پرونده اعضاي يک باند 9 نفره کلاهبرداري که با فريب دادن 36 فروشنده مواد غذايي از آنها بيش از 700 ميليون تومان غارت کرده بودند، با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به دادگاه ارسال شد.
تحقيقات در اين باره زماني آغاز شد که يکي از مالباختگان که فروشنده مواد اوليه محصولات غذايي است به دادسراي ناحيه 11 تهران رفت و مدعي شد طعمه يک کلاهبرداري 53 ميليون توماني شده است.
اين مرد که به خاطر وقوع اين کلاهبرداري در معرض ورشکستگي قرار داشت، هنگامي که در برابر عليرضا اربابي فر بازپرس شعبه دوم دادسرا قرار گرفت، گفت؛ چند ماه قبل دو مرد به دفتر کارم آمدند و ليستي بلندبالا از مواد اوليه محصولات غذايي به من ارائه کردند و گفتند اين مواد را براي يکي از شرکت هاي بزرگ توليد کننده مواد غذايي مي خواهند. آنها گفتند واسطه شرکت هستند و تا چند روز ديگر مواد مورد نياز بايد آماده شود.
آنها سربرگ هايي در دست داشتند که نام و نشان شرکت معتبر مواد غذايي روي آن بود و من هم به خاطر اين موضوع سفارش خريدشان را ثبت کردم و چند فقره چک جمعاً به مبلغ 52 ميليون تومان از آنها گرفتم و چند روز بعد هم اجناس مورد نظرشان را تحويل دادم ولي با فرا رسيدن سررسيد چک ها، آنها يکي پس از ديگري برگشت خوردند. وقتي به بانک مراجعه کردم، کارمند بانک گفت چک ها متعلق به شخصي است که سال ها قبل فوت شده و حسابش مسدود است.
بنابراين به آدرسي که دو مشتري به من اعلام کرده بودند، رفتم اما آنها حاضر نشدند مسووليت برگشت خوردن چک را بپذيرند و گفتند آنها فقط در آنجا کارمند هستند و صاحب اصلي شرکت، شخص ديگري به نام نادر است.
با وجود اين ادعا آنان حاضر نشدند هيچ نشاني از نادر به من اعلام کنند و من هم اکنون به خاطر اين کلاهبرداري در حال ورشکسته شدن هستم.
در پي ثبت اين شکايت بازپرس اربابي فر با ارسال احضاريه يي از دو متهم خواست در دادسرا حاضر شوند.
آن دو که هاشم و صادق نام دارند در دادسرا حاضر شدند اما مدعي شدند فقط کارمند شرکت هستند و مدير اصلي نادر است. آنها گفتند ماه ها است از نادر خبري ندارند و نمي دانند او کجا پنهان شده است. از سوي ديگر بررسي پرونده شرکت نادر نشان داد او مدتي قبل شرکتش را ثبت کرده و براي انجام فعاليت هاي تجاري مجوز قانوني دارد. در حالي که به خاطر پيچيدگي ماجرا تحقيقات به کندي پيش مي رفت، چند نفر ديگر نيز به دادسرا رفتند و اعلام کردند از آنها نيز کلاهبرداري شده است.
آنان نيز مدعي شدند دو نفر به عنوان نماينده خريد يک شرکت بزرگ مواد غذايي از آنها خريدهاي ميليوني انجام داده اند اما چک هايي که در برابر اجناس فروخته شده پرداخته اند، جعلي يا متعلق به افراد فوت شده است. بررسي اظهارات مالباختگان از ابعاد گسترده فعاليت کلاهبرداران حکايت داشت چرا که جمع مبلغي که شاکيان مدعي بودند از آنها غارت شده بيش از 700 ميليون تومان بود. در حالي که تعداد مالباختگان به 36 نفر رسيده بود، تجسس هاي کارآگاهان شتاب بيشتري به خود گرفت تا زواياي پنهان اين پرونده روشن شود.
پس از چند ماه بررسي هاي دقيق، کارآگاهان به اطلاعاتي دست يافتند که نشان مي داد اقدامات انجام شده توسط کلاهبرداران با طرح و نقشه قبلي است و هشت نفر به کمک يک مالخر آن را اجرا مي کنند. در چنين شرايطي حکم جلب متهمان صادر شد و همگي بازداشت شدند. در بازجويي هاي اوليه هر يک از متهمان قصد داشتند خود را از اتهام کلاهبرداري تبرئه کنند و اتهام را گردن ديگري بيندازند.
در اين شرايط ضد و نقيض گويي هاي دستگيرشدگان به کارآگاهان کمک کرد تا سريع تر به پشت پرده ماجرا پي ببرند.
سرانجام متهمان يکي پس از ديگري لب به اعتراف گشودند و اتهام کلاهبرداري را پذيرفتند.
يکي از آنان گفت؛ دفتر کار ما در اطراف جاده ساوه است. ما با طراحي نقشه قبلي به فروشندگان مواد اوليه محصولات غذايي مي رفتيم و ادعا مي کرديم مامور خريد شرکت هاي بزرگي هستيم. سپس در برابر خريدن مقدار زيادي مواد اوليه که ارزش زيادي داشت، چک هايي را به فروشندگان مي داديم که بيشتر آنها جعلي يا متعلق به افراد فوت شده بود. برخي از اين چک ها را نيز با ارائه مدارک جعلي از چند بانک دريافت کرده بوديم.
به اين ترتيب چند روز پس از خريد مواد اوليه، برگشت خوردن چک ها باعث مي شد فروشندگان به دفتر کار ما بيايند. آنها توقع داشتند ما متواري شده باشيم ولي همگي ما در آنجا حاضر بوديم و در برابر خواسته مالباختگان براي پرداخت پول شان به آنها مي گفتيم بايد پول را از مدير شرکت بگيريم. به اين ترتيب شاکيان براي ديدن مدير شرکت سرگردان مي شدند و ما هم بدون آنکه متواري شويم، افراد ديگري را نيز با همين ترفند به دام مي انداختيم.
در شاخه يي ديگر چند نفر از اعضاي باند نيز مسوول فروش مواد خريداري شده بودند. آنها اين مواد را به يک مالخر به نام کامران مي دادند و 60 درصد ارزش آن پول مي گرفتند. اين متهم مبلغ به دست آمده از اين راه را بيش از 700 ميليون تومان اعلام کرد و گفت اين پول بين همه اعضاي باند تقسيم شده است.
به دنبال اين اعترافات بازپرس اربابي فر براي 9 متهم پرونده قرار مجرميت صادر کرد و پرونده را براي تصميم گيري نهايي به دادگاه ارسال کرد.