حسين رحماني‌نيا دبير كل اتاق تعاون ايران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، در خصوص تأثير هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: هدف حذف يارانه‌ها مردم كشور هستند كه اين مردم مي‌توانند در بخش‌هاي خصوصي، دولتي و تعاوني حضور داشته باشند.
رحماني‌نيا با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد با رويكرد توليد محور در كشور صورت گيرد، تصريح كرد: اگر پرداخت يارانه‌ها و پياده‌سازي اين قانون بدون توجه به نقش توليد و توليد كننده در كشور صورت گيرد،‌ قطعا موجبات ايجاد مشكل و چالشي را در زماني كه كشور در راه جهش و صعود است در بخش توليد به بار خواهد آورد و اين به صلاح كشور نيست.
وي با اشاره به اينكه ضرورت اجراي دقيق هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب ناپذير است، گفت: توجه به بخش توليد و توليد كننده و ايجاد ضمانت اجرايي براي اين بخش از موضوعات حتمي براي موفقيت اين طرح است.
وي در خصوص مدت زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: به دليل توجه قانون گذار به بحث هدفمند كردن يارانه‌ها، در اين قانون قيد 5 سال آورده شده و آزادسازي يارانه‌ها بايد به صورت تدريجي طي پنج سال صورت گيرد.
وي با بيان اينكه اگر آزاد سازي قيمت‌ها دفعتا در كشور انجام شود،‌ مردم آمادگي تحمل فشار اقتصادي در اين حد را نخواهند داشت، تصريح كرد: با اشرافي كه دولت به اين موضوع دارد تدريجا اين قضيه صورت خواهد گرفت.