محمدرضا فرزين افزود: اين 9 بسته هم اکنون در حال نهايي شدن هستند که اطلاع رساني پس از ابلاغ آنها مربوط به دستگاه هاي تخصصي است. به گفته وي، بسته هاي حمل و نقل، سياستي کشاورزي، صنعت، انرژي، سياست هاي تجاري و تنظيم بازار، سياست هاي پولي، نظام بازتوزيع، اجتماعي و بسته امنيت غذايي از جمله بسته هاي تدوين شده هستند. وي درباره رقم پرداخت يارانه ها نيز گفت: بخش عمده اين يارانه ها در سال اول به صورت نقدي خواهد بود اما هنوز درصد آن مشخص نشده است.
فرزين افزود: تمام ارقامي که تاکنون توسط برخي از افراد در مورد ميزان يارانه نقدي اعلام شده مربوط به بحث هاي کارشناسي مي باشد و هنوز عدد خاصي مصوب نشده است.
وي در خصوص عدالت کارت نيز گفت:‌ بعد از اعلام اسامي افرادي که تحت پوشش قانون هدفمند کردن يارانه ها قرار دارند،‌ ملزم به افتتاح حساب و يا بهره گيري از حساب بانکي موجود مي شوند.
وي با بيان آنکه‌‌‌ براساس حساب هاي بانکي کارت هاي عدالت توزيع مي شوند، تصريح کرد: پرداخت يارانه ها محدود به توزيع کارت هاي عدالت نيست و افراد مي توانند از حساب هاي بانکي خود نيز بهره گيري کنند.
فرزين ادامه داد: علاوه بر بانک ها براساس آنچه که در قانون آمده موسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي نيز در امر بازتوزيع يارانه ها فعال خواهند بود.
معاون اقتصادي وزرات امور اقتصادي و دارايي گفت: تعاوني هاي اعتبار نيز در اين چارچوب قرار مي گيرند و مي توانند در امر بازتوزيع فعال شوند.
فرزين در پاسخ به سئوالي مبني بر احتمال افزايش حقوق کارمندان در راستاي هدفمند کردن يارانه ها،‌ افزود:‌ اين امر نه تنها به عنوان بررسي اوليه مطرح شده بلکه هنوز طرح نهايي نيست.
وي در خصوص هدفمند کردن يارانه ها براي بخش هاي خدماتي نيز گفت: بخش خدمات نيز مشمول بسته هاي مربوط به بخش توليد مي شود زيرا فعاليت هاي توليدي تنها صنعت و کشاورزي نيست.