رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي از اصلاح قوانين بانکي کشور در راستاي اجراي طرح تحول نظام بانکي و توافق با يک بانک خارجي براي همکاري در زمينه ارزي و تسويه ريالي خبرداد.
محمدرضا خاوري با اشاره به بررسي 4 قانون ديگر نظام بانکي کشور در راستاي اجراي طرح تحول نظام بانکي، افزود: اين 4 قانون علاوه بر قوانين بانکداري بدون ربا و پولي و بانکي کشور است.
رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي افزود: قانون اداره امور بانکهاي دولتي، قانون تشکيل کانون بانکهاي کشور و افزايش سرمايه بانکهاي دولتي از جمله اين قوانين است که در دست بررسي قرار دارد.
وي با بيان اينکه اجراي طرح تحول اقتصادي تمام ابعاد از جمله نظام بانکي کشور را در بر مي گيرد، عنوان کرد: قانون عمليات بانکداري بدون ربا و قانوني پولي و بانکي کشور که بيش از يک سال مورد بررسي مجدد در بانک مرکزي قرار گرفت، در راستاي اجراي طرح تحول نظام بانکي در هيئت دولت تصويب شده است و به زودي تقديم مجلس مي شود.
مديرعامل بانک ملي همچنين از تعامل و مذاکره با برخي از بانکهاي خاص خارجي براي همکاري در زمينه ارزي و تسويه ريالي خبرداد و بيان کرد: با يک بانک در اين خصوص به توافق کامل رسيده ايم.