دومينيک دو ويلپن نخست وزير سابق فرانسه که اخيرا از اتهام توطئه عليه نيکلا سارکوزي رئيس جمهور اين کشور تبرئه شده وي را متهم کرده بدنبال انتقام گيري است.
دادگاهي در پاريس روز پنجشنبه طي حکمي اعلام کرد: دومينيك دو ويلپن قصد نداشته در زماني که وزير کشور فرانسه بوده عليه نيکلا سارکوزي توطئه و او را بي اعتبار کند.
اما دادستان پاريس گفته است همه حقايق مطرح نشده و ممکن است از دادگاه تقاضاي تجديد نظر شود.
دومينيک دو ويلپن گفت: سارکوزي از روي "نفرت" تصميم گيري مي کند و بدنبال انتقام گيري است.
او به تلويزيون فرانسه گفت: اين تصميمي سياسي است و نشان مي دهد که نيکلا سرکوزي ترجيح مي دهد به جاي توجه به مسئوليت هاي خود بدنبال انتقام گيري باشد.
ژان کلود مارين دادستان پاريس اعلام کرده است: تبرئه دو ويلپن "شگفت انگيز" است و تقاضاي تجديد نظر خواهد شد.
او به راديو فرانسه گفت همه موارد مربوط به اين پرونده هنوز طرح و منتشر نشده است.
وي گفت: در هر حال دادگاه دومي در راه است.

اتهام رشوه
ماجرا به سال 2004 يعني هنگامي برمي گردد که نيكلا سارکوزي با دومينيک دو ويلپن براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري سال 2007 و پيروزي بر ژاک شيراک رقابت تنگاتنگي داشته اند.
سارکوزي گفته است که دو ويلپن به رغم مطلع بودن از کذب بودن ادعاهايي که عليه او مطرح شده بود، مانع از تحقيقات يک پرونده قضايي مرتبط با فساد اداري نشده است و براي بدنام کردن او قصد داشته در اين تحقيقات اعمال نفوذ کند.
اما روز پنجشنبه 28 ژانويه قاضي رسيدگي کننده به اين شکايت در پاريس اعلام کرد که دومينيک دو ويلپن بيگناه است و مدرکي دال بر توطئه چيني از طرف او عليه نيكلا سارکوزي وجود ندارد.
چند متهم ديگر اين پرونده قضايي فساد اداري، در ارتباط با اتهامات مختلف گناهکار شناخته شده اند.
گفته مي شود نخست وزير سابق فرانسه احتمالا فعاليت سياسي خود را از سر خواهد گرفت و در انتخابات سراسري آتي فرانسه در سال 2012 نيكلا سارکوزي را به چالش خواهد گرفت.

تحقيقات پيچيده
در سال 2004 نام نيكلا سارکوزي در فهرستي از سياستمداران بلند پايه و صاحبان صنايع و بازرگاني فرانسه که به خطا با يک حساب بانکي غيرقانوني در لوگزامبورگ مرتبط شده بودند، ظاهر شد.
ادعا شده بود که افرادي که در اين فهرست قيد شده اند براي معاملات تسليحاتي بين المللي رشوه گرفته اند.
پس از آن که قاضي دادگاه جعلي بودن اين فهرست را اعلام داشت بلافاصله تحقيقات براي يافتن کسي که اين فهرست را تهيه کرده بود آغاز شد و در اين مرحله بود که پاي دومينيك دو ويلپن به ماجرا کشيده شد.
از آن زمان تاکنون سه متهم ديگر، از جمله ژان- لوئي ژرژورين، که اعتراف کرده فهرست جعلي را به محققان داده است و عماد لحود، که اعتراف کرده نام نيكلا سارکوزي را به اين فهرست افزوده است، مجرم شناخته شده اند.
در جريان محاکمه دو ويلپن دادستاني خواستار 18 ماه حبس تعليقي و 45 هزار يورو جريمه نقدي شده بود.
رسانه هاي فرانسه اين محاکمه را مهمترين محاکمه دهه اخير اين كشور توصيف کرده بودند.
با اينكه نيكلا سارکوزي شاکي پرونده بود اما از آنجايي که رئيس جمهوري فرانسه است طبق قانون اجباري نداشت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود.