به گفته معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، براي پيشرفت در زمينه فناوري اطلاعات نيازمند 25 ميليارد دلار اعتبار هستيم.
عبدالمجيد رياضي، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، اظهار كرد: دولت با قوانين موجود در اصل 44، وظايف خود را عمدا کم کرده تا دخالت کمتري در امور داشته باشد. وي گفت: دولت بايد وظيفه کارفرما را داشته باشد، کار را تعريف کند، توسعه دهد، واگذار کند و سپس به بخش خصوصي محول کند. اين در حالي است که دولت با محول کردن همه چيز به بخش خصوصي عملا قدرت دخالت خود را کاهش داده است.
رياضي با اشاره به حوزه‌هاي فعاليت برنامه پنجم اظهار کرد: در حال حاضر برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، در شش حوزه دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک، سلامت الکترونيک، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، توسعه فرهنگ ايراني- اسلامي در فضاي مجازي و امنيت اطلاعات داراي زمينه براي فعاليت است که اين امر خود نشان دهنده پيشرفت برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم از لحاظ فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
رياضي با اشاره به اين که در برنامه پنجم توسعه بيش از دوره قبل به فناوري اطلاعات توجه شده است، ادامه داد: اگر مجلس اجراي برنامه را يک سال به تعويق بيندازد، به اندازه يک قرن در زمينه IT عقب خواهيم افتاد كه اين موضوع صدمات جبران‌ناپذيري به بدنه IT كشور وارد مي‌سازد.