مرکز پژوهشهاي مجلس بازنگري و اصلاح ارقام واگذاري داراييهاي مالي و اجزاي آن در لايحه بودجه سال 89 را پيشنهاد کرد.
به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس ، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي روند واگذاري داراييهاي مالي در لايحه بودجه سال 89 کل کشور را تحليل کرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با اعلام اين مطلب که حدود 20 درصد از درآمدهاي عمومي دولت از محل واگذاري داراييهاي مالي تامين مي‌شود، افزود: بررسي عملکرد دولت طي سالهاي 84 تا 88 به طور متوسط تفاوت قابل توجهي با ارقام مصوب دارد.
مرکز پژوهشها آورده است: آنچه مسلم است شرايط و واقعيتهاي حاکم بر بودجه ساليانه دولت، ممکن است با اين وضعيت هماهنگي و همسويي لازم با برنامه پنجم عدالت و پيشرفت نداشته باشد، زيرا ارقام بيان شده در لايحه بودجه سال 89 در ارتباط با بخش واگذاري داراييهاي مالي و اجزاي آن با ارقام پيش‌ بيني شده بر اساس عملکرد و مصوب بودجه‌هاي سالهاي 88-84 مطابقت کمتري دارد.
بنابراين انتظار مي‌رود که نمايندگان مجلس ضمن بحث پيرامون فصول مختلف لايحه بودجه سال 89 به ويژه بخش واگذاري داراييهاي مالي و اجزاي آن، پيش‌بيني دقيق و واقع ‌بينانه ‌تري را نسبت به اجزاي واگذاري داراييهاي مالي داشته باشند.
مرکز پژوهشها در پايان پيشنهاد کرد، ارقام مربوط به واگذاري داراييهاي مالي و اجزاي آن در لايحه بودجه سال 89 بر اساس جدولي اصلاح و بازنگري شود.