به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اعلام كرد: در راستاي ايفاي نقش نظارتي دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني برتهيه دومين گزارش 6 ماهه اجراي قانون مربوط به سياست هاي كلي يادشده، دومين جلسه با حضور گسترده نمايندگان دستگاه هاي اجرايي ، برخي سازمان هاي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي و نمايندگان شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با محوريت بحث وتبادل نظر درخصوص انجام وظايف دستگاه هاي اجرايي و انتظارات از اين دستگاه ها برگزار مي شود.
براساس گزارش دبيرخانه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 همچنين در بخش وظايف دستگاه ها مواردي شامل اقدامات مربوط به عدم فعاليت دستگاه هاي اجرايي درحيطه هاي مصرح در قانون، لغو يا تعميم امتيازات اعطاء شده به فعاليت هاي اقتصادي گروه 1 و 2 ماده (2) قانون به ساير بخش هاي اقتصادي ، اعلام فرآيندهاي صدور مجوز و پروانه فعاليت براي درج در كتاب راهنماي سرمايه گذاري، اقدامات حمايتي و توانمندسازي به عمل آمده درخصوص بخش تعاون، اقدامات اصلاح ساختار و ساماندهي شركت هاي زيرمجموعه هر دستگاه اجرايي ، اقدامات لغو انحصارات قانوني مربوط به دستگاه ها در ارتباط با فصل نهم قانون و هرگونه اقدامات توانمندسازي بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
اين گزارش مي افزايد: دبيرخانه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بخش انتظارات از دستگاه هاي اجرايي به ارسال گزارش هاي مربوط به اقدامات صورت گرفته با رعايت محدوده زماني مربوط به شش ماهه اخير در چارچوب فصول قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و با رعايت نكات و محورهاي مذكور در قالب تكاليف اجرايي به صورت بند به بند و ماده به ماده قانون جهت امكان ارائه گزارش جامع به مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، عملكرد دستگاه ها درتشكيل و فعال سازي واحدهاي ستادي اصل44 و نقطه نظرات درخصوص شاخص هاي پايش و نظارتي اجراي سياست هاي اصل44 مورد بحث و رسيدگي قرارخواهد گرفت.
نشست مذكور در ادامه سلسله نشست ها ي ادواري وزارت امور اقتصادي و دارايي در پيشبرد تكاليف قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به منظور سرعت بخشيدن به روند اجراي احكام قانون مزبور صورت مي پذيرد و به طور منظم هر دو ماه يك بار در محل اين وزارتخانه برگزار مي شود.