معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از مدل پژوهشي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مبني بر پيش بيني نرخ تورم 52.6 درصدي براي سال آينده، گفت: دولت براساس مدل خود تورم را پيش بيني کرده و رقم مرکز پژوهش هاي مجلس را قبول ندارد.
محمد رضا فرزين امروز در اولين همايش آموزشي اصناف با رويکرد هدفمند کردن يارانه ها در جزيره کيش گفت: دولت در تلاش است که تا با حمايت مالي از کارفرمايان، حداقل هزينه به آنان از محل افزايش حقوق کارگران منتقل شود تا قيمت تمام شده کالا در سال آينده افزايش نيابد.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت گفت: در راستاي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت هفته گذشته تصميمات خوبي درباره موضوع استاندارد گرفت که در آينده اي نزديک در اين خصوص اطلاع رساني خواهد شد، ضمن اينکه براي واحدهاي صنعتي نيز تسهيلات لازم در نظر گرفته شده است.
وي با انتقاد از مدل پژوهشي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مبني بر پيش بيني نرخ تورم 52.6 درصدي براي سال آينده خاطر نشان کرد: دولت براساس مدل خود تورم را پيش بيني کرده ولي رقم مرکز پژوهشهاي مجلس را قبول ندارد.
فرزين همچنين با تاکيد بر صحت آمار بانک مرکزي براي نرخ تورم در ماههاي گذشته، گفت: کاهش نرخ تورم به دليل کاهش شديد قيمت مسکن بوده است.
وي افزود: دولت در بسته حمايتي پولي و بانکي نيز به دنبال اين است که افزايش هزينه مالي براي بنگاهها به وجود نياورد، اين درحالي است که با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها قيمتهاي تبعيضي براي بخش صنعت کشور اعمال خواهد شد.