در حالي بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم خبر مي دهد که مردم کاهش قيمتها را لمس نمي‌کنند و با آغاز سال جديد نيز رقابت در افزايش قيمتها در بازار تشديد شده است.
بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به اسفندماه سال 88 به 10.8 درصد رسيد. براساس اين آمار نرخ تورم طي سال 88 با کاهشي حدود 15 درصدي نسبت به ابتداي سال ياد شده مواجه شده است.

تورم بانک مرکزي و رقابت افزايش قيمتها
بانک مرکزي در حالي از کاهش نرخ تورم خبر مي دهد که روند قيمت کالاها و خدمات مختلف در بازار روندي صعودي را طي مي کند و مردم در زندگي روزمره خود افزايش قيمتها به جاي کاهش آن را به راحتي لمس مي کنند. متاسفانه با شروع سال جديد افزايش قيمتها در بسياري از بخشهاي زندگي مردم جاري شده است.
همچنين بررسي وضعيت نرخ تورم طي ماههاي اخير نيز نشان مي دهد که گرچه نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي (به گزارش اين بانک) مدام در حال کاهش است، اما قيمتها در بازار براي افزايش با يکديگر رقابت مي کنند و مردم در زمان خريد کالاها و خدمات، کاهش قيمتها را مشاهده نمي کنند.

بهمني: نرخ تورم متاثر از اجاره بهاي مسکن
بانک مرکزي در محاسبه نرخ تورم، قيمت 359 قلم کالا و خدمت را بر اساس سال پايه 1383بررسي مي کند که به گفته محمد بهمني رئيس کل بانک مرکزي، قيمت اجاره بهاي مسکن يکي از عمده ترين کالاهايي است که نقش تعيين کننده اي در تعيين نرخ تورم دارد.
البته در بررسي شاخصهاي مربوط به نرخ تورم، شاخص اجاره بها و مواد خوراکي تاثيرات بيشتري بر نوسانات مربوطه دارند به نحوي که شاخص اجاره بها با ضريب اهميت 28.60 درصد و شاخص مواد خوراکي با ضريب اهميت 28.49 درصد به ترتيب اثرات تعيين کننده اي در نرخ تورم دارند.

پاسخ بانک مرکزي به انتقاد از کاهش نرخ تورم
اهميت شاخص اجاره بها تا حدي است که محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه مردم در زندگي روزمره خود با افزايش قيمتها مواجه هستند، اين در حالي است که بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم خبرمي دهد، چه ملاکهايي براي محاسبه نرخ تورم داريد؟ گفت: ممکن است که مردم تنها قيمت چند کالا را مد نظر قرار دهند، اما بانک مرکزي شاخص کل کالاها و خدمات يعني 359 قلم کالا را در نظر مي گيرد.
وي ادامه داد: نرخ اجاره بهاي مسکن يک قلم کالاي اساسي در محاسبات نرخ تورم است، بر اساس آمارهاي آمارگرهاي بانک مرکزي نرخ اجاره بهاي مسکن در اجاره نامه هايي که تجديد مي شود، بعضا با کاهش همراه بوده است و حتي اگر کاهش نيافته باشد، با افزايش نيز همراه نبوده است.

تجملات و کالاي لوکس؛ مانع جديد کاهش نرخ تورم
بهمني عدم افزايش نرخ اجاره بهاي مسکن را به معناي صفر بودن رشد آن عنوان کرد و افزود: اگر قيمت چند قلم کالاي اساسي همچون مسکن يا کالاهاي لوکس و تجملات کاهش يابد، تاثيرات بسياري بر محاسبات نرخ تورم دارد و کاهش رشد آن دارد.
با توجه به اينکه ضريب تاثيرگذاري اجاره بهاي مسکن و مواد خوراکي جمعا 57 درصد بر تعيين نرخ تورم تاثيرگذار است، هرگونه تغييري در اين شاخصها مي تواند منجر به افزايش يا کاهش نرخ تورم شود.
گرچه نرخ اجاره بهاي مسکن بر اساس گفته مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاک با کاهش 15 درصدي مواجه بوده است، اما نرخ اقلام مواد خوراکي با افزايش زيادي مواجه بوده که گواه اين مطلب آمارهاي هفتگي اعلام شده از سوي بانک مرکزي است.

تاييد مصرف کنندگان - انکار وزارت بازرگاني
بانک مرکزي در يکي از آخرين گزارشات خود در روزهاي پاياني سال 88 آخرين وضعيت قيمت خرده فروشي 42 قلم کالاي مصرفي خانوار را در 11 گروه اعلام کرد که بر اساس آن قيمت 34 قلم بررسي شده نسبت به هفته مشابه سال قبل رشد يافته است.
در اين زمينه توسط نمايندگان کارگران براي تعيين حداقل دستمزد سالجاري، در بهمن ماه سال گذشته نيز بررسي هايي کارشناسي توسط 30 کميته استاني انجام شد که نتيجه اين بررسيها نشان داد علاوه بر افزايش قيمتها در بسياري از اقلام مصرفي در سبد هزينه هاي خانوار، رشد قيمتها در سال 88 نسبت به سال 87، حدود 33.7 درصد بوده است که البته عليرغم قابل استناد بودن اين گزارش، وزارت بازرگاني آن را رد کرده بود.
همچنين قيمت گوشت، مرغ، سبزيجات، ميوه جات، روغن، قند، شکر، حبوبات، پوشاک، هزينه هاي آب، برق، گاز و ساير اقلام مصرفي خانوار که مهمترين اقلام سبد خانوار را تشکيل مي دهند، طي سالهاي گذشته همواره با افزايش مواجه بوده اند.

رشد 14.2 درصدي نقدينگي
علاوه بر موارد مذکور، عامل مهم تاثير گذار ديگر بر نرخ تورم شاخص نقدينگي است که بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي، نقدينگي کشور به 217 هزار ميليارد تومان با رشدي معادل 14.2 درصد رسيده است.
در همين حال، دولت اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را نيز به عنوان يکي از برنامه هاي مهم خود در دستور کار دارد که به گفته مسئولان و کارشناسان بانک مرکزي اجراي اين طرح به نوبه خود افزايش نرخ تورم را به دنبال دارد.
برخي مسئولان اقتصادي کشور تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها را 9 تا 12 درصد برآورد کرده اند، اين در حالي است که در اين زمينه مرکز پژوهشهاي مجلس نيز نسبت به افزايش چشمگير نرخ تورم در صورت اجراي نادرست هدفمندي يارانه ها، هشدار داده است.
گفتني است، براساس اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به فروردين امسال 24.5 درصد، ارديبهشت ماه 23.6 درصد، خردادماه 22.5 درصد، تيرماه 21.5 درصد ، مردادماه امسال 20.2 درصد، شهريورماه 18.5 درصد، مهرماه 16.7 درصد، آبان ماه 15 درصد، در آذر ماه 13.7 درصد، در دي ماه 12.2 درصد و بهمن ماه 11.3 درصد بوده است.