قانون الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شد.
قانون الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود ، در جلسه علني مورخ پنجم خرداد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و سپس در تاريخ 20 خردادماه توسط شوراي نگهبان تائيد شد.
علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در تاريخ 27 خرداد در نامه‌اي، به رئيس‌جمهور، اين مصوبه را براي اجرا، ارسال كرد و احمدي‌نژاد نيز آنرا به دستگاه متولي اين امر يعني وزارت خارجه ابلاغ كرد.
متن ماده واحده اين قانون بدين شرح است: دولت موظف است در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهايي كه به ‌تشخيص دولت، از تروريسم حمايت مي‌كنند در جهت محدودكردن اين روابط تجديدنظر كند.