رضا استادي _ يافت نشدن متهم يكي از مسائلي است كه در برخي پروندههاي قضايي به وجود ميآيد و مشكلاتي را براي شاكي در پيگيري پرونده به وجود ميآورد. شايد اين پرسش براي خوانندگان پيش بيايد كه آيا در چنين شرايطي تا يافت نشدن متهم، دادسرا يا دادگاه اقدام به صدور قرار يا راي نميكند؟
كامبيز خاكدوست با تكيه بر تجربه خود، در مورد چنين پروندههايي ميگويد:« مطابق آيين دادرسي كيفري، مقام قضايي رسيدگي كننده در دادسرا اگر بتواند قرار مجرميت غيابي صادر كند، پرونده با قرار مجرميت غيابي به نظر دادستان ميرسد و دادستان قرار مجرميت صادر و تقاضاي كيفر براي متهم را از دادگاه ميخواهد. اسم اين تقاضا كيفرخواست است و در نهايت پرونده با كيفرخواست به دادگاه كيفري ارسال ميشود كه قاضي دادگاه كيفري به مفاد كيفرخواست رسيدگي و مجازات قانوني متهم را موضوع حكم قرار ميدهد.»
خاكدوست به آگهي كردن نيز به عنوان يكي ديگر از مراحل رسيدگي به چنين پروندههايي اشاره ميكند و در مورد نشر آگهي و احضار متهم توسط روزنامه كثيرالانتشار ميگويد: «در زمان رسيدگي به چنين پروندههايي وقتي به متهم دسترسي نباشد، براي احضار متهم به رسيدگي تحقيقي مقدماتي در دادسرا و رسيدگي در مرحله دادگاهي، بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري، مقام رسيدگي كننده مكلف است براي انجام تشريفات قانوني قانون آيين دادرسي كيفري، متهم را از طريق نشر آگهي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار به دادرسي احضار كند و موارد اتهامي را به وي تفهيم كند. اما اگر متهم از طريق نشر آگهي هم حاضر نشود و با حكم جلب صادر شده هم دسترسي به وي حاصل نشود، دادسرا و دادگاه به رسيدگي خود ادامه ميدهد و مطابق آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي، حكم مقتضي و مناسب به حال متهم را مطابق قانون صادر ميكند. اين حكم از انواع احكام غيابي است، زيرا در هيچ يك از مراحل دادگاهي و مراحل تحقيق مقدماتي در دادسرا، متهم حاضر نشده و به متهم تفهيم اتهام نشده و متهم دفاعي را از خود انجام نداده و مطابق قانون، اين حكم غيابي محسوب ميشود كه مطابق قانون آيين دادرسي كيفري قابليت واخواهي هم دارد.»
شيوه ديگري كه ممكن است شاكي در چنين پروندههايي بتواند به وسيله آن متهم را به دادگاه بكشاند، درخواست ممنوعالخروجي متهم يا دستگيري متهم هنگام ورود به كشور است. اين شيوه بيشتر در مورد افرادي كاربرد دارد كه پس از ارتكاب اين جرم از كشور خارج ميشوند يا اينكه صاحب مشاغلي هستند كه به دليل ورود و خروجهاي مختلف در كشور، امكان گير افتادن در چنين مقاطعي را دارند. در تشريح جزييات اين مساله نيز خاكدوست ميگويد: «بسته به نوع جرم ارتكابي متهم و درجه اهميت جرم ارتكابي، گاهي اوقات براي رسيدگي به جرايم ارتكابي قاضي دادگاه يا مقام رسيدگي كننده در دادسرا به درخواست شاكي خصوصي ميتواند دستوري مبني بر ممنوعالخروجي متهم و دستگيري در حين ورود از طريق مرزهاي قانوني را صادر كند. حال آنكه آيا در زمينه ضرب و شتم ميتوان چنين درخواستي كرد يا نه، مسالهاي است كه بنا به جرم ارتكابي، ميزان آسيبهاي وارده و شرايط پرونده با نظر مقام رسيدگي كننده ميتواند محتمل باشد.»
در نهايت، پرونده مسير خود را طي ميكند و با قرار صادره راهي دادگاه كيفري ميشود. در قرار صادر شده معمولا دلايل اتهام ذكر ميشود. مواردي مانند گواهي پزشك قانوني، گواهي شهود و ديگر مداركي كه در پرونده موجود است ميتواند مبناي صدور قرار مجرميت از سوي داديار يا بازپرس پرونده قرار گيرد. پس از اين مرحله و حضور پرونده در دادگاه، زماني براي رسيدگي تشكيل ميشود و در نهايت در اين مرحله پس از طي كردن تشريفات قانوني حكم صادر ميشود و پس از اين مرحله و قطعيت يافتن حكم، حكم قابليت اجرا پيدا ميكند.
