اگر زماني دانش‌آموزان 18_17 ساله دغدغه كنكور داشتند، اين روزها، نگراني قبولي در كنكور به نوجوانان 12_11 ساله هم رسيده است ، چرا كه موسسات علمي آزاد و كانون‌هاي آموزشي رنگارنگ چنين القا مي‌كنند كه پذيرفته‌شدگان امروز از اول راهنمايي براي قبولي به آنان پيوسته‌اند.
اين روزها ديگر تبليغ كلاس‌هاي آمادگي كنكور يا جزوات آموزشي و امتحانات هماهنگ و آزمون‌هاي آزمايشي و كلاس‌هاي مشاوره و كتاب‌هاي تست و ... محدود به ماه‌هاي منتهي به برپايي آزمون سراسري دانشگاه‌ها نيست، بلكه تبليغات پرزرق و برق اين موسسات در تمام ماه‌هاي سال پاي ثابت پيام‌هاي بازرگاني راديو و تلويزيون يا صفحات آگهي مطبوعات است.
اگرچه نقش اين موسسات در داغ كردن بازار كنكور و كمك تحصيلي به دانش‌آموزان و داوطلبان آزمون سراسري دانشگاه‌ ها بي‌تاثير نبوده، اما اشتياق بيش از حد برخي خانواده‌ها براي ثبت‌نام فرزندانشان در اين گونه موسسات و پرداخت هزينه‌هاي هنگفت از يك طرف و سطح علمي بعضي از اين موسسات و نظارت بر آنها از طرف ديگر، در اين زمينه قابل تامل است.

ماليخوليايي به نام كلاس كنكور
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور طي سال‌هاي اخير در مواقع مختلف سال نسبت به تاثير موسسات علمي آزاد در قبولي داوطلبان موضعگيري كرده و به طور مستقيم نسبت به اين كه بسياري از اين موسسات بيش از آن كه به فكر پذيرش داوطلبان باشند به جيب خود مي‌انديشند، هشدار داده است. اما به نظر مي‌رسد ساختار آموزشي مدارس به گونه‌اي است كه اين روزها بيش از گذشته دانش‌آموزان را وامي‌دارد كه چه براي تقويت برخي دروس يا آمادگي كنكور در اين موسسات جذب شوند.
محمدعلي قيدي، كارشناس آموزش و پدر دو دانش‌آموز دبيرستاني مي‌گويد: شركت در كلاس‌هاي تقويتي و جبراني چه در مدارس و چه در موسسات علمي خارج از مدارس به چنان عادتي تبديل شده كه مي‌توان از آن به نوعي «ماليخوليا» تعبير كرد. گويا بدون اين كلاس‌ها پيشرفت تحصيلي و قبولي در كنكور غيرممكن است. در حالي كه ساليان سال كنكور بدون اين كلاس‌ها برگزار شده و به نظر من اگر دانش‌آموزي بخوبي كتاب‌هاي درسي را مطالعه كند، مي‌تواند نه تنها هر سال با نمرات بالا قبول شود كه در كنكور هم پذيرفته خواهد شد.
وي در عين حال درباره وضعيت تحصيلي فرزندان خود مي‌گويد: با تمام تاكيدي كه بر عقيده‌ام دارم، متاسفانه دختران من در موسسات آموزشي ثبت‌نام كرده‌اند، علتش همه‌گير شدن كلاس‌هاي كنكور و تقويتي از حسابان و هندسه تا شيمي و فيزيك در مدارس است كه به نوعي دبيران و مديران مدارس در توليد انگاره اثربخش بودن اين كلاس‌ها در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقصر هستند در حالي كه من فكر مي‌كنم اين امر نشان‌دهنده بي‌كفايتي مدارس در آموزش و تقويت تحصيلي بچه‌هاست.

قبولي به هر قيمت
اعتماد بيش از اندازه و تاكيد بر تاثير موسسات علمي آموزشي آزاد، نه تنها در مقاطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان با برپايي كلاس‌هاي تقويتي مختلف به عادت تبديل شده كه اين روزها قبولي در كنكور بدون كلاس، بدون كتاب‌هاي فلان موسسه و بدون تست‌ها و سنجش‌هاي آزمايشي و ... به امري محال تبديل شده است. حتي انتخاب رشته نيز كه مبنايي جز علاقه و جهتگيري دانش‌آموزان ندارد، بنابر عقيده بسياري از داوطلبان كنكور بايد توسط مشاوران موسساتي خاص انجام شود، به همين دليل دست دلالان انتخاب رشته نيز به اين آشفته بازار باز شده است.
اين دلالان با شعارهايي مانند «قبولي تضميني در هر جا و هر رشته»، «كليد نهايي در دست ماست»، «آخرين فرصت زندگي» و... به سراغ داوطلبان مي‌آيند تا با دريافت مبالغي از 20 تا 60 هزار تومان، داوطلبان را در انتخاب رشته ياري دهند. اين در حالي است كه بتازگي سازمان سنجش براي ممانعت از فعاليت اين دلالان اقدام به راه‌اندازي سايت انتخاب رشته آن هم به صورت رايگان كرده است، اما با وجود اين هنوز برخي از خانواده‌ها به مشاوران موسسه‌اي خاص تمايل دارند و رمز موفقيت فرزندانشان را در دست دبيران و مشاوران اين موسسه‌ها مي‌بينند.به گفته يكي از والدين همين دانش‌آموزان «وقتي مي‌بينم فرزندم در مدرسه رشد چنداني ندارد و حتي معلم او را دعوت به كلاس خصوصي و دريافت پول به ازاي تدريس خصوصي مي‌كند، چرا نبايد او را در موسسه معتبري ثبت‌نام كنم. برويد علتش را از آموزش و پرورش بپرسيد»!

