
| در سومين سالروز ابلاغ بند جيم سياستهاي كلي اصل 44 عملکرد دستگاههای اجرایی تشریح شد |
| ایسنا , شنبه 13 تير 1388 - ساعت 16:15 |
براساس ماده 85 سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي مطرح شده در اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها بوده و موظفند گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ارائه كنند و در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند كه البته اطلاع دقيقي از انتشار اين گزارشهاي سه ماهه در دست نيست. |
سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به عنوان الگوي تمام عيار براي نظام اقتصادي كشور تلقي ميشود كه در اول خردادماه سال 1384 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد و بند (ج) آن به دليل حساسيتها و ملاحظات ناظر بر واگذاريها، در تيرماه سال 1385 ازسوي ايشان تصويب و ابلاغ شد. |
| روزنامهء هموطن سلام http://www.hamvatansalam.com |
| آدرس خبر : http://www.hamvatansalam.com/news134672.html |