تعدادي از کارشناس امور اقتصادي در نامه اي به نشريه ساندي تايمز چاپ بريتانيا گفته اند كه دولت اين کشور بايد براي کاهش کسري بودجه عظيم بريتانيا سريع تر اقدام کند.
ين افراد در مورد فقدان يک طرح موجه اقتصادي هشدار دادند که اين امر مي تواند باعث افزايش نرخ بهره و ضربه زدن به روند خروج از بحران اقتصادي شود.
جرج اوزبورن، وزير دارايي حزب محافظه کار ،حزب اصلي مخالف در بريتانيا گفت: استدلال گوردون براون، نخست وزير اين کشور، در مورد کسري بودجه با شرايط کنوني مطابقت ندارد. اين در حاليست که خزانه داري بريتانيا تاکيد کرده است که استراتژي مشخصي براي کاهش بدهي هاي دولت تدوين کرده است.
اين نامه توسط تعدادي از اساتيد برجسته دانشگاهي و افراد بانفوذ سياسي از جمله اعضاي سابق کميته سياست هاي مالي و سر هوارد ديويس، معاون رئيس بانک انگلستان، امضا شده است.
در اين نامه تاکيد شده است که قرض هاي دولت بايد بسيار زودتر از زماني که اليستر دارلينگ، وزير دارايي بريتانيا تعيين کرده است، کاهش يابد.
امضا کنندگان اين نامه خواستار آن شدند که اقدام براي کاهش قرض هاي دولت، امسال و ترجيحا از طريق کاهش هزينه هاي دولتي انجام شود تا از طريق افزايش ماليات.
آنها از برنده انتخابات عمومي آينده خواستند که به تفصيل، يک استراتژي براي کاهش کسري بودجه ساختاري در طي 5 سال آينده ارائه کند.
اين افراد نوشته اند: "زمان بندي دقيق اين راه کارها بايد بر پايه پيشرفت هاي اقتصادي و به خصوص آسيب پذير بودن روند بهبود اقتصادي باشد. با اين وجود براي اينکه اين راه کارها عملي باشد دولت بايد هدف خود را معطوف رفع کسري ساختاري کنوني در طي يک دوره پارلمان کند. که در اين صورت تحت هر شرايطي اجراي اولين راه کارها بايد طي سال مالي 2010/2011 آغاز شود."
اوزبورن گفت: "لحظه حساسي براي مذاکرات اقتصادي بريتانيا فرا رسيده است. لحظه اي که استدلال گوردون براون در مورد کسري بودجه با شکست مواجه شده و يک توافق جمعي جديد براي تصميمات عملي تر پديدار مي شود."
اما يک سخنگوي خزانه داري گفت: دولت طرح واضحي را براي کاهش کسري بودجه به نصف در طي 4 سال آينده ارائه داده است.
احزاب محافظه کار و کارگر هنوز در مورد چگونگي تقليل هزينه هاي عمومي، جزئياتي ارائه نداده اند.