دستورالعمل موضوع ماده 18 آئين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار در راستاي اجراي بندهاي 3 و 8 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 و ماده 18 آئين‌نامه اجرايي آن پس از تصويب در شوراي عالي بورس، براي اجرا ابلاغ شد.
اين دستورالعمل به منظور رسيدگي به تخلفات مديرعامل، مديران ارشد و اعضاي هيأت‌مديره بورس‌ها و ارکان ساير تشکل‌هاي خودانتظام از تکاليف، وظايف و اختيارات آنها در سمت‌هاي ياد شده در 20 ماده و يک تبصره به پيشنهاد هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تصويب شد.
فصل اول ماده يک اين دستورالعمل به اصطلاحات و واژه‌هاي آن اختصاص دارد و بر اساس ماده دو آن، هرگونه فعل يا ترک فعلي که منجر به نقض قوانين و مقررات بازار سرمايه از قبيل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورا، سازمان يا مصوبات و اساسنامه‌هاي تشکل‌هاي خود‌انتظام شود، تخلف محسوب و متخلف طبق دستورالعمل حاضر به تنبيهات مقرر محکوم مي‌شود.
ماده سوم اين دستورالعمل نيز به صلاحيت مراجع رسيدگي در خصوص جايگاه حقوقي افراد اشاره دارد و آورده شده رسيدگي به تخلفات مديرعامل، مديران ارشد، دبيرکل، هيأت عامل و کساني که اصالتاً و يا به نمايندگي از اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره و يا عضو شوراي تشکل‌هاي خودانتظام هستند در صلاحيت مراجع رسيدگي موضوع اين دستورالعمل است.
در عين حال اشخاص حقوقي که عضو ارکان تشکل‌هاي خودانتظام از قبيل هيأت‌مديره، شورا و يا هيأت سازش کانون‌ها هستند نيز در صلاحيت مراجع رسيدگي است.
فصل دوم اين دستورالعمل به تخلفات و مجازات‌هاي انضباطي پرداخته به طوريکه در ماده 4 ذيل اين فصل آمده است تخلفاتي مانند تأخير در اجراي قوانين و مقررات و يا عدم رعايت مهلت‌هاي مقرر درخصوص انجام وظايف و مسئوليتها يا ارائه خدماتي که براساس اساسنامه، قوانين يا مقررات شخص مکلف به انجام آن است از جمله تأخير در ارسال گزارش‌ها، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد درخواست سازمان، تأخير در ابلاغ مقررات، مصوبات، بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌ها به اعضا، تأخير در مطلع‌ کردن يا عدم اطلاع به سازمان درخصوص تشکيل يا برگزاري جلسات مجامع يا هيأت مديره و تأخير در افشاي اطلاعاتي که تشکل خودانتظام به موجب قوانين و مقررات مکلف به افشاي آن است موجب مجازات انضباطي اشخاص موضوع ماده سه اين دستورالعمل مي‌شود.
اين در حالي است نقض، عدم رعايت يا عدم اجراي قوانين، مقررات و يا عدم رعايت مواد اساسنامه از قبيل، اخذ کارمزد يا هزينه خدمات بيش از سقف نرخ‌هاي مصوب سازمان تحت هر عنوان، سرمايه‌گذاري يا فعاليت در امور خارج از موضوع فعاليت، اخذ هرنوع درآمد بدون تصويب نوع درآمد و پذيرش اوراق بهادار بدون رعايت ماد? 30 قانون بازار اوراق بهادار نيز مجازات انضباطي اين افراد را در بر دارد.
بر اساس اين ماده دستورالعمل فوق ، عدم ارسال گزارشها، اطلاعات يا اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان و يا عدم افشاي اطلاعات يا افشاي خلاف واقع و يا ناقص تمام يا قسمتي از اطلاعاتي که تشکل خودانتظام به موجب قوانين و مقررات مکلف به افشاي آن و همچنين محکوميت قطعي به هر يک از جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار تحت عنوان مباشرت يا معاونت نيز در زمره مجازات افراد ياد شده در بالاست.
