سخنگوي اقتصادي دولت از ذخيره‌سازي کالاهاي خاص،مهيا شدن شرايط کاهش نرخ سود بانکي سال آينده و نگاه واقع‌گرايانه‌ صندوق بين المللي پول به اقتصاد ايران خبر داد و تاکيد کرد انتشار اسامي بدهکاران بانکي منوط به اعلام قضات بررسي کننده اين پرونده‌ها است.
سيد شمس الدين حسيني امروز شنبه در اولين نشست مطبوعاتي خود با سمت سخنگويي اقتصادي دولت به تشريح تصميمات کميسيون اقتصادي دولت پرداخت و در پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره بودجه سال 89 گفت: دولت با اتکا به توان کارشناسي دستگاههاي اجرايي همواره بودجه هاي منسجم و واقع گرايانه اي را تدوين کرده است.
هر مجموعه سياستي مي تواند مورد نقد واقع شود و بودجه 89 نيز که هم اکنون در حال بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي است، از اين قاعده مستثني نيست.
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: هر چه به مراحل تصويب لايحه بودجه 89 نزديک مي شويم توافق و تفاهم بر سر لايحه افزايش مي يابد به نحوي که پيشنهادات دولت مبني بر پيش بيني قيمت نفت و نرخ ارز در کميسيون تلفيق مورد توافق قرار گرفته است.

انتشار اسامي بدهکاران بانکي منوط به اعلام قضات
وي در خصوص انتشار اسامي بدهکاران نظام بانکي گفت: مطالبات معوق بانکي به دلايل مختلفي صورت گرفته که بخشي از آن ناشي از «ويژه خواري» است و آنچه بر عهده دولت است پيگيريهاي لازم براي وصول مبالغ آن است و انتشار اسامي بدهکاران بانکي منوط به اعلام قضات بررسي کننده پرونده هاي مذکور است.

پولدارها کنار بروند
حسيني با تاکيد بر اينکه تمامي خانوارهاي ايراني متناسب با سطح درآمدي از مزاياي قانون هدفمندي يارانه ها بهره مند خواهند شد، گفت: سياست دولت منطبق با الزام قانون است اما در مورد شيوه انجام کار بايد گفت روش از ابتد ا مبتني بر خوداظهاري بود.
وي ادامه داد: افراد داوطلب فرمهاي مربوط به طرح هدفمندي يارانه ها را پر کرده و درخواست دولت را اجابت کردند اما هم اکنون اعلام مي کنيم که افرادي از تمکن مالي برخوردارند بنا بر تمايل خود مي توانند نسبت به دريافت يارانه انصراف دهند و اقدام خوداظهاري خود را با خود انصرافي تکميل کنند.
به گفته حسيني، دولت متناسب با سطح درآمدي به متقاضيان يارانه نقدي پرداخت مي کند اما طبقات با سطح درآمدي پايين تر از ميزان يارانه نقدي بيشتري بهره مند خواهند شد.

اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در بودجه مبناي کاشناسي دارد
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در خصوص پيشنهاد منابع 40 هزار ميليارد توماني اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر اساس لايحه گفت: اين پيشنهاد داراي مباني کارشناسي است و ترجيح مي دهيم از فضاي کارشناسي مجلس براي تصويب آن استفاده کنيم.
وي بهبود الگوي مصرف، کاهش قاچاق فرآورده ها به خارج از کشور، بي نيازي از واردات فرآورده ها به داخل کشور را از اهداف اجراي طرح هدفمندي يارانه ها عنوان و بيان کرد: اين موارد باعث مي شود که پيشنهاد 40 هزار ميليارد توماني مبنا قرار گيرد.

مهار قيمتها
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص مهار رشد قيمتها گفت: سياستها متغيرهاي اقتصادي را تعيين مي کند اما به مردم قول مي دهيم که بهترين سياستها را براي مهار رشد قيمتها به کار بگيريم.

ذخيره سازي کالاهاي خاص انجام شد
حسيني در پاسخ به اينکه برخي افراد با توجه به اجراي طرح هدفمندي يارانه ها از فرصت سوء استفاده کرده و قيمتها را افزايش داده اند، گفت: دولت در اين راستا برنامه تنظيم بازار را در دستور کار دارد، همچنين ذخيره سازي در کالاهاي خاص توسط بخش غير دولتي انجام شده است.
وي درباره سياست تنظيم بازار ميوه و شب عيد گفت: قرار بود بر اساس مصوبه اي سود بازرگاني اقلام ميوه صفر شود، همچنين در جهت کنترل قيمتها در آستانه نوروز و شب عيد کاهش تعرفه به خودي خود اعمال مي شود.
حسيني با بيان اينکه از 15 بهمن ماه هر سال تا 15 ارديبهشت کاهش قيمتها بر اساس تعرفه ها اتفاق مي افتد، گفت: قرار بود امسال نيز نرخ تعرفه صفر شود اين در حالي است که سالهاي گذشته نرخ تعرفه از 45 درصد به 30 درصد کاهش مي يافت اما امسال نيز شرط اجراي اين تفاهم عدم افزايش قيمتها در بازار بود.
بر همين اساس ، مصوبه قبلي به قوت خود باقي است و تمهيدات سالهاي گذشته اجرا مي شود و افزايش کاذب قيمت ميوه مربوط به کشاورزان نيست.

