در اين سال‌ها احتمالا بارها با اين منظره مواجه شده‌ايد: بساطي پهن شده كنار خيابان كه در آن رديفي خوش آب و رنگ از انواع و اقسام فيلم‌هاي ايراني و خارجي آن را مزين كرده است.مجموعه‌اي كه البته خيلي‌ها را وسوسه مي‌كند براي لحظه‌اي توقف و يا فيلمي را خريداري كنند.
واقعيت اين است كه قاچاق فيلم تنها يكي از معضلات دامنگير سينماي ايران است. براي سينمايي كه قصد جهاني شدن دارد حضور چشمگير فيلم‌هاي خارجي روي سنگفرش خيابان‌ها نبايد خيلي خبر خوشايندي باشد. آمارها مي‌گويند با وجود آن كه تلاش وسيعي براي جلوگيري از حضور و بروز اين‌گونه فيلم‌ها در سطح جامعه به عمل آمده، اما اين فيلم‌ها همچنان در نقاط مختلف شهر، دست به دست مي‌شوند و آن گونه كه پيداست مي‌توان حدس زد بايد رقم قابل ملاحظه‌اي هم در اين «حرفه»! كه بي‌شباهت به يك «صنعت» نان و آب‌دار نيست، در چرخش باشد.
هنوز هم بسياري از نخبگان سينما، ورود بي‌رويه فيلم‌هاي قاچاق را آفتي مزمن براي سينماي ما مي‌دانند و خيلي ها معتقدند راه برون رفت از اين اتفاق علاوه بر استفاده از نيروي «قهريه»، توجه بيشتر به زيرساخت‌هاي سينماي وطني و البته پيوستن به قانون «كپي‌رايت» است. اما آيا توجه فيلم‌هاي خارجي نشانه ضعف فيلم‌هاي داخلي است يا صرفا نشانه توجه مخاطب ايراني به كليت فيلم و سينماست. موضوع هر چه باشد استقبال از فيلم‌هاي قاچاق تهديدي براي سينماي ماست اما از ديگر سو به اين مهم اشاره دارد كه «فيلم و سينما» در كشور ما با وجود انبوه رسانه‌هاي ديگر هنوز نمرده است و اگر جرياني هدفمند و اصولي بدنه سينما را هدايت كند و آثار درخوري توليد و عرضه كند، البته كه مي‌تواند تمام اين مخاطبان را با خود همراه كند.
ابراهيم داروغه‌زاده، دبير ستاد هماهنگي مبارزه با آثار غيرمجاز سينمايي و سمعي و بصري در جواب اين سوال كه در طول سال چه ميزان فيلم قاچاق وارد كشور مي‌شود، مي‌گويد: فيلم قاچاق به معناي اصطلاحي اساسا كمتر صورت مي‌پذيرد و به عبارتي ورود فيلم از طريق مرزها با رشد تكنولوژي اساسا براي قاچاقچي‌ها معقول و مقرون به صرفه نيست. تهيه اين نوع فيلم‌ها بيشتر از ماهواره‌ها و اينترنت صورت مي‌پذيرد. با توجه به مبارزه‌اي كه ستاد در اين سال‌ها داشته و با توجه به اين كه فيلم‌هاي مذكور از لحاظ فرهنگي، سنخيتي با فرهنگ مردم كشورمان ندارد، چندان مورد استقبال مردم قرار نگرفته، دليل آن نيز نوع فروش آنهاست كه يا از طريق دستفروش‌ها بوده يا مراجعه به در منازل صورت مي‌گيرد و اين حاكي از محدوديت ميزان فروش آنها، صدها خط توليد فيلم در داخل كشور دائما در حال توليد فيلم‌هاي مجاز هستند و اساسا قاچاقچيان توان رقابت با محصولات مجاز را ندارند.
داروغه‌زاده البته در ادامه فروش آثار سينماي خانگي را به مراتب بيشتر از آثار فيلم‌هاي قاچاق مي‌داند و درباره ميزان پول در گردش اين «حرفه» نيز مي‌گويد: آمار دقيقي از فروش فيلم‌هاي غيرمجاز در دست نيست ولي رشد فروش فيلم‌هاي ايراني در سال‌هاي اخير حاكي از اين است كه مردم از اين نوع فيلم‌ها استقبال چنداني نداشته و تمايل آنها به فيلم‌هاي ايراني است. در تاييد اين نظر افزايش متوسط حقوق فيلم‌ها قابل تامل است، قبل از شروع مبارزه قيمت حقوق فيلم‌ها حداكثر 30 ميليون تومان بود در حالي كه در حال حاضر فيلم به قيمت 600 ميليون تومان هم به فروش رسيده است. همچنين شمارگان فيلم‌هاي سينمايي ايراني از 000/20 نسخه در سال 1385 به يك ميليون نسخه در سال 1388 رسيده است كه رقم قابل توجهي است.
اين در حالي است كه در گذشته فيلم‌هاي خارجي و هندي حداكثر بين 5 تا 10 هزار نسخه به فروش مي‌رسيد اما اين رقم در حال حاضر تقريبا 10 برابر شده و فروش فيلم‌هاي ايراني نيز 15 برابر شده است.
كنترل سينماها و استوديوها، كدگذاري فيلم‌ها،‌كاهش قيمت سي.دي و دي‌وي‌دي، افزايش توليد، توسعه شبكه پخش فيلم‌هاي مجاز، تنوع‌بخشي به فيلم‌هاي شبكه نمايش خانگي، تغيير قانون نحوه مجازات، تشكيل شعب خاص در مراجع قضايي، هماهنگي با وزارت كشور و شهرداري، تشكيل ستادهاي ويژه استاني و تيم‌هاي ويژه بازرسي و جمع‌آوري ميليون‌ها نسخه دي‌وي‌دي و سي‌دي غيرمجاز و دستگاه تكثير از جمله اقداماتي است كه تاكنون صورت گرفته است.
با اين وجود به نظر مي‌رسدراه درازي تا ريشه كن كردن مشكل قاچاق فيلم‌هاي خارجي در كشور وجود دارد كه همياري همه نهاد‌هاي ذي‌ربط را براي رفع اين مشكل مي‌طلبد.