محمدمهدی مفتح اعلام کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تا پیش از تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس، امکان برداشت از آن وجود نخواهد داشت.
مخبر کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب تشکیل صندوق توسعه ملی از سال 1389 گفت: بر اساس این مصوبه، اساسنامه صندوق باید تا پایان فروردین آینده به مجلس تقدیم شود و نمایندگان نیز در اولین فرصت به بررسی این اساسنامه خواهند پرداخت.
وی افزود: طبق این مصوبه، برداشت از صندوق توسعه ملی تا پیش از تصویب اساسنامه مجاز نخواهد بود و مبالغ واریزی، به حساب غیرقابل برداشتی در بانک مرکزی ریخته می شود.
صندوق توسعه ملی بر اساس بند 22 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور، ابلاغیِ مقام معظم رهبری، در لایحه بودجه سال 1389 کل کشور گنجانده شده است که بر اساس آن 20 درصد از درآمدهای حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به این صندوق واریز می شود.
مفتح گفت: کمیسیون تلفیق برخی از مواردی را که می توان برای اجرای آنها از صندوق برداشت کرد تصویب کرد.
وی افزود: اعطای تسهیلات بخش های خصوصی، تعاونی، عمومی غیردولتی، طرح هایی که بازده اقتصادی دارند، طرح های زیربنایی، تولیدی، بازرگانی و صنعتی از جمله این موارد هستند.
مخبر کمیسیون تلفیق گفت: همچنین بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون، مقرر شد خرید کالا و خدمات از طریق بورس بدون تشریفات برگزاری مناقصات برای دولت امکان پذیر باشد.
وی افزود: بر مبنای مصوبه دیگری مقرر شد همه دستگاه هایی که بودجه شان را از دولت می گیرند، اعتبارات لازم برای جبران آلودگی های زیست محیطی را از محل منابع خودشان و با هماهنگی سازمان محیط زیست تامین کنند.