اجرا يا عدم اجراي آن دسته از تصميماتي که طبق قوانين و مقررات نياز به تأييد، تصويب، موافقت يا هماهنگي با سازمان دارد بدون رعايت تشريفات مقرر و عدم اجراي تصميمات سازمان درخصوص شرايط احراز و تأييد صلاحيت مديران ارشد بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهاي مالي و ساير شرکت‌هايي که مجوز خود را از سازمان يا شورا دريافت کردند و هم موجب مجازات انضباطي اين افراد خواهد شد.
در ماده 5 مجازاتهاي انضباطي از جمله اخطار کتبي با درج در پرونده، توبيخ کتبي با درج در پرونده، تعليق صلاحيت از سمت به مدت شش ماه، تعليق صلاحيت از سمت به مدت يکسال، تعليق صلاحيت از سمت به مدت دو سال و سلب صلاحيت مورد تاکيد قرار گرفته که بر اين اساس مرجع رسيدگي‌کننده با توجه به نوع تخلف، دفعات تکرار و آثار آن، حسب مورد ، حکم به اعمال يکي از تنبيهات فوق صادر مي کند.
در ماده بعدي فصل دوم ، هيات مديره آورده است، تکرار اقدامات موضوع مادة 4 اين دستورالعمل يا حسب مورد ميزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخيص هيأت‌مديره سازمان، موجب صدور حکم تعليق يا سلب صلاحيت شخص متخلف از تصدي مديريت يا عضويت در ارکان تمامي تشکل‌هاي خود انتظام مي‌شود.
ماده هفتم دستورالعمل فوق نيز بر عدم ممانعت رسيدگي و مجازات آنان مطابق قوانين و مقررات ديگر در صورت رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع اين دستورالعمل اشاره دارد.
فصل سوم دستورالعمل بر نحوه رسيدگي به تخلفات تاکيد داشته در ماده 8 ذيل اين فصل به هيات رسيدگي به تخلفات و هيات مديره سازمان به عنوان مراجع رسيدگي اشاره شده است.
بر اين اساس ماده 9 اين دستورالعمل نيز وظايف اين هيات را در بر دارد و در آن آمده است هيأت رسيدگي به تخلفات به منظور تکميل تحقيقات مقدماتي، رسيدگي بدوي، انجام ساير اقدامات مربوط به تکميل پروندة تخلفاتي و صدور رأي مقدماتي تشکيل مي‌شود. اين هيأت مرکب از سه عضو است که توسط هيأت مديرة سازمان تعيين مي‌شود.
دبيرخانة هيأت رسيدگي به تخلفات موضوع ماده 10 اين دستورالعمل است که در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبيل تشکيل پرونده ، تعيين وقت رسيدگي، دعوت از اعضاء، تشکيل جلسات و تنظيم آراء انجام خواهد داد.
طبق ماده 11 نيز تخلف آن دسته از تشکل‌هاي خودانتظام که در قالب شرکت سهامي عام ثبت شده نزد سازمان فعاليت مي‌نمايند در صورتيکه به عنوان ناشر تخلفي را مرتکب شوند نيز در هيأت رسيدگي به تخلفات موضوع اين دستورالعمل رسيدگي مي‌شود.
بر اساس ماده 12 تمامي گزارش‌هاي تخلفاتي اعم از گزارش‌هاي واصله از سازمان، بورس‌ها، کانون‌ها، تشکل‌هاي خودانتظام و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در دبيرخانه هيأت رسيدگي به تخلفات، ثبت و در هيأت مطرح مي‌شود. در صورت ناقص بودن پرونده، دبيرخانه با قيد موارد نقص، پرونده را جهت تکميل به واحد ارجاع‌کنندة گزارش تخلف ارسال مي‌کند.
البته تشکل هاي خودانتظام مکلفند تمامي پرونده‌هاي تخلفاتي را که خود يا مديرانشان موضوع آن هستند و مطابق ساير مقررات به ويژه ماد? 35 قانون بازار اوراق بهادار راساً صالح به رسيدگي هستند ، به دبيرخانه ارسال کنند.