شاگرد اول‌ها، مشتري موسسه‌اي خاص
اين كه در چند سال اخير، موسسات علمي و آموزشي آزاد پس از اعلام نتايج اوليه به ازاي پرداخت مبالغي تلاش مي‌كنند تا از چهره‌هاي برتر آزمون‌هاي سراسري به نفع خود بهره‌برداري كنند، به قصه جديدي تبديل شده كه گاهي با مشكلاتي همراه است. بعضي از اين چهره‌ها همزمان در تبليغات دو يا چند موسسه شركت مي‌كنند. پيش از اين، مديركل حقوقي وزارت علوم خواستار برخورد دادستان كل كشور به عنوان مدعي‌العموم با فريبكاري اين موسسات شده بود.
به گفته محمود كاظمي، نمي‌توان با حضور يك هفته‌اي در كلاس‌هاي اين موسسات و شركت در يكي دو تا از آزمون‌ها چنين القا كرد كه رتبه بالاي آنان، مديون حضور در اين مراكز و موسسات است.
همچنين رضا مومنين، مديركل دفتر توسعه و پشتيباني مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد كه حتي اگر اين تبليغات، واقعي باشد، اين ميزان تبليغ را صلاح نمي‌دانيم.
اين در حالي است كه دادستاني كل كشور، پيگيري اين تبليغات را منوط به شكايت وزارت علوم يا سازمان سنجش كرده كه تاكنون هيچ اقدامي از سوي اين نهادها دراين‌باره صورت نگرفته است و با گذشت 3 سال، اين گونه تبليغات همچنان ادامه دارد.

ضعف متولي و نظارت واحد
بيش از 5000 موسسه آموزشي علمي آزاد و زبان در سراسر كشور فعالند، اما بعضي از آنها، مجوز فعاليت خود را از وزارت آموزش و پرورش گرفته‌اند، برخي ديگر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، گروهي از موسسات كنكور مدعي اخذ مجوز از وزارت علوم هستند و بخشي ديگر از موسسات علمي از دريافت مجوز وزارت كار و امور اجتماعي سخن مي‌گويند. اين در حالي است كه براساس مصوبات جلسه 483 و 513 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اصل بر اين است تا هيچ يك از دستگاه‌هاي اجرايي در حيطه كاري يكديگر دخالت نكنند، اما در دنياي واقع اين اصل، اجرا نمي‌شود.
علي عباسپور تهراني، رئيس كميسيون آموزش مجلس مي‌گويد: بايد خلا‡هاي قانوني برخورد با آموزشگاه‌ها و مراكز غيرمجاز آموزشي شناسايي شود و در زمينه تصويب قوانين مورد نياز، مجلس آمادگي لازم را دارد.
حسين توكلي، معاون سازمان سنجش در اين باره توضيح مي‌دهد: مجوز مراكز و كلاس‌هاي تقويتي از طرف وزارت كار، ارشاد يا آموزش و پرورش صادر مي‌شود و وزارت علوم در اين باره مجوزي صادر نمي‌كند اما اين سازمان آمادگي دارد تا آموزشگاه‌هاي مرتبط را كنترل كند و اگر شرايط مهيا شود، سازمان سنجش آمادگي دارد تا كار نظارت را به عهده بگيرد.
بنابراين، توان ساماندهي صدور مجوز و نظارت بر عملكرد موسسات آموزشي آزاد وجود دارد، اما معلوم نيست چرا با گذشت سال‌ها سوء استفاده برخي از اين موسسات، اقدام‌ها كمرنگ است.
براساس اين گزارش، در حال حاضر در بسياري از موسسات با وجود تبليغات مكرر و صرف هزينه‌هاي سنگين در اين زمينه، سطح علمي استادان تعريفي ندارد، اين موسسات به مراكزي تبديل شده‌اند تا كتاب و جزوه‌اي خاص را به فروش برسانند، بدون اين كه سطح علمي اين گونه تاليفات تاييد شده باشد، تضمين‌هاي دروغين به ازاي دريافت هزينه‌هاي كلان و نامتوازن مركز ثقل عملكرد بسياري از موسسات است. مجلس، آموزش و پرورش، سازمان سنجش، وزارت علوم، وزارت ارشاد و ... كدام مسوول ساماندهي اين آشفته‌بازار هستند؟