سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه ريزي براي کاهش تعداد بانک‌هاي عامل و بررسي پيشنهاد تغيير سال مالي خزانه داري و بانکها خبرداد.
براي اولين بار خبر ادغام بانکهاي دولتي با يکديگر در دوران سرپرستي حسين صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي ( فصل بهار سال 87) رسانه اي شد و از آن به بعد ديگر هيچ اظهار نظري در اين خصوص نشده بود تا اينکه وزير امور اقتصادي و دارايي در گيلان اظهاراتي بيان کرده که احتمال ادغام بانکها را قوت بخشيده است.
سيدشمس‌الدين حسيني در جمع خبرنگاران در استان گيلان از برنامه‌ريزي در‌باره بانک‌هاي عامل خبر داد و تصريح کرد: براي اينکه تعداد بانک‌هاي عامل محدودتر شود و منابع افزايش پيدا کند، برنامه‌ريزي صورت گرفته است.
وزيرامور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: با تمرکز روي چند بانک از جمله بانک ملي، صنعت و معدن و بانک کشاورزي در مديريت منابع موفق‌تر هستيم.
وي همچنين از احتمال تغيير سال مالي خزانه داري کل کشور خبر داد. سيد شمس الدين حسيني در جلسه مشترک با اعضاي کميسيون هماهنگي بانکها و مديران شرکتهاي بيمه استان گيلان اظهار داشت: در ارتباط با تغيير سال مالي خزانه داري کل کشور، پيشنهادي در برنامه پنجم توسعه مطرح شده است که در صورت تصويب نهايي، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
وي افزود: در اين ارتباط پيشنهادي هم از طرف رئيس کل خزانه داري کشور مطرح شده که کليت آن مورد قبول واقع شده است و در حال بررسي بيشتر در مورد آن هستيم.
حسيني با اشاره به اينکه پيشنهادهايي در خصوص تغيير سال مالي بانکها نيز مطرح شده است، اظهار داشت: اين پيشنهادها بايد در شوراي عالي بانکها بررسي و مزايا و معايب احتمالي آن سنجيده شود و در صورت تاييد به صورت قانون دربيايد، ممکن است به قانون جديد نيز نياز نباشد، زيرا احتمالا در چارچوب اختيارات مجامع بانکها، امکان اعمال چنين تغييراتي نيز پيش بيني شده باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه در خصوصن وامهاي پرداختي به بنگاههاي زودبازده نيز گفت: در آينده پرداخت اين نوع تسهيلات تخصصي تر شده و از طريق بانکهاي عامل منتخب، عبارت از بانکهاي ملي، کشاورزي و صنعت و معدن پرداخت خواهد شد.
وي با بيان اينکه در بعضي اوقات منابع برخي از بانکها توسط عده اي افراد سودجو مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: اين گونه موارد بايد شناسايي شده و مورد پيگيري جدي قرار گيرند تا سرمايه هاي بانک و دولت به جاي خود برگردد.
حسيني بودجه سال 1388 را بودجه اي "سخت " قلمداد کرد و گفت: به همين سبب موضوع تشکيل ستاد بودجه در وزارت اقتصاد و نيز در سازمانهاي استاني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر لزوم تحول در نظام بانکي کشور گفت: البته اين به آن معنا نيست که نظام بانکي تلاش و فعاليتي ندارد، بلکه ما باور دايم ظرفيتهاي سيستم بانکي کشور بيش از اين است و بايد افزايش داده شود تا بتوانيم شتاب بيشتري به عمران و آباداني کشور بدهيم.
وي افزود: اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، بدون تحول در نظام بانکي امکان پذير نيست. به طور مثال بايد همواره ساماندهي مناسبي در عقود بانکي داشته باشيم. زيرا به يقين نظام بانکي آميخته با ربا، دير يا زود به زمين خواهد خورد و اين اتفاقي است که در غرب افتاد.
وي در‌باره وضعيت بنگاه‌هاي زودبازده افزود: امسال اصل سياست بنگاه‌هاي زودبازده به عنوان يکي از سياست‌هاي اصولي دنبال مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: آنچه امروز دغدغه داريم اينکه منابع به صورت موثرتر و بهره‌ورتر به کار گرفته شود. وي به وضعيت چاي و در سبد خانوار قرار گرفتن آن اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است اينکه حل مشکلات چاي بيش از هر چيز نيازمند يک ساز و کار، مديريت و برنامه‌ريزي بوده است.
حسيني اضافه کرد: مصوبات اخير هيئت دولت با پيدا کردن راهکار قانوني لازم منجر به احياي سازمان چاي شد که اين سازمان در ظرفيت قانوني ايجاد مي‌شود و مصوبه آن نيز ابلاغ شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اينکه صنعت و تجارت چاي در قالب برنامه‌ريزي شده، انسجام مي‌يابند، اظهار داشت: با اجراي اين مصوبه اتفاقي که خواهد افتاد اينکه به جاي قرار گرفتن چاي در سبد خانوار، به عنوان يک چاي مطلوب و با کيفيت مورد استفاده قرار گيرد.
وي چاي ايراني را داراي شهرت جهاني دانست و تصريح کرد: چاي ايراني به عنوان يک محصول مطلوب همانگونه که داراي شهرت جهاني است، مي‌تواند ذائقه مصرف ايراني را نسبت به خود پيدا کند.
حسيني با اشاره به اينکه بايد به سمتي حرکت کنيم که خانوارهاي ايراني قدرت انتخاب خود را پيدا کنند، خاطرنشان کرد: کالاهاي ايراني مناسب با ذائقه مردم معرفي مي‌شوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: قرار گرفتن چاي ايراني در سبد خانوار به صورت دستوري نياز نيست بلکه چاي به لحاظ کيفي اين قابليت را دارد که مورد مصرف قرار گيرد.
وي حمايت لازم و منطقي از کشاورزان کشور را از مواردي عنوان کرد که در دولت مطرح شده و پيگيري مي‌شود.
حسيني در باره افزايش تعرفه متوسط چاي و برنج گفت: تلاش مي‌شود با استفاده از ابزارهاي تعرفه فصلي به ويژه در فصول برداشت که عرضه داخلي زياد است، حمايت لازم از کشاورزان صورت گيرد.