سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت از تصويب چارچوب کلي تحول در نظام بانکي در جلسه اخير اين کارگروه به رياست دکتر محمود احمدي نژاد خبرداد.
محمدرضا فرزين گفت: در جلسه اخير کارگروه تحول اقتصادي دولت که به رياست دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري برگزار شود، دو موضوع لايحه اصلاحيه قانون امور گمرکي و تحول در نظام بانکي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي افزود: در اين جلسه سيد حميد پورمحمدي معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از تحول در نظام بانکي ارائه کرد که در نهايت چارچوب کلي اين تحول مورد تصويب اعضاي کارگروه تحول اقتصادي دولت قرار گرفت.
فرزين يادآور شد: گزارش تحول در نظام بانکي در جلسه 11 تيرماه جاري با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و مديران بانکي کشور بررسي شده بود.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت در عين حال خبر داد: اين کارگروه مقرر کرد دو بخش بانکداري تحول در نظام بانکي پس از تائيد پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري مجددا به اين کارگروه ارائه شود.
در جلسه بررسي تحول در نظام بانکي که 11 تيرماه در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شده بود، مطرح شده بود که پيش نويس قانون جديد بانکداري بدون ربا و قانون جديد پولي و بانکي آماده شده است.
همچنين در جلسه 11 تيرماه موضوعاتي همچنين عمليات قرض‌الحسنه بانکها، بانکداري الکترونيک، تهيه و تدوين پيش‌نويس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزي، تدوين دستورالعمل تفکيک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانکها و تدوين برنامه تسريع در اعطاي تسهيلات و اجرايي شدن برنامه‌ها مورد بررسي قرار گرفته بود.
فرزين ارائه گزارش مربوط به لايحه اصلاحيه قانون امور گمرکي در جلسه کارگروه تحول اقتصادي دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين کارگروه مقرر کرد کارگروه ويژه اي با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و متشکل از فرهاد رهبر به عنوان عضو کارگروه تحول اقتصادي و نمايندگاني از وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري و صنايع و معادن و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي بررسي نهايي اين لايحه و ارائه آن به هيئت دولت تشکيل شود.
استفاده از کنوانسيون قواعد مبدا، ورود موقت براي پردازش، استرداد حقوق ورودي به هنگام صدور محصول، اصلاح رويه ترانزيت و حمل و نقل کانتينري، حسابرسي پس از ترخيص و ترخيص توسط شرکتهاي حمل سريع از جمله مباحث مهم در قانون جديد امور گمرکي است.
تسهيل در امر خصوصي سازي نيز بخشي از ويژگي هاي لايحه جديد نسبت به لايحه فعلي است، بر اين اساس تفاوتها از ميان برداشته مي شود و تسهيلاتي که صرفا طبق قانون فعلي به بخش دولتي اختصاص مي يافت، به بخش خصوصي نيز اختصاص خواهد يافت.