آزادي اطلاعات ديرزماني است كه نه تنها به عنوان عاملي قطعي در تحقق دموكراسي، حسابرسي و مشاركت مؤثر، بلكه به عنوان يك حق بنيادين بشري نيز به رسميت شناخته شده و قوانين اساسي و بين‌المللي از آن حمايت مي‌كنند؛ بنيان حق دسترسي به اطلاعات بر اين اصل اساسي استوار است كه دولت نه مالك، بلكه امانت‌دار اطلاعات است. در ميان بيان‌هاي دموکراسي "آزادي اطلاعات" و مؤلفه‌ اصلي آن "حق دسترسي به اطلاعات"، به معناي توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعات در اختيار حکومت است؛ چندان که آزادي اطلاعات و حق دسترسي، به "اکسيژن دموکراسي" تعبير مي‌شوند.
شهروندان "برخوردار از اطلاعات" مي‌توانند درباره‌ زندگي سياسي خود به گزينش‌ها و انتخاب‌هاي بخردانه‌اي دست بزنند. همچنين آنان به کمک اطلاعات بهتر مي‌توانند به استدلال يا ارزيابي آن بپردازند.
پس از جنگ جهاني دوم و تدوين منشور سازمان ملل متحد براي نجات جهانيان از اختلافات ناشي از جنگ و دستيابي به صلح جهاني، در سال 1946 اعلاميه حقوق بشر براي تحقق اين آرمان، تهيه و تدوين شد و در آن گسترش جريان آزاد اطلاعات و انتقال انديشه در سطح دنيا، به عنوان عاملي جهت افزايش صلح و رفع سوء تفاهم‌ها مورد تاکيد قرار گرفت.
در شانزدهمين اجلاس کنفرانس عمومي يونسكو در پاييز 1970م نيز دو موضوع ضرورت برابري ارتباطات در دنيا و جريان آزاد اطلاعات مبتني بر ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفت. اين امر موجب شد فكر ايجاد نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات در يونسكو پديد آيد و هدف اين نظم، يعني برابري ارتباطات در جهان نيز تأمين شود تا همه كشورها با توجه به شرايطشان، از امكانات تقريباً مساوي برخوردار شوند.
طي دهه 1990م، با رشد و توسعه فن‌آوري اطلاعات، موضوع دسترسي به جريان آزاد اطلاعات، شكل جديدي به خود گرفت و سرانجام در اولين اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي كه در آذرماه سال 1382 در ژنو برگزار شد، سران كشورهاي جهان با امضاي بيانيه اصول، متعهد به ايجاد جامعه اطلاعاتي در هزاره جديد شدند.
نخستين تجربه قانون‌گذاري در آزادي اطلاعات
نخستين تجربه مشخص قانون‌گذاري درباره آزادي اطلاعات، به كشور سوئد و سال 1776م برمي‌گردد. هدف از تصويب اين قانون كه در ابتدا قانون آزادي مطبوعات نام داشت، ايجاد يك جامعه باز بود كه در آن حتي اسنادي چون نامه‌هاي رؤساي كشورهاي ديگر به نخست‌وزير نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعده‌اي كه تا امروز نيز پا بر جا است.
ماده يك قانون حق دسترسى آزادانه به اطلاعات سوئد، هدف اين قانون را چنين بيان كرده است: "به منظور ترغيب تبادل آزادانه افكار و روشنگرى عموم مردم، هر شهروند سوئدى بايد به اسناد دولتى دسترسى آزادانه داشته باشد."
البته اين قانون، پس از مدتي به ساير کشورها نيز تسري پيدا کرد؛ مثلا در ماده يك قانون حق دسترسى آزادانه به اطلاعات کشور ژاپن نيز آمده است: "حكومت بايد متعلق به مردم باشد و با توجه به حق درخواست مردم جهت آشكار شدن سندهاى دولتى، براى آشكارسازى بيشتر اطلاعاتى كه نزد سازمان هاى دولتى نگهدارى مى شود، تلاش کافي صورت گيرد تا بدين وسيله تضمين شود دولت بايد براى فعاليت و عملكرد خود به مردم حساب پس بدهد."
