رئيس سازمان خصوصي سازي کشور ضمن تأکيد بر کنار گذاشتن اقتصاد دولتي بر ضرورت تغيير نگاه به سرمايه گذاران به بخش خصوصي تأکيد کرد.
غلامرضا حيدري کرد زنگنه عصر پنج شنبه در همايش تبيين و نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که در تالار بعثت سازمان جوانان استان قم برگزار شد طي سخناني بر ضرورت اجراي اين اصل در کشور تأکيد کرد و گفت: کشوري که دموکراسي سياسي دارد بايد دموکراسي اقتصادي نيز داشته باشد و بايد امور اقتصادي را به خود مردم واگذار نمايد و اقتصاد دولتي کنار گذاشته شود.
وي بهره‌وري پايين اقتصاد کشور،‌ عدم استفاده از پتانسيل بخش خصوصي، وجود قوانين زائد و دست و پاگير در دستگاه‌هاي اجرايي، عدم شفافيت در عملکرد مالي و اقتصادي دولت و داشتن محدوديت‌هاي سياسي را از جمله مشکلات کشور قبل از اجراي اصل 44 برشمرد و گفت: اقتصاد دولتي در هيچ کجاي دنيا بهره‌وري لازم را نداشته است و اگر مي‌داشت دنيا بايد الآن کمونيست مي‌شد.
معاون وزير اقتصاد و امور دارايي خواستار رفع موانع و بروکراسي اداري از سر راه سرمايه‌گذاران شد و افزود: برداشتن قوانين زائد دولتي از سرراه شرکت‌ها زمينه رشد و حرکت سريع آنها را فراهم مي‌کند.
وي تصريح کرد: صنايع ما متأسفانه با خيلي از کشورها نمي‌تواند رقابت کند. ما بايد تعرفه‌ها و سوبسيد‌ها را برداريم تا زمينه رقابت فراهم شود.
او با بيان اينکه بهره‌وري، موتور رشد اقتصاد کشور است، بر ضرورت نوآوري در اقتصاد تأکيد کرد و گفت: امروز تنها اقتصاد نوآور مي‌تواند در دنيا رقابت کند که براي تحقق اين مهم نيازمند پايه‌هاي علمي و حضور سرمايه‌گذاران در بخش اقتصاد کشور هستيم.
کرد زنگنه تأکيد کرد: قدرت پايين خريد مردم، کارخانجات را به رکود مي‌کشاند و وقتي درآمد سرانه مردم پايين باشد، تقاضايي نيز وجود نخواهد داشت.
او موانع اقتصادي، موانع قانوني، موانع سياسي و موانع فرهنگي و اجتماعي را از جمله چالش‌هاي جذب سرمايه گذاري در کشور عنوان کرد و بيان داشت: ما سي سال است که شعار مرگ بر سرمايه‌دار سر داده‌ايم در حاليکه اگر سرمايه گذار حمايت شود براي کارگر سر چهار راه هم شغل ايجاد مي‌شود. ما نبايد کاري کنيم که به کارآفرين و سرمايه‌دار فحش بدهند.
رئيس سازمان خصوصي سازي کشور تأکيد کرد: نوع نگاه به سرمايه گذار در بخش خصوصي بايد تغيير کند.
وي رشد توسعه اقتصادي و عدالت اقتصادي را از جمله اهداف مهم خصوصي سازي عنوان کرد و با اشاره به اهداف طرح توزيع سهام عدالت اظهار داشت: ايجاد درآمد دائمي براي اقشار کم درآمد، خود اتکايي خانواده‌هاي ضعيف،‌ تسريع در روند خصوصي سازي،‌ ارتقاء فرهنگ سهام داري در جامعه از جمله اهداف اين طرح مهم مي‌باشد که به روند خصوصي سازي سرعت خوبي بخشيده است.