مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني از برنامه الزامي کردن استفاده از ايران کد روي کالاها و مواد توليدي در سراسر کشور خبر داد.
وزير بازرگاني که شنبه شب در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما شرکت کرده بود، گفت: استفاده از ايران کد در حال حاضر تشويقي است اما نصب آن روي کالاها بزودي جنبه الزامي به خود خواهد گرفت. بهره گيري از ايران کد به معناي ايجاد يک نظام طبقه بندي کالا است که هم براي مصرف کننده و هم اقتصاد ملي منافع بسياري خواهد داشت.
وي گفت: از اين پس، وقتي مواد اوليه وارد چرخه توليد مي شود با شناسه ملي وارد چرخه خواهد شد و هر نوع محصول جديد حاصل از آن نيز کد ملي خود را خواهد داشت.
به عقيده ميرکاظمي، استفاده از ايران کد موجب رقابت در ارتقاي کيفيت کالاها خواهد شد زيرا از يکسو، اجازه مي دهد توليدکنندگان بتوانند بهترين مواد اوليه را انتخاب کنند و از سوي ديگر، مصرف کننده هم حق انتخاب بيشتري خواهد داشت.
وي گفت: استفاده از ايران کد به بهبود مديريت بنگاههاي بازرگاني و بهره گيري دست از منابع و امکانات آنها نيز کمک خواهد کرد زيرا در شرايط کنوني، برخي بنگاهها به دليل نداشتن اطلاعات کامل ممکن است برخي کالاهاي خود را در قفسه هاي متفاوت و با چند نام در انبارها نگهداري کنند، بدون آنکه از ويژگي و کاربرد آنها بدرستي اطلاع داشته باشند.
وزير بازرگاني يادآور شد: اگر ما کالايي را در انبار نگهداري کنيم با هزينه انبارداري ، کسري و انقضاي تاريخ مصرف آن مواجه مي شويم حال آنکه اگر يک نظام طبقه بندي درست داشته باشيم بخشي از فضاها و سرمايه ها آزاد مي شود.
وي ديگر ويژگي کاربرد سيستم ايران کد را مکانيزه شدن سيستم و آگاهي درست و به روز از وضعيت کالاها در انبارهاي کارخانه ها و موسسات بيان کرد.
ميرکاظمي خاطرنشان کرد که وضعيت کنوني انبارگرداني در ايران داراي يک نظام سنتي و شرکتي است که در آن، هر شرکت براي خود کدهايي را تعريف مي کند، حال آنکه ايران کد ملي است و تازه ترين اطلاعات را در باره کالاها و مواد اوليه آنها در سطح کشور در اختيار مديران و صاحبان شرکتها و صنايع قرار خواهد داد.
وي گفت: اين نظام طبقه بندي باعث مي شود که ما هم از منابع خودمان در داخل خوب استفاده بکنيم، هم جلوي قاچاق کالا را بگيريم و هم براي مصرف کننده امکان انتخاب فراهم مي شود.

توسعه فروشگاههاي زنجيره اي خرده فروشي
وزير بازرگاني از توسعه فروشگاههاي زنجيره اي خرده فروشي به عنوان برنامه ديگر دولت براي اصلاح نظام توزيع خبر داد و گفت: در حال حاضر در ايران دو ميليون واحد صنفي وجود دارد که حدود يک ميليون و چهارصد هزار واحد آن پروانه دار و داراي مجوز هستند.
وي افزود: اين تعداد واحد صنفي به معناي آن است که ما براي هر پنج خانواده يک فروشگاه داريم اما مشکل اين است که اغلب آنها فروشگاههاي کوچک هستند.
ميرکاظمي گفت: براي حل اين مشکل، دولت اقدام به تشويق ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي همچون فروشگاه مهرگان، توسعه فروشگاه ايرانيان و فروشگاه رفاه کرده و سازمان تعاون روستايي نيز به دنبال آن است تا فروشگاههاي زنجيره اي به ويژه براي عرضه ميوه در نقاط مختلف کشور داير کند.