معاون اول رئيس جمهوري در بخشنامه‌اي خواستار ارائه فهرست دوشغله‌ها توسط دستگاهها و شرکتهاي دولتي به وزارت امور اقتصادي و دارايي شد و تاکيد کرد: وجوه پرداختي به دوشغله‌ها پس از استرداد به خزانه منتقل مي‌شود.
در بخشنامه محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به کليه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهاي دولتي آمده است: با توجه به تاکيد رئيس جمهور در نظارت جدي بر اجراي دقيق اصل يکصد و چهل و يکم قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب سال 1373 و رعايت مفاد ماده 94 قانون مديريت خدمات کشوري، کليه وزرا، معاونين رئيس جمهور، روساي دستگاه هاي اجرايي مستقل، منجمله روساي دستگاه هاي موضوع تبصره 9 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل، موظفند بر انجام صحيح احکام قوانين معنون به نحوي اعمال مراقبت نمايند تا ضمن اجتناب از پذيرش مسئوليت و صدور حکم اشتغال افراد در مشاغلي که طبق قانون ممنوع اعلام شده موارد احتمالي خلاف در سازمان متبوع شناسايي، و پس از استرداد وجوه پرداختي به خزانه، فهرست اين قبيل موارد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شود.
در اين بخشنامه تصريح شده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت ماده 95 قانون محاسبات عمومي و تبصره 7 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه بوده و با همکاري همه دستگاه هاي اجرايي مشمول، موظف است پس از دريافت و جمع بندي اطلاعات، نتيجه را جهت تقديم گزارش به رئيس جمهور حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به اين معاونت ارسال کنند.