قانونمند كردن جريان اطلاعات و تصميم درست مردم
اما قطعا قانونمند كردن جريان اطلاعات هرگاه با تدبير و اصول منطقي محرمانگي همراه باشد، به حفظ اطلاعات محرمانه نيز كمك مؤثرتري خواهد كرد؛ به عبارت ديگر يكي از نظريات رژيم دسترسي آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانگي از طريق قانونمند كردن مستثنيات آن است. از آن‌جا كه اين قانون حق دسترسي مستقيم به اطلاعات رسمي را تضمين مي‌كند، مردم اجازه مي‌يابند با اطلاعات بيشتري تصميم گرفته و در انتخاب‌هاي خود راحت‌تر عمل كنند و بدين ترتيب به بيان حقايق تشويق مي شوند.
دسترسي آزادانه شرط نظارت بر رفتار دولت
در حوزه سياست نيز از آنجا که بنيادي‌ترين اصل در هر كشور دموكراتيك آن است كه شهروندان بتوانند به وارسي و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتي بپردازند؛ قطعا دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز نيز از شروط اصلي اين امر خواهد بود؛ چراکه اين نظارت در خلأ رخ نخواهد داد.
اما به عقيده کارشناسان، به رسميت شناختن آزادي اطلاعات به عنوان يک حق بنيادين بشر، دو نتيجه مهم را در پي دارد؛ نخست اينكه اطلاعات، ابزاري براي تأمين منافع حکومت‌کنندگان و سياست‌گذاران نيست و بايد از آن در جهت تأمين منافع عموم بهره گرفت و دوم اينكه اصل، برخورداري همگان از حداکثر آزادي اطلاعات است. کساني که قائل به استثنا در اين باره‌اند، بايد دلايل توجيهي ارائه دهند. به اين ترتيب اطلاعات در دوران جديد تنها يک کالاي عمومي نيست؛ بلکه يک منبع عمومي نيز هست. اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعال‌تر و مسووليت هاي بزرگتري را در سازماندهي جامعه بر عهده بگيرند، بايد بتوانند بر پايه‌ي اطلاعات جامع، آزادانه انديشه کنند و به تبيين و تدوين نظريه‌هاي خود بپردازند.
تغيير قوانين
جريان آزاد اطلاعات، حقوق مولفان، ناشران، هنرمندان و مالکان آثار علمي را نيز تغيير داده است. نه تنها آثار نويسندگان، هنرمندان و دانشمندان از طريق شبکه‌هاي فضايي و الکتروني جمع آوري، تقسيم و توزيع مي شود؛ بلکه بانکهاي اطلاعاتي با دسترسي به اطلاعات موجود محصولات مخلتفي را تهيه و به مشتريان جهاني ارائه مي‌کنند که کاملاً از حدود کنترل عهد نامه ها و مقررات مربوط به حق چاپ و توزيع دهه هاي قبلي خارج است.
آثار تصويب قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي
به گزارش ايسنا، تدوين قوانين آزادي اطلاعات و حق دسترسي، به کشورهاي برخوردار از دموکراسي و ثروتمند محدود نمانده است؛ بلکه تصويب قوانين در هند، مکزيک، لهستان، مجارستان، کره جنوبي، ليتواني، گرجستان، زيمباوه، توباگو، بوسني و هرزگوين، بلغارستان، آفريقاي جنوبي و ... نشان مي دهد دسترسي آزاد به اطلاعات نقش قاطعي در اقتصادها و دموکراسي‌هاي در حال توسعه و در حال گذار ايفا مي کند.
محدود كردن اطلاعات خطري بزرگ!
كارشناسان براين عقيده‌اند كه هيچ خطري بزرگتر از محدود كردن جريان آزاد اطلاعات در اينترنت نيست و تلاش‌هايي كه از سوي برخي كشورها براي محدود كردن تبادل اطلاعات در اينترنت صورت مي‌گيرد در نهايت محكوم به فناست؛ زيرا اينترنت قابل کنترل نيست و در درازمدت، آزادي بيان است كه پيروز خواهد شد.
