ايران خودرو اعلام کرد: کاهش تعرفه واردات خودرو به اقتصاد ملي و اشتغال ضربه وارد مي کند و کشور را با بحران بيکاري و بنگاهها را نيز با تعديل نيروي کار مواجه خواهد کرد.
مديرارتباطات وامور بين الملل ايران خودرو اعلام کرد: در صورتي که تعرفه واردات خودرو در کشور کاهش يابد، به اقتصاد ساير کشور ها کمک مي کند و به صنعت و اقتصاد ملي ضربه خواهد خورد.
عبدالله بابايي اظهار داشت: با توجه به افزايش کالاها در انبارهاي جهاني بيشتر توليد کنندگان به دليل رهايي از ورشکستگي کالاي خود را زير قيمت تو ليد مي فروشند و چنانچه در مورد افزايش تعرفه‏ ها تعللي صورت گيرد، راهي براي رونق صنايع داخلي باقي نخواهد ماند.
بابايي با بيان اينکه کاهش تعرفه هاى واردات خودرو موجب تعديل نيروى کار و بحران بيکارى در کشور مى شود، اظهار داشت: با ورود هر خودرو 2 فرصت شغلى در صنعت کشور از بين خواهد رفت زيرا رکود درصنعت خودرو بسياري از صنايع مادر از جمله فولاد، آلومنييوم و پتروشيمي را تحت تاثير قرار خواهد داد و به تبع آن صنايع پايين دستي و صد ها قطعه ساز نيز تعطيل مي شوند.
وي افزود: در صورت کاهش تعرفه به نوعي مشکل اشتغال کشورهاي ديگر را حل کرده و مشکل اشتغال در کشور خودمان بيشتر خواهد شد. همچنين در خروج ارز از کشور و بخش اشتغال با مشکلات جدي رو به رو خواهيم شد.
مديرارتباطات وامور بين الملل ايران خودرو تصريح کرد: افزايش و کاهش تعرفه هاى خودروهاى وارداتي بايد اصولى، علمى و کارشناسى باشد به نحوي که به توليد کننده داخلى و مصرف کننده کمترين آسيب وارد شود. هر نوع تغيير تعرفه واردات خودرو بايد به طور دقيق مورد بررسى قرار گيرد تا به بخش صنعت لطمه اى وارد نشود.
بابايي افزود: در حال حاضر امکان کاهش تعرفه ها با توجه به رکود اقتصاد دنيا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. نوسان تعرفه واردات خودرو در کوتاه مدت زيان آور خواهد بود، انتخاب نقطه اي که نوسان تعرفه ها را دقيقا مشخص کند نيازمند مطالعه و کارشناسي دقيق است.
وي با اشاره به اينکه کشور ما نياز به بازنگري در تعرفه ها براي حمايت از صنايع داخلي دارد، اظهار داشت: براي حمايت از خودروسازان و رقابت در بازارهاي جهاني بايد تعرفه هاي واردات مواد خام، قطعات و دستگاههاي صنعتي در کشور کاهش پيدا کند و در اين زمينه کاهش تعرفه واردات خودرو مشکل را حل نخواهد کرد.
اين مقام ايران خودرو تاکيد کرد: به صورت کلي کاهش تعرفه ها بايد متناسب با بهبود فضاي کسب و کار صنعتي صورت پذيرد و اين امر درخصوص همه صنايع توليدي کشور صدق مي کند. توليد کننده داخلي چگونه بايد با وجود تفاوتهاي فاحش دربرخي از پارامتر ها با توليد کننده خارجي رقابت کند؟ درحالي که توليد کننده داخلي بايد سود تسهيلات بانکي بالاي 25 درصد و نرخ تورم 16 درصد را بپردازد و با خودروساز خارجي با نرخ تسهيلات کمتر از 3 درصد و تورم 2 درصد و دهها عامل ديگر به رقابت بپردازد.
وي تاکيد کرد: درحال حاضر خودرو سازان داخلي براي واردات سي کي دي تا 64 درصد حقوق و سود بازرگاني پرداخت مي کنند و براي جبران تفاوتهاي مذکور، تعرفه هاي واردات خودرو حتي بايد بيشتر از سال قبل تعيين شود زيرا در شرايط فعلي بازار جهاني حتي کشورهايي که ادعاي سرآمدي اقتصاد آزاد را دارند و عضو سازمان تجارت جهاني نيز هستند براي جلوگيري از توسعه بحران اقتصادي برخي از اقلام وارداتي، تعرفه سنگيني وضع کرده اند.
بابايي افزود: کاهش تعرفه واردات خودرو تنشهاي بسياري در صنعت کشور به خصوص در خودروسازان به وجود خواهد آورد و مشکلات جبران ناپذيري در صنعت خودرو پديد مي آيد. آثار هدفمند کردن يارانه ها درسال آتي درعمل بايد بررسي شود. کاهش تعرفه متناسب با بهبود فضاي کسب و کار بايد صورت بپذيرد و از اهرم کاهش تعرفه در دورهاي مذاکراتي پس از پيوستن به تجارت جهاني جهت اخذ امتياز براي صنايع داخلي و مصرف کنندگان کالاها بهره برداري شود.