محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: با توجه به يك دهه تلاش گمرك با همكاري سازمان هاي مختلف براي تدوين لايحه اصلاحيه قانون امور گمركي اميدواريم بررسي آن در دولت زياد طول نكشد و براي بررسي دقيق به مجلس ارائه شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه صبح امروز در همايش بررسي اصلاح قانون امور گمركي كه در هتل المپيك برگزار شد، سخن ميگفت، با اشاره به منشور خدمت در گمرك مبني بر اعتماد، احترام، دقت، سرعت و صحت گفت: امروز بيش از هر زمان ديگري براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران به اعتمادسازي بين مردم و حكومت و حكمفرما شدن فضاي اعتماد متقابل نيازمنديم.در صورت اعتماد مردم به حكومت و اعتماد حكومت به مردم بسياري از هزينههاي كشف و مجازات متخلف كه گاهي شامل غير متخلف هم ميشود از دوش جامعه برداشته خواهد شد.
وي با بيان اينكه اعتماد اجتماعي بزرگترين سرمايه براي صلابت و رشد هر جامعه است، اظهار داشت: در انتقال تاريخي مديريت اقتصاد از دولت به بخش خصوصي بايد نگاه در نوشتن و اجراي قوانين و كيفيت رابطه مردم و دستگاهها بر پايه اعتماد مردم استوار شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: نميتوان بدبينانه به مردم و فعالان اقتصادي نگاه كرد و از انتقال مديريت به مردم و بخش خصوصي دم زد.
نهاونديان با برشمردن اعتماد به عنوان روح اصلي مقررات جهاني در گمرك گفت: در موافقتنامه ارزشگذاري گمركي كه يكي از موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني است، اصل اول و حاكم در ارزش گمركي اعتماد به ارزش معاملاتي اظهار شده است.
وي با بيان اينكه گمرك نقطه تماس يك شركت تجاري با حكومت مقابل است گفت: گمرك اولين جايي است كه كالاي خارجي با نظامات حكومتي تماس مييابد و ملاك و اصل در اين رابطه آن است كه اظهار تاجر درباره ارزش معاملاتي صحيح است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: اگر گمرك دلايلي براي تشكيك در اين باره داشت، ميتواند از واردكننده دلايل اين ارزشگذاري را مطالبه كند تا او اسناد مثبتهاي را درباره ارزش معاملاتي ارائه كند.
نهاونديان با بيان اينكه در مقررات اوليه WTO بار اثبات ارزش معاملاتي برعهده گمرك گذاشته شد، اظهار داشت: با فشار كشورهاي جهان سوم اين امكان براي انتقال و برعهده گرفتن بار اثبات توسط واردكننده به وجود آمد و گمرك اگر قانع نشود بايد به طور كتبي دلايل خود را براي عدم پذيرش اين اسناد اعلام كند.
وي با تاكيد بر اين اصل كه بايد به واردكننده اعتماد شود گفت: اگر گمرك قانع نشد به 5 روش محدود شده است كه روش اول مراجعه به كالاي همسان است و در تعيين ارزش اين كالا گمرك بايد با واردكنندههاي ديگر مشورت كند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: روش دوم اين است كه در صورت عدم وجود كالاي همسان كالاي مشابه ملاك قرار گيرد و در روش سوم اگر 2 روش قبلي جوابگو نبود به ملاكهاي ارزشگذاريهاي در جريان پرداخت مراجعه ميشود.
نهاونديان تصريح كرد: علت تفصيل موافقتنامه درباره روشهاي 5 گانه گمرك، جلب اعتماد فعالان اقتصادي بينالمللي مبني بر رفتار يكسان و مشابه در همه جاي جهان بر مبناي اعتماد است.
وي با بيان اينكه در 20 سال گذشته تلاش شد فعالان اقتصادي را به جريان چابكتر و سهلتر كالا در دنيا تشويق كنند، گفت: با رشد تجارت توليد در دنيا رشد پيدا كرد و همه كشورها در حال حاضر به دليل بحران جاري جهاني به دنبال دادن امتيازهاي تجاري و روانتر كردن تجارت براي رونق توليد و اشتغال هستند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تأكيد كرد: در كشور ما هم به اعتمادسازي نياز فراواني احساس ميشود، اعتماد با قانون تضمين ميشود و در فضاي تضمينهاي سليقهاي و غير قابل پيشبيني اعتماد ميميرد.
