزي عملياتي همه مديران تصويب شد.
وزير بهداشت، با اشاره به برگزاري دومين جلسه در 10 روز گذشته گفت: پيشرفت‌هاي فراواني طي سه ماه حاصل شد به نحوي كه با واقع بينانه‌تر شدن، توازن در برنامه‌ها ايجاد شد و وزارت بهداشت در دولت دهم آمادگي كامل را دارد تا با پشتوانه برنامه ريزي عملياتي فعاليت‌هاي خود را پيگيري كند.