مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر کارشناسي خود را درباره وضعيت اعتبارات بخش صنعت و کشاورزي در لايحه بودجه سال 1389 کل کشور اعلام کرد.
دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز با بيان اين مطلب که لايحه بودجه سال 1389 با ساختاري شبيه لايحه بودجه سال قبل به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده و طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به فصل صنعت و معدن در قالب دو بخش مجزا به صورت برنامه‌هاي ملي و استاني آورده شده که برنامه‌هاي استاني آن فاقد طرح و چگونگي تخصيص اعتبار است، تصريح کرد: با توجه به اهميت بخش توليد و صنعت در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و نقش فوق‌العاده زياد آن در تحقق نرخ رشد اقتصادي 8 درصد، نگاه لايحه بودجه به اين بخش به طور مستقيم، فقط در اجزاي بند «3» و «13» ماده واحده خلاصه شده است.
در جزء «د» بند «3» ماده واحده لايحه، موضوع تامين منابع ارزي شرکت‌هاي بخش صنعت و معدن (اعم از دولتي و غيردولتي) در قالب صدور اوراق مشارکت ارزي به مبلغ دو ميليارد يورو در بازارهاي مالي بين‌المللي به همراه با تضمين اصل و سود اين اوراق، مطرح شده است که به دليل بي‌اطلاعي دولت از شرايط صدور اين اوراق، شکست اين موضوع در راستاي اجراي جزء ه بند «6» قانون بودجه 1388 و عدم تضمين اصل و سود اين اوراق توسط دولت يا بانک مرکزي، امکان اجرايي شدن اين بند براي بخش‌هاي خصوصي تقريبا غيرمحتمل است.
همچنين ازمحل جزء ه بند «13» ماده واحده نيز چيزي عايد بخش توليد نخواهد شد، چون بر خلاف اهداف سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه در تشکيل صندوق توسعه ملي، دولت در اين لايحه معادل 6/134666 ميليارد ريال از منابع قابل واريز به صندوق توسعه ملي را جهت تامين منابع بودجه استفاده کرده است.
بنابراين با توجه به تنگناهاي بخش توليد از قبيل آثار زيانبار رکود جهاني، بالابودن قيمت تمام شده و به تبع آن کاهش قدرت رقابت‌پذيري، قاچاق و واردات بي‌رويه، مشکل حاد سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تعطيلي و فعاليت اغلب واحدهاي توليدي در سطحي کمتر از 30 درصد ظرفيت نصب شده، مي‌توان نتيجه گرفت که حمايت و تقويت از بخش توليد مغفول مانده که بايد با اضافه شدن بندهاي جديد برطرف شود. به همين دليل در قسمت ارائه راهکارهاي پيشنهادي اين گزارش براي اصلاح ماده واحده، 4 بند جديد در قالب اجراي بندهاي «2» و «3» ماده 28 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و افزايش سرمايه درگردش بانک صنعت و معدن پيشنهاد شده‌اند.
در تحليل اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن نيز بودجه استاني همانند سال قبل فاقد طرح خاص و چگونگي تخصيص اين اعتبارات است و رقم پيشنهادي براي طرح‌هاي عمراني بخش در لايحه بودجه سال 1389 نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1388 معادل 17 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
مرکز پژوهشها در پايان اظهارنظر خود آورده است: در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و انجام وظايف حاکميتي وزارت صنايع و معادن به منظور بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني جهت هموارشدن راه براي فعاليت و تحرک بيشتر بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي، پيشنهاد مي‌شود در صورت کاهش سقف اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه، سرجمع اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن در سطح مندرج در لايحه بودجه سال 1389 حفظ شده و دچار کاهش نشود.
همچنين بر اساس گزارش ديگر دفتر مطالعاتي زيربنايي اين مرکز آمده است: مهمترين مشکل اين لايحه کم توجهي به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و نص صريح سياست ابلاغي در مورد تبديل بودجه به يک بودجه عملياتي است، اما اين بودجه با در نظر داشتن مباني يک برنامه‌ريزي عملياتي، عملياتي محسوب نمي‌شود.
