به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از رای منفی نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون ویژه در رفع ایراد شورای نگهبان و تامین نظر دولت، پیشنهادی از سوی جمعی ازنمایندگان مطرح شد که شباهت زیادی به پیشنهاد کمیسیون ویژه داشت و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
در این پیشنهاد که نمایندگانی چون مصباحی مقدم و دلخوش آن را طرح کرده بودند ایجاد سازمان هدفمند سازی یارانه ها پیش بینی شده بود اما نظارت دیوان محاسبات را برعملکرد این سازمان تشدید می کرد.
الیاس نادران نماینده تهران در تذکری آیین نامه ای به استناد مواد 182 و 186 به جلسه روز یکشنبه مجلس اشاره کرد و گفت: طبق تذکراتی که نمایندگان در آن جلسه مطرح کردند کمیسیون های تخصصی و مجلس در موارد ارجاعی از سوی شورای نگهبان تنها در مواردی حق اصلاح دارند که محل ایراد شورای نگهبان باشد.
وی با بیان اینکه با حذف یک ماده نمی توان هر دخل و تصرفی به مصوبه مجلس وارد کرد، افزود: شورای نگهبان ماده 12 را تایید کرده اما ماده 15 را محل ایراد میداند مگر ایجاد سازمان اجرایی محل اعتراض شورای نگهبان بوده که کمیسیون ویژه به آن پرداخته است؟
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، سخنان نادران را صحیح دانست و گفت: اگر بخواهیم بر اساس آیین نامه عمل کنیم حرف شما درست است اما در این مورد خاص چون مورد مهمی است تلاش بر این بود تا توافق شود اما تذکر شما علی العموم حرف درستی است.
همچنین احمد توکلی نماینده تهران در مجلس با مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: این پیشنهادها به دلیل مغایرت با آیین نامه داخلی قابل رسیدگی نیست ضمن اینکه این پیشنهاد با قوانین بالاتری چون قانون خدمات کشوری، سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی، ناسازگار است و این قوانین را نقض می کند.
این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تصریح کرد: از آنجا که این پیشنهاد با قانون اساسی هم ناسازگار است شورای نگهبان هم به آن ایراد خواهد گرفت.نماینده تهران گفت: مجلس اجرای این طرح را با شیب ملایم در طی 5 سال در نظر گرفت تا شوک قیمتی ناشی از اجرای آن را مهار کنند اما این پیشنهاد به این معنی است که سازمان مذکور میتواند آن را رعایت نکند.توکلی ادامه داد: در صورت تصویب این پیشنهاد اگر چه بودجه این شرکت در بودجه سنواتی کل کشور ذکر می شود اما فقط منابع، مصارف، استقراض، مالیات، سهم سود دولت در لایحه بودجه می آید که در نتیجه آن دولت می تواند در مجمع عمومی سقف بودجه تصویب شده در مجلس را حتی به چند برابر افزایش دهد.
توکلی خطاب به نمایندگان گفت: بترسید از اینکه بودجه ای به اندازه دو برابر بودجه عمرانی در دست دولت باشد یک شرکت دولتی مسئول توزیع آن شود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: این پیشنهاد در صورت تصویب نهایی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. با تصویب این پیشنهاد منویات مجلس درباره هدفمند سازی یارانه ها از سوی مجمع عمومی سازمان مذکور قابل نقض خواهد بود. رئیس جمهور مصوبه مجلس را موجب فقر و بدبختی مردم و نظر دولت را موجب اعتلای کشور می داند که این حد از خودباوری جای تعجب دارد! اگر چه دولت و کمیسیون ویژه مجلس این پیشنهاد را قبول داشتند و موافقت خود را با آن اعلام کردند اما مجلس به این پیشنهاد رای مثبت نداد. پس از طرح این پیشنهاد، تعدادی از نمایندگان خواستار حذف ماده 15 شدند که این پیشنهاد باتذکر تعداد دیگری از نمایندگان روبرو شد اما لاریجانی اعلام کرد پیشنهاد حذف ماده 15 جزو پیشنهادات مکتوب است و قابل طرح در مجلس است.
قبل از پیشنهاد حذف، علی عباسپور تهرانی نماینده تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهادی داد که بر اساس آن تنها به دولت اجازه داده می شد تا وجوه حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه ها تحت عنوان، اعتبارات موضوع هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سنواتی ذکر و آن را هزینه نماید.