بد نيست بدانيد وقتي در پروندهاي شاكي دچار جرح و صدمات بدني شده باشد، دادسرا تا حصول گزارش پزشك قانوني و تا اتمام دوره درمان شاكي، پرونده را نگاه ميدارد. خاكدوست در تشريح اين مساله ميگويد: «مقام رسيدگي كننده در دادسرا براي تعيين ميزان خسارتها و آسيبهاي وارده به آسيب ديده تا حصول گزارش پزشكي قانوني مبني بر تعيين ميزان آسيبها و خسارات وارده به شاكي و تا زمان حصول گواهي پزشكي قانوني مبني بر درمان و التيام آسيبها و خسارات وارده به شاكي، از صدور قرار مجرميت يا كيفرخواست بايد خودداري كند زيرا بايد در قرار مجرميت، آسيبهاي وارده به تفكيك و جز به جز با دقت خاص مطابق قانون مجازات اسلاميذكر شود تا دادگاه رسيدگي كننده به جرم، در حقيقت مصداق آسيبها و نوع آسيبها را با انطباق با مواد قانوني قانون مجازات اسلامي تطبيق و حكم مقتضي و مناسب حال متهم را صادر كند.»
اجراي حكم آغاز ميشود
پس از قطعيت يافتن حكم نيز اجراي آن به دايره اجراي احكام كيفري واگذار ميشود. ممكن است بر اساس تقسيمات دادگاهي، اجراي حكم در يك مجتمع قضايي دادگاهي يا دادسرايي كه در آن پرونده تشكيل شده صورت گيرد. براي اجراي حكم شاكي خصوصي ميتواند درخواست اجراي حكم را ارائه كند. در مواردي هم كه موضوع حكم مرتبط با حقوق عمومي است، دادستان ميتواند به نمايندگي از جامعه تقاضاي مجازات مرتكب را مطرح كند.
شايد اين پرسش مطرح شود كه در پروندههاي ضرب و جرح چه مجازاتي در انتظار مرتكب جرم است و اين مجازات چگونه اعمال ميشود؟
در تشريح اين موضوع خاكدوست ميگويد: «مجازات ضرب و شتم عمدي 2 نوع است: يكي از جنبه عمومي و ديگري از جنبه خصوصي. در قسمت حقوق خصوصي كه ناظر به ضرر و زيان جرم است و با توجه به شرايط پرونده و ميزان آسيبهاي وارده، با توجه به نظريه پزشكي قانوني ممكن است ديه يا عرش به شاكي تعلق گيرد. قانون مجازات اسلامي هم در اين زمينه كاملا تصريح دارد و براي هر قسمتي از بدن و هر عضوي از اعضاي بدن، ديه خاص آن را تعيين كرده است؛ البته ممكن است جرمي كه صورت گرفته مصداق پرداخت ديه يا عرش نباشد، ولي شرايطي داشته باشد كه مرتكب فعل مجرمانه را از نظر جنبه عمومي جرم محكوم به حبس كند. اين مجازات بسته به حال يا وضعيت متهم از سوي قاضي و مطابق قانون مجازات اسلامي تعيين ميشود.
در قانون مجازات اسلامي مبحثي به نام تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده وجود دارد كه هدف قانونگذار از وضع اين قوانين پيشگيري از وقوع جرم استپس از قطعي شدن حكم، در پروندههايي كه متهم در مراحل رسيدگي حاضر بوده باشد و طبق تشريفات قانون آيين دادرسي كيفري، مسير قانوني پرونده طي شده باشد، متهم در حين رسيدگي به حضور مقام قضايي معرفي يا اعاده ميشود و از او قرار تامين كيفري مناسب اخذ ميشود. در چنين مواردي قرار كيفري ميتواند قرار كفالت، قرار وثيقه يا قرار بازداشت موقت باشد. هر يك از اين قرارها ضمانت اجرايي مناسبي را براي زمان قطعي شدن حكم ايجاد ميكند. به گونهاي كه پس از قطعي شدن حكم اگر لازم است خسارتهايي از سوي متهم پرداخت شود، اين خسارتها از محل قرارهاي اخذ شده تامين و خسارتهاي شاكي خصوصي پرداخت ميشود. اگر هم قرار بر تحمل كيفر حبس باشد، متهم به زندان هدايت ميشود. يكي از مشكلاتي كه در چنين مواردي ممكن است رخ دهد، غيبت متهم است. در چنين مواردي است كه شخص ضامن يا وثيقهگذار يا فردي كه كفالت متهم را پذيرفته به دادگاه احضار ميشود.»
