درحالي که قرار بود سه شنبه هفته جاري نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار پس از گذشت دوسال برگزار شد اما اين جلسه بنا به دلايل نامشخص ( احتمالا شرايط بد آب و هوايي و تعطيلي اين روز ) برگزار نشد.
خبرگزاري مهر از بانک مرکزي کسب اطلاع کرد جلسه روز سه شنبه شوراي پول و اعتبار در بانک مرکزي براي بررسي سياستهاي پولي و اعتباري سال 87 و همچنين چگونگي تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي لغو و به زمان ديگري موکول شده است.
بانک مرکزي که هشتم تيرماه جاري طي اطلاعيه اي از برگزاري دور جديد جلسات شورا پول و اعتبار در 16 تيرماه جاري را خبر داده بود هنوز به طور رسمي دلايل لغو اين جلسه را اعلام نکرده است. اما منابع مطلع لغو اين جلسه را بي ارتباط با شرايط بد آب و هوايي و تعطيلي روز سه شنبه نمي دانند.
شورا پول و اعتبار که بيش از 2 سال است در بانک مرکزي جلسه اي برگزار نکرده ، قرار است با همان ترکيب دور جديد فعاليت خود را آغاز کند.
شوراي پول و اعتبار به عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي طبق قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است.
اين شورا وظايفي از قبيل مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلي بانک مرکزي و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور، تصويب آئين نامه‌هاي مذکور در قانون پولي و بانکي، اظهارنظر در مسايل بانکي، پولي و اعتباري کشور و همچنين اظهار‌نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري که از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، را بر عهده دارد.
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در تيرماه سال 86 به دليل جلوگيري از موازي کاري و هم راستا بودن وظايف برخي از شورا هاي عالي، کارگروهي 6 نفره به رياست معاون اول رئيس جمهوري و 5 وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشکيل داد و در نهايت شوراي عالي اداري با استناد به گزارش اين کارگروه، راي به ادغام 28 شورا که شوراي پول و اعتبار نيز جزو آنها بود در 4 شورا داد.
سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 8 مهر ماه گذشته با حضور اکثريت اعضا تشيکل جلسه داد و تصويب کرد که 18 شوراي عالي حذف و يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار، با حفظ اختيارات، وظايف و اعضا آنها کما في السابق براساس قوانين ذي ربط تشکيل و اداره شوند.
در ادامه اواخر سال 87 بود که دولت تصميم گرفت که جلسات شوراي پول و اعتبار به جاي بانک مرکزي در کميسيون اقتصادي دولت برگزار شود که اين موضوع با انتقاد برخي کارشناسان مسايل بانکي، نمايندگان مجلس و حتي دادستان کل کشور مواجه شد.
حال بانک مرکزي رسما از موافقت رئيس جمهور با برگزاري جلسات رسمي شوراي پول و اعتبار در اين بانک خبرداده است.