نرخ سود بانکي سال آينده
وي درباره تعيين نرخ سود بانکي سال آينده اظهار داشت: نرخ سود در شوراي پول و اعتبار در چارچوب عمليات قانون بانکي بدون ربا تعيين مي شود که پس از تاييد اين شورا بايد به تاييد رئيس جمهور نيز برسد، همچنين بسته سياستهاي پولي و مالي سال 89 در دستور کار اين شوراست که نرخ سود نيز در آن منعکس خواهد شد و به محض تصويب بسته، نرخ سود بانکي و اوراق مشارکت اعلام مي شود.
حسيني افزود: دولت به دنبال ايجاد فضاي مناسب براي اثربخشي نرخ سود است، اين در حالي است که مديريت نقدينگي و کاهش تورم در يکسال گذشته موفقيت آميز بوده و فضاي عملياتي براي کاهش نرخ سود فراهم شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي از رشد 25.5 درصدي سپرده هاي بانکي در پايان آبان ماه امسال نسبت به 12 منتهي به آبان سال گذشته و همچنين رشد بيش از 16 درصدي تسهيلات اعطايي در همين مدت خبر داد و گفت: با توجه به اينکه استحکام و اصلاح ساختار بانکي و تسهيلات دهي آنها به شدت اجرايي شده نسبت تسهيلات دهي بانکها به سپرده گذاري بهبود يافته به نحوي که بانکها حدود 90 درصد سپرده هاي خود را به عنوان تسهيلات پرداخت کردند ، اين در حالي است که بانکها بايد حدود 20 درصد سپرده هاي خود را در قالب سپرده قانوني نزد بانک مرکزي سپرده گذاري کنند.
وي ادامه داد: هم اکنون در تلاش هستيم نسبت تسهيلات دهي به سپرده هاي بانکي اصلاح شود و روند اعطاي تسهيلات تداوم يابد، همچنين با افزايش رشد سپرده ها توان تسهيلات دهي بانکها افزايش يافته است.

اصلاح واحد پولي
وي با بيان اينکه طرح تحول اقتصادي داراي 7 محور است ولي موضوع هدفمندي يارانه ها به دليل کليدي بودن آن نسبت به ساير بخشها مورد توجه قرار گرفته است، افزود: لايحه اصلاح امور گمرکي از جمله اين 7 محور بوده که چندين ماه پيش براي تصويب به مجلس ارائه شده است، ضمن اينکه يکي ديگر از طرحهاي مذکور ارزش گذاري پول ملي بود که همچنان به قوت خود باقي است. اصلاح واحد پول به طور قطع انجام خواهد شد اما زمان اجراي آن به پس از اجراي لايحه هدفمندي يارانه ها موکول خواهد شد.
حسيني در مورد اظهار نظر صندوق بين المللي پول در خصوص وضعيت اقتصاد ايران گفت: صندوق بين المللي پول نگاه واقع‌گرايانه‌اي به اقتصاد ايران داشته و ارزيابي هاي سازمان هاي بين المللي براي مقايسه عملکرد و وضعيت اقتصادي دولتها موثر است به نحوي که وضعيت اقتصادي ايران در مقايسه با ساير کشورها نشان دهنده اقتصاد مستحکم و پايدار ايران است.

رشد اقتصادي و تورم
به گفته وي، به استناد آمار رسمي بانک مرکزي در شش ماهه اول سال 87 رشد بخش صنعت 7.4 درصد و رشد بخش خدمات 5.9 درصد بوده در حالي که دو بخش ديگر کشاورزي و نفت با کاهش رشد مواجه بوده اند.

رشد بخش کشاورزي منفي 10 درصد
وزير امور اقتصادي و دارايي رشد بخش کشاورزي را منفي 10 درصد و بخش نفت را 3.3 درصد اعلام کرد و در بيان دلايل کاهش رشد اين دو بخش گفت: خشکسالي و کاهش نزولات جوي در بخش کشاورزي و کاهش قيمت نفت در بخش نفتي از دلايل کاهش رشد اين دو بخش بوده است.
حسيني با بيان اينکه کميسيون اقتصادي دولت هيچ سالي نرخ تورم پيش بيني و هدفگذاري نکرده و نمي کند، گفت: امسال همين گونه خواهد بود ولي جهت گيري ها به سمت کاهش نرخ تورم بوده است.
وي ادامه داد: سال گذشته نرخ تورم اوج يافته بود اما اين نرخ در پايان بهمن ماه امسال به حدود 11 درصد رسيده که کاهش چشمگيري نسبت به نرخ تورم مدت مشابه سال گذشته داشته، اين در حالي است که دولت سياستهاي انضباطي را نيز پيگيري مي کند.

اصلاح ساختار ايران خودرو
سخنگوي کميسيون اقتصادي دولت در پاسخ به سئوالي مبني بر کمک دولت به ايران خودرو به منظور جلوگيري از ورشکستگي اين دستگاه توليدي گفت: دولت در مديريت اقتصادي کشور واقع گرايانه عمل مي کند و نمي تواند نسبت به سرنوشت صنعت بزرگي مثل ايران خودرو بي اعتنا باشد. ايران خودرو براي جلوگيري از وضعيت خود درخواست وام کرده بود که وام مورد نظر تصويب و در چند نوبت و به صورت تدريجي پرداخت مي شود، اين در حالي است که اصلاح ساختار در اين دستگاه نيز اجرايي خواهد شد.