عباسپور طی توضیحاتی گفت: مجلس میداند که باید دست دولت برای اجرای این لایحه باز باشد، این پیشنهاد ضمن اینکه اختیارات لازم را در اختیار دولت قرار می دهد تا به وظایف حمایتی خود عمل کند به مجلس نیز این امکان را می دهد که بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد.
این پیشنهاد با مخالفت دولت و همچنین نمایندگان مواجه شد.
سپس احمد توکلی پیشنهاد حذف کل ماده 15 را ارائه کرد و اظهار داشت اگر ماده 15 در لایحه باقی بماند دولت نمی تواند از تن خواه گردان برای اجرای این قانون استفاده کند در حالی که حذف آن هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
وی گفت: خواست دولت ایجاد سازوکار جدیدی برای اجرای این لایحه است و مدعی است که نمی تواند با سازوکارهای فعلی هدفمند سازی یارانه ها اجرا کند.
اگر دولت اصرار دارد که سازمان جدیدی ایجاد کند لایحه دو فورتی به مجلس بدهند و تقاضای ایجاد سازمان مذکور را به شرط آنکه سازمان چفت و بست لازم را داشته باشد ارائه کند.
نماینده تهران تصریح کرد: در وضعیت فعلی، دولت نمی تواند در صورت افزایش درآمدها،همه آن را هزینه کند در حالی که در صورت حذف ماده 15 ضمن آنکه دولت خوهد توانست از منابع تنخواه گردان برای اجرای قانون استفاده کند می تواند در صورت افزایش درآمدها، همه آن را هزینه کند.
توکلی گفت: من با نگاه خیرخواهانه این پشنهاد را دادم شما هم خیرخواهانه گوش کنید زیرا این پیشنهاد هم ایراد شورای نگهبان را رفع می کند هم دست دولت را باز می گذارد تا لایحه را اجرا کند.
پیشنهاد حذف کامل، موجب اعتراض مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه شد و گفت: طبق آیین نامه در صورتی که اصلاح ایراد شورای نگهبان از موضوع دور شود و خاصیت خود را از دست بدهد می توان پیشنهاد حذف را مطرح کرد.
بنابراین پیشنهاد میدهم این پیشنهاد از دستور کار خارج شود.
لاریجانی در پاسخ به این تذکر مصباحی مقدم گفت: لزومی نیست که از دستور خارج شود زیرا پیشنهاد حذف کل به صورت چاپ شده ارائه شده است. محمد حسین فرهنگی در مخالفت با حذف این ماده اظهار داشت: این پیشنهاد به معنی پاک کردن صورت مسئله است این راه حل آسانی است اما مطالبه دولت امکان برداشت مستمر از درآمدهای حاصل از این قانون است.
نایب رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: اگر به این پیشنهاد رای بدهیم مشکل ساختار جدید مورد نظر دولت باقی می ماند که باید برای آن فکر کرد. ولت و کمیسیون ویژه با این پیشنهاد مخالفت کردند و میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این باره گفت که حذف ماده 15 فقط مشکلات اجرایی لایحه را زیادتر خواهد کرد و راه حل مناسبی نیست توقف 2 ماهه برای بررسی لایحه برای این بود که مشکلات حل شود.
این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شد اما رای نیاورد.
سپس محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز و جمعی دیگراز نمایندگان پیشنهاد دیگری را مطرح کردند که بسیار شبیه مصوبه کمیسیون ویژه بود اما ازحیث حذف معافیت مالیاتی سازمان هدفمند سازی یارانه ها با آن تفاوت داشت و به همین خاطر مغایر برنامه چهارم نبود که نیاز به رای دو سوم نمایندگان داشته باشد.
ولت ابتدا موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام و خواستار رای مثبت نمایندگان به این پیشنهاد شد اما میرتاج الدینی پس از قرائت پیشنهاد قبل از رای گیری به سمت تریبون رفت و به لاریجانی اعلام کرد دولت مخالف این پیشنهاد است. میرتاج الدینی از لاریجانی خواست تا به او اجازه صحبت دهد اما لاریجانی از صحبت میرتاج الدینی جلوگیری کرد و گفت شما سیستم ما را به هم ریختید و نهایتا اعلام کرد دولت مخالف پیشنهاد است.
در نهایت مجلس به این پیشنهاد که همچنان نزدیک به پیشنهاد کمیسیون ویژه بود رای مثبت داد. در این پیشنهاد که به تصویب رسید مشمولیت معافیتی سازمان نیز حذف شده است.
با تصویب این پیشنهاد رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها به پایان رسید و این مصوبه برای اعلام نظر شورای نگهبان فرستاده خواهد شد.