قائم مقام بانک مرکزي از ايجاد خط اعتباري دو ميليارد دلاري براي ورود کالاهاي اساسي و ضروري و امضاي تفاهم‌نامه‌ با چهار بانک دولتي در اين باره خبر داد.
عصر امروز سه شنبه تفاهم نامه اي ميان بانک مرکزي و 4 بانک دولتي با حضور سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي ، مهدي غضنفري وزير بازرگاني ، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي و تعدادي از مديران عامل بانکها در بانک مرکزي به منظور ورود کالاهاي اساسي و ضروري منعقد شد.
در اين مراسم سيد حميد پورمحمدي قائم مقام بانک مرکزي گفت: براساس اين تفاهم نامه قرار است مبلغ دو ميليارد دلار (علاوه بر 5 ميليارد دلار قبلي) از محل منابع بانک مرکزي براي ورود کالاهاي اساسي به 4 بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات ايران، ملي و کشاورزي تخصيص يابد.
به گفته وي، از اين رقم يک ميليارد دلار وزارت بازرگاني، 500 ميليون دلار به وزارت صنايع و معادن، 250 ميليون دلار به وزارت جهاد کشاورزي و 250 ميليون دلار به وزارت بهداشت و درمان اختصاص مي يابد.
پورمحمدي همچنين از سپرده گذاري يکساله معادل 20 ميليون يورو نزد بانک مسکن از محل منابع داخلي بانک مرکزي خبرداد و اظهارداشت: همچنين قرار است 200 ميليون يورو نيز نزد بانک توسعه صادرات جهت اعطاي تسهيلات به صادر کنندگان پرداخت شود.
قائم مقام بانک مرکزي گفت: 200 ميليون دلار نيز از محل حساب ذخيره ارزي براي خريد ماشين آلات و تجهيزات داخلي و همچنين سپرده گذاري ارزي قريب الوقوع نزد بانک صنعت و معدن اختصاص خواهد يافت.
وي تصريح کرد: مبلغ 500 ميليون يورو به بانکهاي خصوصي در قالب سپرده ارزي براي اعطاي تسهيلات ارزي به صادرکنندگان اختصاص يافته است.

رشد اقتصادي ايران ؛ ملايم و کند
در ادامه اين جلسه سيد شمس الدين وزير امور اقتصادي و دارايي نيز دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي را از مهمترين اهداف برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه عنوان کرد و گفت:‌ دستيابي به اين هدف نيازمند تجهيز و تامين منابع از بخشهاي مختلف و همچنين افزايش کارآيي و بهره وري است.
وي با بيان اينکه افزايش کارآيي و بهره وري براساس برنامه چهارم يک سوم از 8 درصد رشد اقتصادي است، گفت: تامين منابع مالي و رشد سرمايه گذاري براي افزايش کارآيي و بهره وري ضروري است.
حسيني با اشاره به بحران مالي جهاني در سال گذشته و رکود اقتصادي گفت:‌ اين امر سبب شد تا ايران در سالجاري رشد اقتصادي ملايم و کندي داشته باشد، زيرا اقتصاد کشور با کاهش قيمت نفت و محدوديت منابع و کاهش رشد بخش کشاورزي به دليل خشکسالي مواجه شد.
حسيني رشد خالص صادرات را در 9 ماهه ابتداي سال، منفي اعلام کرد و گفت: با اين وجود، اين رقم در 10 ماهه سال جاري 3 درصد رشد داشته است.
وي از تصويب انتشار يک ميليارد يورو اوراق مشارکت نفتي خبرداد و افزود: اين ابزار در سال 89 تقويت شده است، به نحويکه بخش قابل توجهي از منابع مورد نياز بخش نفتي کشور از اين طريق تامين مي شود.

مژده به صادرکنندگان
درادامه اين جلسه مهدي غضنفري وزير بازرگاني با اشاره به ايجاد خط اعتباري دو ميليارد دلاري بانکها گفت: اين امر ناشي از سياستهاي جديد بانک مرکزي و درک شرايط فعلي اقتصاد کشور است.
به گفته وي در صورتي که پول هدفمند و ارزان قيمت در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد، نه تنها موجب افزايش بهره وري خواهد بود، بلکه پايه پولي را نيز افزايش نخواهد داد.
غضنفري به صادر کنندگان مژده داد که بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزي از اين پس هيچ صادرکننده اي منتظر وام ارزي نخواهد بود.

سياستهاي پولي کشور
همچنين در ادامه اين جلسه محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز با اشاره به همکاري مناسب اين بانک با ساير وزارتخانه ها براي بهبود سياستهاي پولي و مالي کشور گفت: سال گذشته، سال بدي براي بخش صادرات در تمام دنيا بود، به نحويکه بيش از 30 درصد صادرات کشورها کاهش يافت و اين امر نيز رقابت را براي صادرات کشور بسيار سخت کرده بود.
وي با بيان اينکه در اين شرايط 8 درصد منابع به بخش صادرات تخصيص يافت، اظهاراميدواري کرد که با کاهش قيمت تمام شده در سالجاري، نرخها براي واحدهاي توليدي کاهش يابد.
بهمني گفت: با وجودي که 2.5 درصد از نرخ رشد سال گذشته بايد از طريق بهره وري تامين مي شد، ‌اما اين رقم تنها نيم درصد بود و دليل آن نيز ظرفيتهاي خالي و افزايش نيروي کار در واحدهاي توليدي بوده که البته هم اکنون اين ظرفيتها شناسايي شده است.
وي اظهارداشت:‌ بانک مرکزي اقداماتي را براي انضباط پولي و مالي و ساماندهي اين بخش انجام داد، به نحويکه نرخ تسهيلات بانکها هم اکنون با ساير موسسات يکسان است.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي، هم اکنون 33درصد از تسهيلات بانکها به بخش صنعت، 20 درصد به بخش مسکن و 25درصد به بخش کشاورزي اختصاص يافته است.
بهمني جهت گيري ارائه تسهيلات را به سمت توليد عنوان کرد و گفت: براين اساس 80 درصد منابع به بخش توليد ارائه شده و افزايش سرمايه بانکها نيز بايد مورد توجه مجلس قرار گيرد.
بهمني تامين منابع مالي خارجي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: قانون کنوني سرمايه گذاري خارجي فعاليت بانکهاي خارجي در کشور را منوط به سرمايه گذاري 5 تا 10 درصدي کرده و اين امر انگيزه فعاليت اين بانکها را در کشور کاهش داده است.
وي ادامه داد:‌ اين در حالي است که بانکهاي ايراني مي توانند تا 100 درصد سرمايه گذاري را در ساير کشورها انجام دهند.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به جمع آوري 137 هزار ميليارد ريال چک پولهاي بانکها گفت: ‌اين امر منجر به کنترل نقدينگي شد و به نظر مي رسد اين رقم با آزادي عمل پيش بيني شده براي تزريق نقدينگي به سيستم بانکي تا پايان سال به 21 درصد افزايش يابد. ‌
در پايان اين مراسم مديران عامل چهار بانک دولتي به صورت جداگانه با بانک مرکزي تفاهمنامه همکاري در راستاي ايجاد خط اعتباري 2 ميليارد دلاري براي واردات کالاهاي اساسي و ضروري به امضا رساندند.