نهاونديان تصريح كرد:اتكاي به قانون تضمين ايجاد اعتماد متقابل است و فعالان اقتصادي بايد مطمئن شوند كه رفتار مجري قانون براساس مُر قانون است. با توجه به يك دهه تلاش گمرك با همكاري سازمانهاي مختلف براي تضمين قانون جديد اميدواريم كه در دولت بررسي اين قانون زياد طول نكشد و به مجلس ارائه شود و البته در مجلس با دقت مورد بررسي قرار بگيرد.
وي با اشاره به تأكيد قانون بر تجارت الكترونيك و مبادله الكترونيك اظهار داشت: الزام همه دستگاهها براي هماهنگ شدن با مبادله الكترونيك براي جهش اقتصادي كشور ضروري است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه تشكلها و دستگاههاي همجوار گمرك نيز بايد در قانون ملزم به هماهنگ شدن با سيستم الكترونيك شوند بيان داشت: بايد به واردكننده اين امكان را بدهيم كه پيش از رسيدن كالا به گمرك اطلاعات كالا را منتقل و حتي تشريفات لازم را انجام داد.
نهاونديان با تأكيد براينكه در گمرك اصل بايد بر روانسازي و تسهيل تجارت قرار بگيرد افزود: گمرك 2 نقش اساسي دارد كه يكي به عنوان مجري سياستهاي تجاري دولت و دومي تأمينكننده درآمدهاي گمركي است و وظيفه اول كه جنبه حاكميتي دارد قطعاً وظيفه مهمتري است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه نبايد نگاهي در اجرائيات كشور حاكم باشد كه جريان تجارت را براي وصول درآمد گمركي گروگان بگيرد گفت: عوارض و حقوق گمركي حق دولت است كه واردكننده بايد بپردازد اما نبايد وصول اين طلب مانع جريان امر تجارت شود.
وي تصريح كرد: براي نگهداشتن وثيقه نگهداشتن همه كالا منطقي نيست و گمرك بايد به اندازه طلب خود كالا را نگه دارد. تراكم كالا در گمرك در يك سال و نيم پيش به همراه مشكلات اقتصادي واردكنندگان به دليل كمبود نقدينگي جريان عادي ترخيص و وصول مطالبات را دچار وقفه و مشكل كرد و در آينده نبايد به دليل وجود نداشتن اختيارات كافي در گمرك شاهد چنين تراكمي باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه در رابطه مطالبات بين مردم و دولت بايد يكسان برخورد شود، اظهار داشت: اين صحيح نيست زماني كه فعال اقتصادي بدهكار است تحت فشار قرار بگيرد اما زماني كه از دولت طلبكار است نتواند هيچ كاري براي وصول آن انجام دهد.
وي اضافه كرد: هزارها ميليارد تومان بدهي شركتهاي دولتي به پيمانكاران پرداخت نشد و به دليل مشكل نقدينگي مطالبات معوق بنگاهها به بانكها به وجود آمد و حتي براي بعضي از اين بنگاهها اجرائيه صادر شد.
نهاونديان با تأكيد براينكه جاي يكسانسازي اين روابط در قانون است افزود: روح حاكم بر قانون بايد روح اعتماد به فعالان اقتصادي باشد و اين اعتماد بايد تشكلها را نيز در بر بگيرد و هرجا كه ميتوان از تشكلها استفاده كرد بايد اين كار انجام شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه جامعه ايران و حكومت كه منتخب مردم است را همين مردم ميسازند گفت: يكي از نقاط مثبت كه بايد مورد تأكيد قرار بگيرد پررنگ شدن حضور قطعي اتاقها در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات است.
وي تصريح كرد: گمركي كه بخواهد همه اين وظايف سنگين را برعهده بگيرد بايد تجهيز شود و بايد به يك گمرك روزآمد و مجهز و با مكانيزم تشويق پادمان و تنبيه متخلفان تبديل شود.اميدواريم گمرك را هم با تصويب اين قانون در تحول اقتصادي كشور سهيم ببينيم.
| 