به گفته خاكدوست اگر محكوم عليه كه حكم قطعي نسبت به وي صادر شده، براي تحمل كيفر يا جبران خسارات شاكي خصوصي حاضر نشود، مقام قضايي با تضمينهايي كه از كفيل و وثيقهگذار او اخذ كرده نسبت به انجام و اجراي حكم اقدام ميكند، البته پرداخت خسارت متهم از سوي كفيل، از فرد مجرم رفع تكليف و سلب مسووليت كيفري نميكند، زيرا كفيل تنها ضامن معرفي متهم در موعد مقرر به دادگاه شده و نه ضامن پرداخت خسارت يا تحمل كيفر. در چنين مواردي نيز وثيقه در حق دولت ضبط ميشود نه در حق شاكي خصوصي و همچنان قانون به دنبال يافتن متهم خواهد بود.
وقتي پاي زندان به ميان ميآيد
در قانون مجازات اسلامي مبحثي به نام تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده وجود دارد كه هدف قانونگذار از وضع اين قوانين پيشگيري از وقوع جرم و تاديب و تعزير مرتكب جرم است تا آن فرد متنبه شود و به آن جرم رجوع نكند. مجازات حبس نيز يكي از مجازاتهايي است كه در شكايتهاي مربوط به ضرب و جرح از سوي قضات تعيين ميشود تا به واسطه آن، مجرم مدتي در زندان آب خنك نوش جان كند و ديگر هوس گردنكلفتي و دست دراز كردن روي ديگران را نكند.
برخي افراد تصور ميكنند پس از ارتكاب چنين جرمي، در صورت محكوميت به حبس ميتوانند حبس را به جزاي نقدي تبديل و از زندان خلاص شوند، اما توضيحات كامبيز خاكدوست چيز ديگري ميگويد. او ميگويد: «مطابق قانون اگر حبس كمتر از 90 روز يا 90روز باشد قابل تبديل به جزاي نقدي است، اما اگر بيش از 90 روز باشد، ديگر قابل تبديل به جزاي نقدي نيست و متهم يا محكوم عليه كه حكم قطعي عليه او صادر شده، بايد تحمل كيفر كند. مثلا طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ديگر اشخاص واجبالنفقه امتناع كند، دادگاه او را به حبس از 3 ماه و يك روز تا 5 ماه محكوم ميكند. اين ماده ناظر به عدم پرداخت نفقه همسر واجبالنفقه است و به هيچ وجه قابل تبديل به مجازات جزاي نقدي نيست و حتي رضايت شاكي نيز در آن تاثيري ندارد. به عبارت سادهتر، در شكايتها و جرايم ارتكابي خاص، اگر آن جرم موضوع حقوق عمومي هم باشد با رضايت شاكي خصوصي مجازات ساقط نميشود، اما اگر جرمي تنها ناظر به جنبه خصوصي باشد، مطابق قانون در هر مرحله از رسيدگي، چه رسيدگي مقدماتي در دادسرا و چه رسيدگي دادگاهي در مرحله دادگاه بدوي يا تجديد نظر يا حتي پس از صدور حكم قطعي يا حتي به طريق اولي در حين اجراي مجازات، شاكي خصوصي ميتواند از شكايت صرفنظر و اعلام رضايت كند؛ البته اين اعلام رضايت بايد كتبي و در حضور مرجع قضايي يا دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد تا ارزش قانوني داشته باشد و در آن لحظهاي كه شاكي از شكايت صرف نظر كند، پرونده مختومه ميشود و حتي اگر پرونده در حين اجراي حكم نيز باشد، اجراي مجازات در همان لحظه متوقف ميشود و در اين مرحله محكوم عليه از جرم بري و از مابقي اجراي مجازات رها ميشود. حال اگر جرمي علاوه بر جنبه خصوصي، داراي جنبه عمومي بوده و از ناحيه ارتكاب آن ضرر و زياني ناشي جامعه شود، حتي با گذشت شاكي خصوصي از شكايت خود، اجراي جنبه عموميمجازات به قوت خود باقي ميماند.» | 