عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان مي‌كند در صورت هدفمند كردن يارانة‌ها با شيب اصلاح قيمت 10هزار ميليارد توماني به طور متوسط هر ايراني سالانه 150 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي‌کند و اگر اين رقم با توجه به دهك درآمدي افراد اختصاص پيدا كند، اقشار كم درآمد حداكثر سالانه 250 هزار تومان و پر درآمدها 100 هزار تومان يارانه نقدي دريافت خواهند كرد.
اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پرسشهاي زيادي به وجود آورده كه برخي از آنها با جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه به بحث گذاشته شد.
چندي قبل سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي براي توجيه درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه به كميسيون برنامه و بودجه آمد. آيا دولت اعلام كرد در صورت تقسيم 20 هزار ميليارد تومان ميان تمام دهك‌هاي درآمدي چه ميزان يارانه نقدي به مردم تعلق خواهد گرفت؟ به نظر نمي‌رسد در صورت عمل به قانون آنهم به اين شكل چيزي دست مردم را بگيرد؟
اگر بخواهيم بجاي 20 هزار ميليارد تومان،40 هزار ميليارد تومان درآمد را در بودجه بياوريم، براي تامين چنين افزايشي قيمت‌هاي حاملهاي انرژي بايد افزايش سريعي داشته باشند. بايد ببينيم جامعه كشش دارد يكباره چنين افزايشي را تحمل كند. طي يك سال گذشته در مجلس به اين نتيجه رسيديم كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي تدريجي باشد، به گونه‌اي كه بخش توليدي و مصرفي ما قدرت انطباق خود را داشته باشند، ما اين كار را كرده‌ايم اما دولت سر حرف اول خود برگشته است. قابل توجيه نيست بگوييم چون مبلغ كمتري دست مردم را مي‌گيرد شيب اصلاح قيمت‌ها را تندتر كنيم، اگر اينگونه باشد مي‌توان تمام 110 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي دولت در سال را به يكباره هدفمند كرد تا يارانه نقدي بيشتري دست مردم را بگيرد، ولي بايد آثار و تبعات تورمي آن را در جامعه در نظر بگيريم و ببينيم جامعه چقدر كشش دارد. اگر 10 هزار ميليارد تومان در بين مردم تقسيم شود و همه 70 ميليون نفر جمعيت كشور مشمول يارانه شوند، بطور متوسط هر فرد سالانه 150 هزار تومان يارانه دريافت خواهد كرد.حال اگر اين درآمد به اقشار پردرآمد كمتر و به كم‌درآمدها بيشتر تعلق گيرد ممكن است به اقشار كم درآمد - هر نفر - سالانه 250 هزار تومان و به افراد پردرآمد سالانه 100 هزار تومان تعلق گيرد، اين رقم وقتي تقسيم بر 12 ماه شود رقم قابل توجهي نخواهد بود، بنابراين نبايد روي اين مساله خيلي حساسيت به خرج دهيم. مهم اين است تعديل قيمت‌‌ها به گونه‌اي باشد كه آثار و پيامدهاي آن براي مردم قابل هضم و تحمل باشد.
اساسا هدفمند كردن يارانه يعني هدايت يارانه به سمت اقشار آسيب‌پذير، چرا مجلس تعريف كرده كه به همه اقشار يارانه تعلق گيرد اگر قرار بود به همه يارانه تعلق گيرد الان اين كار انجام مي‌شود؟
قادري: نه در حال حاضر همه يارانه نمي‌گيرند،بله ، در برخي اقلام مانند نان همه يارانه مي‌گيرند ولي مگر حجم يارانه نان نسبت به كل يارانه‌ها چقدر است؟ بخش عمده يارانه مربوط به حامل‌هاي انرژي است كه رابطه مستقيم با مصرف دارد. هر كس درآمدش بالاتر باشد و امكان استفاده از وسايل نقليه خصوصي را بيشتر دارد يارانه بيشتري دريافت مي‌كند. در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بناست اين روند تغيير جهت پيدا كند و يارانه بيشتر به افرادي تعلق گيرد كه درآمدشان كمتر است. نمي‌خواهيم يارانه را حذف كنيم، مي‌گوييم همه يارانه را استفاده كنند ولي جهت موجود برعكس شود. در قانون مصوب مجلس نيز آمده است "يارانه دريافتي بايد رابطه معكوسي با درآمد افراد داشته باشد ".