عملکرد رسانه‌ها تابعي از جريان آزاد اطلاعات
تحليل‌ها هم چنين نشان مي‌دهند جريان آزاد اطلاعات، رسانه‌ها را مجبور كرده است براي از دست ندادن مخاطب و جلب اعتماد وي اخبار را سريع، صحيح و كامل در اختيار او قرار دهند و حساسيت اين امر نيز تا حدي است كه حتي رسانه‌هاي حزبي نيز كه گاهي به بزرگ‌نمايي و گاهي پنهان كاري اخبار حزب خود مي‌پردازند، به خاطر جلب اعتماد مخاطبان خود ناچارند اين اخبار را حقيقي و واقعي منتشر كنند.
واکاوي جريان آزاد اطلاعات
مجيد رضاييان - مدرس ارتباطات -با تاكيد بر اين كه صحت و سقم اخبار و اطلاعات به دليل كسب اعتبار براي رسانه و ايجاد اعتماد براي مخاطب، گوهر كار رسانه‌يي محسوب مي‌شود،‌ در اين‌باره مي‌گويد: جريان آزاد اطلاعات بايد از دو زاويه مورد بررسي قرار گيرد؛ زاويه‌ي اول،‌ زاويه‌ي درون ساختي است، به اين معنا كه رسانه‌ها در درون، رشدي تكاملي داشته و با استفاده از تكنولوژي‌هاي پيشرفته اطلاعاتي، ظرفيت بالقوه‌ي خود در امر اطلاع‌رساني را، در قالبي جديد با نام صفحات وب به ظهور رسانده‌اند.
جريان آزاد اطلاعات و ايجاد اشباع كاذب
‌اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه اين دو زاويه نگاه به جريان اطلاع‌رساني، در نهايت به ايجاد جريان آزاد اطلاعات در دنيا منجر شده است، گفت:‌ جريان آزاد اطلاعات امروز، با ايجاد فضاي اطلاعاتي گسترده، البته بدون نگاه تخصصي و عميق، با ايجاد يك اشباع كاذب به جاي اقناع، در ميان مخاطبان، آن‌ها را از يافتن اطلاعات و پاسخ‌هاي اصلي مربوط به پرسش‌هاي مورد نظر غافل كرده است.
تقويت جريان اطلاع‌رساني صحيح به صلاح مملكت
به گزارش ايسنا، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني - رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - نيز در اين باره معتقد است: در نظام اسلامي، هر كس خير و مصالح مملكت را مي‌خواهد، بايد جريان اطلاع رساني صحيح را تقويت كند. بسته‌ شدن پنجره فساد با افزايش آگاهي
او با ايراد اين سخنان در ديدار با جمعي از روزنامه‌نگاران هم چنين آگاهي را عنصر اساسي پيشرفت مادي و معنوي بشر دانسته و با اشاره به اينكه از منظر دين و پيشتازان انقلاب اسلامي نيز چيزي جز آگاهي يافتن مردم از وقايع، نمي‌تواند سلامت نظام را تضمين كند، تصريح كرده بود: اگر آگاهي جامعه بالا برود پنجره فساد در رده‌هاي گوناگون آن بسته‌تر مي‌شود.
انسداد راه اطلاع‌رساني و رواج شايعات
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه اكنون دوره انفجار اطلاعات بوده و ابزار اطلاع‌رساني نيز بسيار متنوع و زياد شده است، محدود كردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را بي‌نتيجه و غيرعقلاني دانست و گفته بود: محدوديت‌هاي غيرمنطقي كه هم اكنون به روزنامه‌نگاران تحميل مي‌شود باعث مي‌شود دريچه‌هاي اطلاع‌رساني صحيح و قانوني مسدود شود و در اين وضعيت شايعات و خرافات رواج يافته و مردم خبرهاي صحيح را نيز باور نمي‌كنند.
