عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: مصلحت ملي در آن است كه مجلس اصولگرا و دولت اصولگرا در فضاي صميمي همراه با وحدت و همدلي زمينههاي اجراي هرچه بهتر هدفمند كردن يارانهها را فراهم كنند.
محمدكريم شهرزاد نماينده اصفهان و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم متذكر شد "قانون هدفمند كردن يارانهها به شكلي كه مجلس تصويب كرده، عملا قابل اجرا نيست ".
وي دليل قابل اجرا نبودن اين قانون را چنين توضيح داد كه در تصويب اين قانون آنگونه كه از نام آن پيداست بايد اهداف خاصي تحقق يابد كه مهمترين آنها منطقي كردن مصرف به خصوص در حاملهاي انرژي و عدالتمند كردن توزيع يارانهها و ارتقاي ضريب بهرهوري و شفافسازي اقتصادي است.
شهرزاد متذكر شد چنانچه نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به گونهاي باشد كه به جامعه تورم تحميل شود اما اهداف قانون تحقق نيافته يا به آن نزديك نشويم اصولاً اجراي آن اقدامي عبث و بيهوده خواهد بود.
روز گذشته حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم نماينده تهران و از چهرههاي اقتصادي مجلس بر لزوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها براساس مصوبه مجلس تأكيد كرده و دولت را متهم كرده بود به دنبال بهانه براي گريز از اجراي قانون است و حتي اين مسئله را مطرح كرد كه اگر مجلس با تمكين از نظر دولت آن بخش از قانون هدفمند كردن يارانهها را كه مربوط به درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانهها است اصلاح كند، دولت به بهانه ديگري قانون را اجرا نميكند.
محمدكريم شهرزاد در واكنش به اظهارات مصباحيمقدم گفت: اين كه گفته شده دولت به دنبال بهانهاي است تا قانون را اجرا نكند يا نسبت به رقم 20 يا 40 هزار ميليارد تومان بيتفاوت بوده واقعيت ندارد.
وي دليل مستند براي اثبات سخن خود را پيشنهاد تخصيص 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه سال 88 براي يارانهها عنوان كرد و متذكر شد كه اين رقم به رقم فعلي درخواستي دولت نزديك است.
شهرزاد اضافه كرد: اصولاً از همان آغاز اين بحث هيئت دولت خصوصاً رئيس جمهور در خصوص بازتوزيع جبراني هدفمندكردن يارانهها تأكيد داشتند و عدم ارائه مكانيزم جبراني در سالهاي گذشته از دلايل شكست منطقي كردن مصرف حاملهاي انرژي بوده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: نزديك شدن ديدگاههاي مجلس و دولت در طول يك سال گذشته در خصوص هدفمندسازي يارانهها دليلي بر عمق كارشناسي پيشنهادات دولت است.
شهرزاد افزود: هرچه زمان گذشته و عوامل غيركارشناسي در بحث هدفمند كردن يارانهها حذف شده است نگاههاي اقتصادي دولت و مجلس به هم نزديكتر شده و اينكه نمايندگان در طول زمان با توضيحات وزرا و كارشناسان به اجماع بيشتر ميرسند نكتهاي مثبت است و حكايت از آن دارد كه استفاده ابزاري احتمالي از برخي مراكز پژوهشي بر مسير غيركارشناسي باعث تشتت و تزلزل آرا در مجلس بوده است.
نماينده اصفهان اظهار داشت: دولت طبق قانون مصوب حدود 3 ماه فرصت دارد تا آييننامههاي اجرايي قانون هدفمندسازي يارانهها را تهيه كند.
شهرزاد افزود: در اين مدت نمايندگان طبق اختيارات قانوني خود و دولت نيز براساس آنچه قانون تصريح كرده ميتواند با ارائه طرح يا لايحه براي اصلاح تبصره 3 ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه زمينههاي تعامل و همكاري بيشتر جهت اجراي موفق اين قانون را فراهم كند.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه در فرآيند اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها پول جديدي خلق نميشود و در واقع با افزايش نقدينگي ناشي از اجراي قانون مواجه نميشويم و صرفاً جابجايي درآمدي صورت ميگيرد و از طرفي اختلاف تورم ناشي از 20 و 40 هزار ميليارد تومان با يكديگر رابطه خطي ندارند، فقدان اعتبار كافي براي بازتوزيع به خصوص در دهكهاي اقتصادي پايين جامعه قانون را به شكلي به سوي حذف يارانهها سوق ميدهد و اين مسئله مهمي است كه از آغاز دولت و مجلس با آن موافق نبودند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها نه فقط نقدينگي جديد بر بودجه تحميل نميكند بلكه به دليل واريز شدن 30 درصد درآمدهاي حاصله در بخش توليد كه بخشي از آن در قالب بهروز كردن ماشينآلات و استفاده از تكنولوژيهاي جديد و سرمايهگذاري به كار گرفته ميشود، بخشي از نقدينگي را كاهش ميدهد.
شهرزاد افزود: آنچه تحت عنوان دفاع از مردم و طرح ارقام نجومي تورم بيان ميشود، در واقع باعث تورم انتظاري ميشود كه خود اين مسئله اجراي قانون را با مشكل مواجه خواهد كرد.
وي برهمين اساس خاطرنشان كرد در سال جديد كه رهبر معظم انقلاب آن را سال همت و كار مضاعف نامگذاري فرمودند مصلحت ملي در آن است كه مجلس اصولگرا و دولت اصولگرا در فضاي صميمي همراه با وحدت و همدلي زمينههاي اجراي هرچه بهتر هدفمند كردن يارانهها را فراهم كنند.
شهرزاد افزود:«اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها سالها است كه به تأخير افتاده و گذشت زمان اجراي آن را دشوارتر ميكند و هر نوع تفرقه و تشتت باعث ميشود با ايجاد اضطراب و نگراني در مردم به جلب مشاركت و همكاري آنها لطمه وارد و تورم غيرمنطقي ايجاد كند كه اين به صلاح كشور و آينده اقتصاد نيست.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم در پايان گفتوگو با فارس تأكيد كرد: راه عملي اجراي درست و موفق هدفمند كردن يارانهها آن است كه با ارائه يك لايحه يا طرح براي اصلاح تبصره 3 ماده يك اين قانون كه حق قانوني مجلس و دولت است بدون دغدغه و در چارچوب قانون زمينه اجراي آن فراهم شود. | 