در اينجا يك نقض غرض وجود دارد. شما مي گوييد اگر قرار است 10 هزار ميليارد تومان يارانه به 70 ميليون نفر تعلق قرار گيرد، افراد كم درآمد حداكثر سالانه 300 هزار تومان و پردرآمدها 100 هزار تومان دريافت مي‌كنند. اما آيا اين جبران بار تورمي كه اقشار كم‌درآمد بايد تحمل كنند را خواهد كرد؟
قادري: مجلس براي اينكه بار رواني اجراي طرح را كاهش دهد، هيچ دهك درآمدي را از دريافت يارانه مستثني نكرد، منتهي بايد در پرداختها تفاوت وجود داشته باشد، حال اينكه دهك پايين چند برابر دهك درآمدي بالا يارانه دريافت كند، بحثي است كه به تشخيص دولت بستگي دارد.
اجراي طرح داراي تورم انتظاري و تورم واقعي است و در نهايت اين فشار به اقشار آسيب‌پذير وارد مي‌شود، آيا برآورد شده تورم اجراي طرح طبق قانون چقدر است.
قادري: در لايحه اوليه دولت براي اصلاح قيمت‌ها در سال اول درآمد 34 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و مطرح مي‌شد كه در خوشبينانه‌‌ترين حالت طرح بين 15 تا 20 درصد بار تورمي خواهد داشت.پيش‌بيني جديدي درباره قانون جديد و مصوب مجلس وجود ندارد، ولي فكر نمي‌كنم نرخ تورم آن كمتر از 15 درصد باشد و تورم فعلي را به 25 تا 30 درصد خواهد رساند. حال اگر روند اصلاح قيمت‌ها دو برابر شود، تورم آن خيلي بيشتر خواهد بود.
متاسفانه ما در كارهايمان دچار افراط و تفريط هستيم يا وارد كاري نمي‌شويم يا وقتي وارد مي‌‌شويم به حدي افراطي عمل مي‌كنيم كه طرح در همان ابتدا شكست خورده و ناگزير شويم عقب نشيني كرده و كل ماجرا را منتفي كنيم، ما نمي‌خواهيم چنين اتفاقي بيفتد.
فكر نمي‌كنيد با توجه به بار تورمي شديد طرح و فشاري كه به اقشار آسيب‌پذير وارد مي‌كند قانون داراي يك ايراد اساسي است؟
قادري از رقم 20 هزار ميليارد تومان درآمد سال اول 6 هزار ميليارد تومان به واحدهاي توليدي اختصاص مي‌يابد كه بهانه‌اي براي افزايش قيمت‌ها نداشته باشند، بحث ديگر اين است كه عليرغم آثار تورمي برگشت پول چنداني براي مردم وجود ندارد، اما دقيقا مطلب روشن است. افزايش قيمت‌ها خود 20 تا 30 درصد مصرف را تعديل مي‌كند. اگر روش كنوني مصرف اينگونه ادامه يابد توليد گاز، برق و بنزين در آينده پاسخگوي نيازهاي كشور نخواهد بود. قيمت‌ها بايد واقعي و شفاف باشد. بخش خصوصي آينده را به خوبي مشخص كرده مزيت‌هاي نسبي ما روشن شود و بتوانيم در دراز مدت به جاي پرداخت يارانه در اين مزيت‌ها سرمايه‌گذاري كنيم بايد انحرافات را با شفاف كردن قيمت‌ها از بين ببريم.
برخي از نمايندگان مطرح كرده‌اند كه دولت امسال افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت در بودجه را صفر در نظر گرفته است استدلال دولت براي اين كار چيست؟
قادري: جداول بودجه را الان در دسترس ندارم، اما در هزينه‌هاي جاري دولت بيش از 10 تا 12 درصد رشد پيش‌بيني كرده است و فكر نمي‌كنم اينگونه باشد.