برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملي در حالي در لايحه برنامه پنجم ممنوع شده است، كه دولت براي جواز برداشت 13 هزار ميليارد توماني از اين صندوق براي طرحهاي عمراني، دو بند جديد به موارد مصارف اين صندوق در لايحه پيشنهادي بودجه 89 اضافه كرده است.
براي صندوق توسعه ملي كه قرار است جايگزين حساب ذخيره ارزي شود و در واقع صندوقي به منظور ذخيره پول‌هاي نفت براي نسل‌هاي آينده است، سرنوشتي متفاوت در لوايح بودجه 89 و برنامه پنجم پيش‌بيني شده است.
در حالي كه موارد مصارف اين صندوق در لايحه برنامه پنجم توسعه شامل 11 بند است اما در لايحه بودجه 89 دو بند به اين 11 بند اضافه شده است.
بند 6 لايحه بودجه 89 كه مربوط به اعطاي تسهيلات به خريداران داخلي و خارجي كالاهاي توليد شده در كشور (از جمله خريد هواپيماي ايران - 140)به منظور توسعه صادرات غيرنفتي كشور است يكي از بند‌هايي است كه در برنامه پنجم توسعه ذكر نشده است.
همچنين در بند 11 مصارف صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه، كمك‌هاي بلاعوض، پرداخت يارانه سود و كارمزد، پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هاي زاينده اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و توليدي با اولويت آب و كشاورزي، حمل و نقل، اشتغال و مسكن به عنوان يكي ديگر از موارد مصرف اين صندوق پيش‌بيني شده كه در برنامه پنجم توسعه اشاره‌اي به آن نشده است.
به گزارش فارس، دولت در لايحه بودجه 89 در بخش درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي 13هزار و 466 ميليارد و 660 ميليون تومان از محل منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي پيش‌بيني كرده است كه به نظر مي‌رسد اين مبلغ به پشتوانه اضافه شدن دو بند به موارد مصرف صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده است.
اين در حالي است كه براساس لايحه برنامه پنجم توسعه دولت اجازه هيچ‌گونه برداشتي از منابع صندوق توسعه ملي را ندارد.
اين تصميم دولت با مخالفت شديد نمايندگان مجلس مواجه شده اما مسئولان دولتي طي مصاحبه‌هايي سعي در توجيه اين تصميم دارند.
به گزارش فارس، جزئيات برداشت دولت از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه به قرار زير است:
براساس اين گزارش، دولت براي اجراي طرح‌هاي عمراني از محل منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي در بودجه 89 مبلغ 12 هزار ميليارد تومان و براي تعهدات ارزي خود 380 ميليارد تومان از اين محل پيش‌بيني كرده است.
همچنين دولت براي تخصيص سهم 2 درصدي مناطق نفت‌خيز و محروم از درآمدهاي نفتي مبلغ يك هزار و 86 ميليارد و 660 ميليون تومان از محل منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي در نظر گرفته است.