مديرعامل سازمان خصوصي سازي با اعلام برنامه توانمندسازي بخش خصوصي، گفت: شرايط اهليت براي واگذاري سهام شرکتهاي دولتي نيز در حال تدوين است.
غلامرضا حيدري کردزنگنه با اشاره به مواردي که در قانون اصل 44 براي توانمندسازي بخش خصوصي و تبديل شرکتها به سهامي عام پيش بيني شده است، گفت: ماده 5 اصل 44 سهم خريد بانکها براي شرکتهاي سهامي عام را 10درصد در نظر گرفته است، در حاليکه براي شرکتهاي غير از سهامي عام و اشخاص حقيقي اين سهم 5 درصد است.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي همچنين به موضوع تبديل 30 شرکت سرمايه گذاري استاني سهام عدالت به سهامي عام اشاره و تصريح کرد: اين شرکتها بايد از سهامي خاص خارج شوند.
به گفته وي حتي در روشهاي مذاکره اي اولويت به شرکتهاي سهامي عام که متخصص هستند، داده شده است، يعني تنها موردي که مي توانيم سهام شرکتها را به صورت مذاکره بفروشيم، به شرکتهاي سهامي عام و متخصص است.
کردزنگنه به اعتباراتي که براي توانمندسازي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است، اشاره و بيان کرد: ماده 29 قانون اصل 44 قانون اساسي 10 ميليارد دلار اعتبار براي بخش خصوصي و 40 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي مد نظر قرار داده است.
وي ادامه داد: در قانون بودجه امسال اعتبارات خوبي براي بخش خصوصي اختصاص يافته است.
به گفته کردزنگنه موارد نظارتي قانون اصل 44 نيز علاوه بر شوراي عالي سياستهاي اصل 44 که يک شوراي 24 نفره است، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، شعب خاص قضايي تشکيل شده براي اصل 44، مجمع تشخيص مصلحت نظام و کميسيون نظارت مجلس را نيز شامل مي شود.
وي گفت: در هيچ کشوري اهليت در بورس پيش بيني نشده است، بورس نمي تواند اهليت داشته باشد، ولي در مزايده ها اهليت پيش بيني شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه شرايط اهليت نيز در حال تدوين است، افزود: در آينده نزديک که شرکتهاي مهمي همچون پتروپارس و مخابرات فروخته خواهند شد، بايد براي آنها اهليت مشخص کنيم که به چه کسي فروخته خواهد شد و بعد به فروش برسد.
وي مديريت را تابعي از مالکيت عنوان کرد و گفت: به نسبت مالکيت، مديريت واگذار مي شود و اين کار به تدريج در حال اجرايي شدن است.