سيدشمس الدين حسيني:‌ اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي براي تملک سهام بانک ها محدوديتي را ايجاد کرده که براي بخش داخلي اجرايي است اما اين امر براي بخش خارجي امکان پذير نيست. به گفته وي، ‌بانک هاي خارجي براي سهم پنج و يا ده درصدي وارد عرصه هاي فعاليت نخواهند شد.
حسيني با اشاره به لايحه اصلاحيه ماده پنج قانون اصل 44 قانون اساسي، ‌اظهار داشت: اين لايحه به مجلس ارايه و به اولويت آن راي داده شده است. وي ادامه داد:‌ هم اکنون نيز کميسيون هاي تخصصي اين لايحه مورد رسيدگي قرار گرفته و برهمين اساس قرار است اين لايحه در آينده نزديک در صحن علني مجلس بررسي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به افتتاح شعب بانک هاي "ايران و اروپا"، "ايران و ونزوئلا" ‌ادامه داد: با توجه به محدويت فعاليت بانک ها هم اکنون بيشتر خدمات آنها در خارج از کشور انجام مي شود.
به گفته وي،‌ با تصويب اصلاحيه ماده پنج قانون اصل 44 قانون اساسي فعاليت آنها در کشور نيز افزايش خواهد يافت.