اگر هدفمندي يک لايحه بودجه را در تحقق برنامه‌هاي توسعه و به عنوان يک گام از تحقق اهداف ميان مدت تلقي شود ضروري است که لايحه براي تحقق برنامه توسعه باشد. اگر اين لايحه براي پوشش دادن به نقايص برنامه چهارم باشد لازم است که هر يک از مواد و بندهاي آن برطرف کننده مشکلات و نواقص آن برنامه باشد، براي اين کار نيازمند ارزيابي برنامه چهارم و تعيين موانع عدم تحقق اهداف معين شده در آن است و اگر بر پايه لايحه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه باشد ضروري است که اهداف کمي معين شده در لايحه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه را برآورده کند در عمل بر هيچ کدام از دو برنامه تکيه ندارد.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: براي وصول به اهداف کمي مندج در بسته‌هاي اجرايي لايحه برنامه توسعه پنجم ضروري است که منابع مالي مورد نياز براي اجراي اهداف پيش‌بيني شده باشد اگر عملکرد و تحقق اهداف سال‌هاي گذشته به علت عدم تخصيص منابع پايين بوده است در اين صورت افزودن مقداري بر بودجه سال گذشته و آنگاه طبق روال، تخصيص کمتر گره‌گشا نخواهد بود.
نکته ديگر اين که اعتبارات پيشنهادي دستگاه اجرايي در همه موارد به نصف کاهش يافته است و اغلب موارد افزايش صورت گرفته در لايحه بودجه، صرفا پوشش دادن به تورم را مد نظر قرار داده است و در بخش کشاورزي به طور متوسط افزايشي بر بودجه سال 1388 در نظر گرفته شده است. بررسي لايحه بودجه سال 1389 به عنوان اولين سال اجراي لايحه پيشنهادي برنامه پنجم (اين لايحه براي برآورده کردن لايحه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه تدوين شده است) ضرورت منطقي کردن و هماهنگ کردن اهداف برنامه با توان و منابع کشور را خاطرنشان مي‌سازد.
از سوي ديگر بر خلاف آنکه اين لايحه در راستاي اجراي برنامه پنجم اعلام شده تقريبا همه طرح‌ها و برنامه‌ها با پيشنهاد اعتبار بيشتر، در ادامه برنامه چهارم است.
با توجه به سناريوهاي مطرح در خصوص افزايش نرخ تورم در پي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و ميزان افزايش بودجه پيشنهادي در برنامه‌ها و طرح‌هاي محلوظ در بودجه پيشنهادي، به نظر مي‌رسد که به آثار احتمالي هدفمند کردن يارانه‌ها کم توجهي شده است.
گزارش مي‌افزايد: در بودجه پيشنهادي يارانه‌هاي بخش کشاورزي افزايشي نداشته است و با توجه به اينکه رشد مورد انتظار براي توليدات زراعي و باغي با رشد مصرف کودهاي شيميايي متناظر است و در کوتاه مدت امکان تغيير اين رويه وجود ندارد و از سويي تورم متعارفي نيز (بدون در نظر گرفتن اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها) مورد انتظار است در واقع ميزان يارانه به بخش کشاورزي در لايحه بودجه سال 1389 را مي‌توان کاهشي در نظر گرفت.
مرکز پژوهشها در همين حال تصريح کرد که لايحه بودجه، با توجه به افزايش قابل توجه بودجه تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و کل بودجه بخش کشاورزي از نظر افزايش‌هاي صورت گرفته مثبت ارزيابي مي‌شود. در پايان اين اظهار نظر آمده است: با توجه به محدوديت منابع، امکان افزايش قابل ملاحظه‌اي که بتوان از طريق اين لايحه بودجه، کاستي‌هاي برنامه چهارم را برطرف کرد و يا در راستاي اجراي اهداف کمي مندرج در بسته‌هاي اجرايي لايحه برنامه پنجم گام برداشت وجود ندارد، لذا مهمترين کار آن است که براي افزايش اعتبارات مربوط به يارانه‌هاي بخش کشاورزي و همچنين طرح‌هاي زيربنايي آب و خاک و منابع طبيعي به تعيين اولويت و تخصيص بهينه اقدام شود.