واحد اطلاعات اقتصادي لندن در گزارش ماهانه خود از اقتصاد ايران با اعلام اين كه ابزارهاي سياست پولي محدود در ايران، بانك مركزي را براي مبارزه با تورم با مشكل مواجه كرد، كاهش تورم را در ايران به كاهش رشد هزينه‌هاي دولتي وابسته كرد و نوشت: با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي، تورم يكي از چالش‌هاي ايران در سال آينده است و افزايش شديد قيمت‌هاي جهاني كالاهاي غيرنفتي به همراه كاهش ارزش دلار، فشارهاي تورمي را بر ايران افزايش داده است.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن در گزارش ماه گذشته خود نرخ تورم ايران را در سال آينده 1/14 درصد پيش بيني كرده بود كه طي يك ماه گذشته 6/0 درصد بر برآورد اين سازمان افزوده شد.
پيش‌بيني اين سازمان از متوسط قيمت نفت برنت درياي شمال در سال 2004 ميلادي به 3/35 دلار در هر بشكه افزايش يافت و اين در حالي است كه تقاضاي نفت چين كمتر از ميزان اعلام شده قبلي است.
بنابراين گزارش، قيمت نفت در سال 2005 ميلادي با كاهش نرخ رشد اقتصاد جهاني كاهش خواهد يافت و به 31 دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن در پي افزايش توليد و قيمت نفت پيش‌بيني خود را از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2004 ميلادي به 6 درصد افزايش داد، اين در حالي است كه ماه گذشته نرخ رشد اقتصادي ايران را 3/5 درصد پيش‌بيني كرده بود.
اين گزارش افزود: افزايش توليد و صادرات نفت، رشد صادرات كالا و خدمات را در ايران بيشتر خواهد كرد و افزايش قيمت نفت به افزايش درآمد‌هاي مالي و در نتيجه رشد مخارج دولتي خواهد انجاميد.
اين گزارش پيش‌بيني خود را از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2005 ميلادي به 6/4 درصد افزايش داده است.
گزارش واحد اطلاعات اقتصادي لندن با اعلام اين كه نرخ برابري دلار در برابر ريال در سال جاري با 5 درصد افزايش به 8843 ريال خواهد رسيد، پيش‌بيني كرد: ريال ايران در سال آينده با 6 درصد كاهش مواجه خواهد شد و هر دلار آمريكا سال آينده به 9374 ريال مبادله خواهد شد.
بنابراين گزارش، درآمد صادرات ايران در سال جاري به 41 ميليارد دلار خواهد رسيد و در حالي كه واردات ايران نيز امسال به 5/32 ميليارد دلار افزايش مي يابد، ايران امسال با 5/8 ميليارد دلار مازاد تجاري مواجه خواهد شد.
اين در حالي است كه ايران در تجارت خدمات در سال جاري با 7/3 ميليارد دلار كسري مواجه مي شود.