موافقان و مخالفان جريان آزاد اطلاعات
البته جريان آزاد اطلاعات هم مانند هر موضوع ديگري، موافقان و مخالفان خود را داراست، به طوري که عده‌اي از کشورها موافق اين جريان و عده‌اي نيز مخالف آن هستند. مهمترين سندي که موافقان اين ديدگاه به آن استناد مي‌کنند، ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 است که چنين مقرر مي‌دارد : "هرکس حق آزادي عقيده و بيان دارد. اين حق شامل آزادي حفظ عقايد، مصون از تعرض و جستجو، کسب اظهار اطلاعات و انديشه‌ها از هر طريق و بدون توجه به مرزهاست."
اين ماده به روشني آزادي اطلاعات را به صورت "مطلق" مقرر مي دارد، با ذکر کلمه "هرکس"، هرگونه محدوديتي را درباره منشا اطلاعات ممنوع ساخته است، با به‌کارگيري واژه‌ي "اطلاعات و انديشه ها" هرگونه محدوديتي براي دلخواه بودن اطلاعات ارسالي را غيرمجاز دانسته و با ذكر عبارت "ازهرطريق" و "بدون توجه به مرزها"، نه تنها اعلام كرده‌ شيوه‌ انتقال اطلاعات اهميتي ندارد، بلکه تاكيد كرده است هيچ قلمرو جغرافياي سياسي نيز نمي تواند آن را محدود کند.
نخستين انتقادها
اما اولين انتقادها عليه سوءاستفاده کشورهاي بزرگ سرمايه‌داري غربي از نظريه جريان آزاد اطلاعات در سال 1968 از طرف محققان غربي و جهان سوم مطرح شد و از ضرورت ايجاد يک "جريان متعادل اطلاعات" در سطح دنيا سخن به ميان آمد.
در شانزدهمين اجلاس کنفرانس عمومي يونسکو در پاييز 1970 در پاريس، براي نخستين بار سياست " جريان آزاد اطلاعات" از سوي تعدادي از دولت‌هاي عضو اين سازمان جهاني مورد انتقاد قرار گرفت. ايراد مهمي که به اين اصل وارد شد اين بود که آزادي اطلاعات مندرج در اسناد بين المللي حقوق بشر تنها ناظر بر روابط افراد با يکديگر و با دولت‌هاست و به رابطه دولت با دولت ربطي نداشته و در حقوق بين‌المللي نيز محلي از اعراب ندارد.
لزوم دو طرفه بودن جريان آزاد اطلاعات
با توجه به آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت جريان آزاد اطلاعات بايد دو طرفه باشد . تمرکز خبرگزاريها، تسهيلات مخابراتي، رسانه‌هاي جمعي، منابع اطلاعاتي و سازندگان تجهيزات ارتباطي در کشورهاي پيشرفته جلوي هر گونه فرصت يک جريان آزاد را، ميان شرکاي متساوي الحقوق مي گيرند. در واقع مفهوم جريان آزاد اطلاعات در عمل به سود کساني کار کرده است که داراي بزرگترين منابع ارتباطاتي هستند، يعني کشورهاي غني تر و سازمان‌هاي اطلاعاتي بزرگتر مثل بانکهاي داده ها، خبرگزاريها و ... .
در سطح ملي، اطلاعات از سطوح بالا به عموم مردم انتقال مي يابد و در سطح بين المللي نيز از آنهايي که داراي پيشرفته ترين وسايل هستند، به آنهايي که کمترين امکانات را دارند، يعني از کشورهاي بزرگ صنعتي به کشورهاي کوچکتر. اين جريان يکطرفه بازتابي از ساختارهاي مسلط سياسي و اقتصادي جهاني است که به دائمي شدن وابستگي کشورهاي فقير به کشورهاي غني منجر مي شود.