در ماده بعدي دستورالعمل آمده است ، دبيرخانه با دستور هيأت رسيدگي به تخلفات، موارد تخلف و نسخه‌اي از مستندات پرونده را به اشخاص موضوع رسيدگي ابلاغ کرده و مهلت 10 روزه‌اي را از تاريخ ابلاغ براي دريافت پاسخ منظور مي‌کند. در ابلاغيه ارسالي بايد قيد شود که شخص موضوع رسيدگي، مي‌تواند در جلسه رسيدگي حاضر شده و دفاعيات خود را مطرح کند. تاريخ دقيق جلسه و محل آن بايد مشخص شود. عدم دريافت پاسخ مکتوب يا حضور شخص، مانع از رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.
بر اساس ماده 14 ، هيأت رسيدگي به تخلفات به تخلفات اشخاص موضوع مادة 3 اين دستورالعمل رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌کند. اين رأي همزمان به شخص يا اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هيأت مديرة سازمان ارسال مي‌شود.
در عين حال رأي هيأت رسيدگي به تخلفات ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض است. در هر حال هيأت مديرة سازمان پس از انقضاي مدت مذکور حداکثر ظرف دو ماه نسبت به صدور رأي قطعي اقدام مي‌کند که اين موضوع، ماده 15 اين دستورالعمل را شکل مي دهد.
در ماد? 16 آمده است ، جلسات هيأت رسيدگي به تخلفات با حضور اکثريت اعضاي آن رسميت يافته و مطابق نظر اکثريت تصميم‌گيري مي‌شود. کلية اعضاي حاضر، ذيل صورت جلسه و رأي را بايد امضاء کنند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذيل صورت جلسه درج شده و به امضاي عضو مخالف خواهد رسيد.
در عين حال طبق ماد? 17، آراء صادره بايد مستدل و مستند به قوانين و مقررات مربوط و مشتمل بر خلاصه‌اي از شرح تخلف، جريان رسيدگي، دفاعيات و مشخصات شخص موضوع رسيدگي بوده و به امضاء کلية اعضاي حاضر برسد.
از سوي ديگر به منظور احراز تخلفات موضوع اين دستورالعمل، سازمان مي‌تواند بدون اطلاع قبلي از کلية ارکان و بخش‌هاي تشکل‌هاي خودانتظام بازرسي به عمل آورد. تمامي مديران و کارکنان تشکل‌ خودانتظام مکلف به اراية کامل و به موقع اطلاعات و مستندات لازم به بازرسان سازمان هستند که اين موضوع در قالب ماده 18 آمده است.
اما مطابق با ماده 19، در صورتي که ارکان تشکل خودانتظام از اجراي تنبيهات استنکاف کنند، سازمان مي‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط اقدام کند.
در آخرين ماده دستورالعمل نيز ، صورتي که در جريان رسيدگي محرز شود که يکي از اشخاص موضوع مادة 7 مصوبة شمارة 145275/ت34876ه مورخ 07/11/1385 هيأت وزيران در وقوع تخلف‌هاي موضوع اين دستورالعمل مباشرت يا معاونت داشته است، هيأت رسيدگي به تخلفات در خصوص تعليق يا سلب صلاحيت از ادامة فعاليت نامبرده در تشکل يا تشکل‌هاي خودانتظام تصميم‌گيري خواهد کرد. تشکل خودانتظام موظف‌اند تصميمات سازمان را اجرا کند، مسئوليت عدم اجراي تصميمات سازمان در اين خصوص حسب مورد مشترکا بر عهدة بالاترين مقام اجرايي تشکل خودانتظام و حسب مورد هيأت مديره يا هيأت عامل و يا شوراي کانون خواهد بود.
اين درحالي است که دستورالعمل فوق پس از تصويب در شوراي عالي بورس براي اجرا به معاونت حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.