آزادي اطلاعات در ايران
اما به گفته تحليلگران، در جامعه ما نيز ديدگاه هاي مختلفي درباره جريان آزاد اطلاعات وجود دارد. طيف اين ديدگاه ها از تهاجم فرهنگي بيگانه آغاز و با تمركز بر مقوله اطلاع رساني ختم مي شود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم آزادي بيان، به عنوان حقي همگاني، صراحتا اشاره نشده است. آن چه در اين باره موجود است، تلويح به رسميت شناختن اين آزادي در اصل بيست و چهارم قانون اساسي است: " نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند، تفصيل آن را قانون معين مي كند. "
در اصل 175 قانون اساسي نيز به موضوع آزادي بيان در صدا و سيما اين گونه پرداخته شده است: " در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. "
كانون توجه اين اصل، معطوف به آزادي مطبوعات و آزادي بيان در صدا و سيما، با دو قيد مخل به مباني اسلام و مخل حقوق عمومي است و در آن تاكيدي بر ملزومات اين امر يعني جست و جو، جمع آوري، انتقال، انتشار و دريافت آزادانه اخبار و عقايد صورت نگرفته است.
سند قانوني ديگر كه در آن به نوعي به حق مطبوعات در دسترسي به اطلاعات اشاره شده است، ماده پنج قانون مطبوعات است. در اين قانون توجه به كسب و انتشار اخبار در عبارت زيربيان شده است: " كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون، حق قانوني مطبوعات است. " در اين ماده نيز با به كار گرفتن دو قيد كلي و مبهم به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه، بويژه بدون تجويز و درنظر گرفتن هيچ نوع ساز و كاري براي تضمين حق كسب و انتشار اخبار گره چنداني گشوده نمي شود.
تصويب لايحه آزادي اطلاعات در هيات دولت
اما در سال 1383 كميسيون آزادي اطلاعات بر اساس ماده 59 لايحه قانون آزادي اطلاعات شكل گرفت، لايحه اي كه در خرداد اين سال در هيات دولت به تصويب رسيده بود. در ماده 59 اين لايحه تصريح شده است: " به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند و انجام وظايفي كه در اين قانون پيش بيني شده است و نظارت بر حسن اجراي اين قانون، كميسيون آزادي اطلاعات تشكيل مي شود. "
اما لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که با اصلاحاتي در جلسه علني هفدهم آذر ماه سال 87 به تصويب مجلس رسيده بود، از سوي شوراي نگهبان در مواد 6 و 11 مورد ايراد مجدد قرار گرفت و بدين ترتيب لايحه اي که با تاخير چند ساله نسبت به ساير کشورها در ايران به تصويب رسيد، به دليل تکرار ايراد وارده از سوي شوراي نگهبان و هم چنين اصرار نمايندگان بر آن، به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد تا باز هم در بازه زماني ديگري مورد بررسي قرار گيرد.
قانون دسترسي آزاد به اطلاعات
عماد افروغ - نماينده‌ي پيشين مجلس شوراي اسلامي - در اين باره مي‌گويد: تصويب نهايي و سپس اجرايي شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به عنوان يک قانون مادر، راه را براي دسترسي و همچنين انتشار اطلاعات، باز کرده و بسياري از قيد و بندهاي غيرقانوني و غيرمنطقي در زمينه فيلترينگ و دسترسي به اطلاعات را از بين خواهد برد.
از برآيند آنچه گفته شد چنين برمي آيد که جريان آزاد اطلاعات داراي آثاري مثبت و منفي است. از طرفي از آنجا که حفظ و دوام هر جامعه اي منوط به نظم موجود در آن است؛ در نتجه نظارت در هر جامعه اي جهت جلوگيري از تعدي به حقوق مردم و نقض حريم شهروندان ضروري است که اين مهم را مي توان به عنوان نظريه ضرورت نظارت در دسترسي آزاد به اطلاعات نيز معرفي کرد؛ چراکه اگر جريان آزاد اطلاعات مي تواند به رشد، بالندگي و توسعه جامعه و نيز تکامل انسان منجر شود، در عين حال مي تواند تخريب شخصيت انساني را نيز فراهم کند؛ بنابراين انديشمندان به اين سو تمايل دارند تا با استفاده از ابزارها و روش هاي مختلف ضمن حفظ دستاوردهاي اين پديده نوين و استفاده صحيح از آن، از بروز مفاسد بشري نيز جلوگيري کنند، پس براي تحقق چنين درخواستي بايد تعاملي مثبت بين جامعه و دولت وجود داشته باشد.